اجتماع الرئيس مرسي مع رموز القوي النسائية بالمجتمع

يعرب المجلس القومي للمرأة عن شكره وتقديره للسيد الرئيس الدكتور محمد مرسي وحرصه علي دعوة عدد من الرموز والقوي النسائية بالمجتمع للتحاور حول مواد الدستور الجديد .
حيث أكد سيادته علي ضرورة التوافق علي مواد الدستور من اجل الإستقرار ،وقد عرض المجلس رؤيته حول مواد المرأة في الدستور علي السيد رئيس الجمهورية التي تركزت علي مايلي :
أولاً :المواد التي يرغب المجلس في حذفها :
حذف المادة '221' التي تنص علي أن "مبادئ الشريعة الإسلاميةتشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة " حيث تفتح المجال واسعا أمام الإجتهاد والتشدد نظراً للإختلاف بين الفقهاء
حذف المادة '4' التي تتحدث عن مرجعية الأزهر الشريف ،والحفاظ علية كمؤسسة دينية لها دور تاريخي في العالم الإسلامي وعدم الزج بهذه المؤسسة العريقة في الدور السياسي .
ثانياً :المواد التي يرغب المجلس في إضافتها :
الإشارة إلي الإتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر
تُصاغ مقدمة الدستور بشكل يرتقي لآمال وطموحات الشعب المصري لأن الدستور قد يستمر لمدة خمسين عاماً ،وأن تتضمن الصياغة ضمانات للحقوق ،وتحقيق العدل والمساواة بين جميع أفراد الشعب .
النص علي المساواة في الحقوق بين جميع المصريين 'رجل وإمرأة- مسلم ومسيحي ' وعدم الإنتقاص من هذه الحقوق الواردة في الدساتير السابقة وآخرها دستور 71 ،وعدم ربط هذه المادة بأحكام الشريعة الإسلامية لأن المادة '2' تنص علي أن "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".
النص علي منع العنف ضد المرأة والطفل وتجريمه - تجريم عمالة الأطفال – تجريم التمييز – تجريم الإتجار في البشر خاصة أن المجتمع لايزال يعاني منه ،في إطار توقيع مصر علي إتفاقية لمكافحة الإتجار بجميع أشكالة ولدي مصر حالياً لجنة قائمة علي هذا الأمر .
النص علي أن يكون التمثيل السياسي للمرأة في جميع المجالس المنتخبة 30% أو ينص علي ذلك في قانون الإنتخاب
كما طالب المجلس أن تراعي الدولة في سياساتها الإقتصادية والإجتماعية الفقراء والمهمشين وقاطني العشوائيات لأن المرأة تمثل ثلثي هذه الفئات ،وتفعيل دور التعاونيات ،وانشاء مؤسسات مالية بسيطة تساعد هذه الفئات بشروط ميسرة ودون تعقيدات ،مثلما فعلت الدولة وأصدرت ثلاث قوانين بعد الثورة والتي راعت العدالة الإجتماعية والفئات الفقيرة في المجتمع والتي أثني عليها المجلس وتمثلت في :
القانون المتعلق برفع المعاشات الضمانية .
مد مظلة التأمين الصحي ليشمل المرأة المعيلة.
مد مظلة التأمين الصحي ليشمل الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة .
وأكد المجلس علي أنه بعد تشكيله الجديد فإن خطته تتجه إلي المرأة الفقيرة والأمية والمهمشة وقاطني العشوائيات ،وتحقيق مبادئ الثورة في الحرية والكرامة و العدالة الإجتماعية.