"تلاوي" : ابدينا رغبتنا للرئيس بحذف المادتين"4"و "122".. وتمثيل المراة فى جميع المجالس بنسبة 30%

أعرب المجلس القومى للمرأة عن شكره وتقديره للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية لحرصه على دعوة عدد من الرموز والقوى النسائية بالمجتمع للتحاور حول مواد الدستور الجديد.
وصرحت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس، اليوم، بأن الدكتور مرسى أكد، خلال لقائه أمس مع عدد من القيادات النسائية، ضرورة التوافق على مواد الدستور من اجل الإستقرار..مشيرة الى ان المجلس عرض رؤيته حول مواد المرأة فى الدستور التى تركزت على بعض المواد التى يرغب المجلس فى حذفها وإضافتها.
وأشارت إلى أن المواد التى يرغب المجلس فى حذفها هى المادة (221) التى تنص على أن "مبادىء الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة" حيث تفتح المجال واسعا أمام الإجتهاد والتشدد نظرا للإختلاف بين الفقهاء، والمادة (4) التى تتحدث عن مرجعية الأزهر الشريف، والحفاظ عليه كمؤسسة دينية لها دور تاريخى فى العالم الإسلامى وعدم الزج بهذه المؤسسة العريقة فى الدور السياسي.
واوضحت أن المواد التى يرغب المجلس فى إضافتها هى الإشارة إلى الإتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر، وأن تصاغ مقدمة الدستور بشكل يرقى لآمال وطموحات الشعب المصرى لأن الدستور قد يستمر لمدة خمسين عاما، وأن تتضمن الصياغة ضمانات للحقوق، وتحقيق العدل والمساواة بين جميع أفراد الشعب.
وقالت السفيرة مرفت تلاوى، رئيس المجلس للمرأة، إنها طالبت الرئيس محمد مرسي بضرورة النص على المساواة فى الحقوق بين جميع المصريين (رجل وامرأة - مسلم ومسيحى) وعدم الإنتقاص من هذه الحقوق الواردة فى الدساتير السابقة وآخرها دستور 71، وعدم ربط هذه المادة بأحكام الشريعة الإسلامية لأن المادة (2) تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، والنص على منع العنف ضد المرأة والطفل وتجريمه - تجريم عمالة الأطفال تجريم التمييز تجريم الإتجار فى البشر خاصة أن المجتمع لايزال يعانى منه، ولدى مصر حاليا لجنة قائمة على هذا الأمر فى إطار توقيع مصر على إتفاقية لمكافحة الإتجار بجميع أشكاله.
وأكدت أهمية النص على أن يكون التمثيل السياسي للمرأة فى جميع المجالس المنتخبة 30% أو ينص على ذلك فى قانون الإنتخاب، وأن تراعى الدولة فى سياساتها الإقتصادية والإجتماعية الفقراء والمهمشين وقاطنى العشوائيات لأن المرأة تمثل ثلثى هذه الفئات، وتفعيل دور التعاونيات، وإنشاء مؤسسات مالية بسيطة تساعد هذه الفئات بشروط ميسرة ودون تعقيدات.
وأشارت فى هذا الصدد إلى القوانين الثلاثة التى أصدرتها الدولة بعد ثورة يناير، والتى راعت العدالة الإجتماعية والفئات الفقيرة فى المجتمع، وأثنى عليها المجلس، وتمثلت فى القانون المتعلق برفع المعاشات الضمانية، ومد مظلة التأمين الصحى ليشمل المرأة المعيلة، ومد مظلة التأمين الصحى ليشمل الأطفال فى مرحلة ما قبل المدرسة.
وشددت على أن المجلس بعد تشكيله الجديد فإن خطته تتجه إلى المرأة الفقيرة والأمية والمهمشة وقاطنة العشوائيات، وتحقيق مبادئ الثورة فى الحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية.
أ ش أ
Comment *