"القومي للمرأة" يعرض رؤيته حول مواد المرأة على مرسي

أعرب المجلس القومي للمرأة عن شكره وتقديره للرئيس د.محمد مرسي وحرصه على دعوة عدد من الرموز والقوى النسائية بالمجتمع للتحاور حول مواد الدستور الجديد.

وأكد على ضرورة التوافق على مواد الدستور من اجل الاستقرار ،وقد عرض المجلس رؤيته حول مواد المرأة في الدستور على السيد رئيس الجمهورية التي تركزت على مايلي :
أولاً :المواد التى يرغب المجلس في حذفها :
• حذف المادة (221) التي تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة " حيث تفتح المجال واسعا أمام الاجتهاد والتشدد نظراً للاختلاف بين الفقهاء.
•حذف المادة (4) التي تتحدث عن مرجعية الأزهر الشريف ،والحفاظ علية كمؤسسة دينية لها دور تاريخي في العالم الإسلامي وعدم الزج بهذه المؤسسة العريقة في الدور السياسي.
ثانياً :المواد التي يرغب المجلس في إضافتها:
• الإشارة إلى الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.
• تُصاغ مقدمة الدستور بشكل يرتقى لآمال وطموحات الشعب المصرى لأن الدستور قد يستمر لمدة خمسين عاماً ،وأن تتضمن الصياغة ضمانات للحقوق ،وتحقيق العدل والمساواة بين جميع أفراد الشعب.
•النص على المساواة فى الحقوق بين جميع المصريين (رجل وإمرأة- مسلم ومسيحى ) وعدم الإنتقاص من هذه الحقوق الواردة فى الدساتير السابقة وآخرها دستور 71 ،وعدم ربط هذه المادة بأحكام الشريعة الإسلامية لأن المادة (2) تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع".
• النص على منع العنف ضد المرأة والطفل وتجريمه - تجريم عمالة الأطفال – تجريم التمييز – تجريم الإتجار فى البشر خاصة أن المجتمع لايزال يعانى منه ،فى إطار توقيع مصر على إتفاقية لمكافحة الإتجار بجميع أشكالة ولدى مصر حالياً لجنة قائمة على هذا الأمر .
• النص على أن يكون التمثيل السياسي للمرأة في جميع المجالس المنتخبة 30% أو ينص على ذلك فى قانون الإنتخاب .
• كما طالب المجلس أن تراعى الدولة فى سياساتها الإقتصادية والإجتماعية الفقراء والمهمشين وقاطنى العشوائيات لأن المرأة تمثل ثلثى هذه الفئات ،وتفعيل دور التعاونيات ،وإنشاء مؤسسات مالية بسيطة تساعد هذه الفئات بشروط ميسرة ودون تعقيدات ،مثلما فعلت الدولة وأصدرت ثلاث قوانين بعد الثورة والتى راعت العدالة الإجتماعية والفئات الفقيرة في المجتمع والتي أثنى عليها المجلس وتمثلت في :
? القانون المتعلق برفع المعاشات الضمانية .
?مد مظلة التأمين الصحي ليشمل المرأة المعيلة.
? مد مظلة التأمين الصحي ليشمل الأطفال فى مرحلة ما قبل المدرسة .
وأكد المجلس على أنه بعد تشكيله الجديد فإن خطته تتجه إلى المرأة الفقيرة والأمية والمهمشة وقاطنى العشوائيات ،وتحقيق مبادئ الثورة في الحرية والكرامة و العدالة الاجتماعية.