رئيس شعبة الأوراق المالية يستنكر فرض ضريبة على الاكتتابات

استنكر رئيس شعبة الأوراق المالية عيسى فتحي نائب من اتجاه الحكومة لفرض ضريبة بنسبة 10% على أرباح المحصلة من الاكتتابات وطرح الشركات بالبورصة لأول مرة.
مشيرا إلى أن هذا النظام مبهم للغاية خاصة أن العام الحالي لم يشهد أية اكتتابات جديدة.
وقال إن الشركات المقيدة تقوم بزيادة رؤوس أموالها فقط وذلك النشاط يعتبر غير خاضع لأنه ليس الاكتتاب الأول للشركة لافتاً إلى إمكانية فرض رسوم على أرباح البورصة بنسبة نصف في الألف على التعاملات وستوفر ذلك حوالي 2 مليار جنيه سنوياً.
وأضاف أنه يمكن استخدام حصيلة هذه الرسوم المقترحة لحل بعض المشكلات الاجتماعية المزمنة خاصة العشوائيات مشيرًا إلى أنه يمكن أيضا فرض رسوم واحد في الألف على ودائع البنوك توفر حصيلة سنوية لسد عجز الموازنة.
وأكد رئيس شعبة الأوراق المالية عيسى فتحي نائب أن إعلان الحكومة الأسبوع الماضي عن حزمة من التعديلات على قانون الضرائب وخاصة فرض ضريبة على الشركات المقيدة بالبورصة يستهدف وضع خطه الإصلاح المالي قبل بدء المفاوضات النهائية مع بعثة صندوق النقد الدولي التي بدأت زيارتها إلى القاهره أمس لاستئناف المفاوضات مع الحكومة لإقراض مصر 4,8 مليار دولار.
وأشار إلى أنه لا يمكن إدارة ملف البورصة بأسلوب الصدمات خاصة أن السوق حالياً يعاني من تذبذب حاد ولا يوجد حدود معينة للصعود والهبوط قائلًا إن أسواق المال في كافة الدول العربية لا تفرض أي نوع من الضرائب على أرباح البورصه سواء للمستثمرين أو الشركات ولذلك فأن المستثمرين الأجانب وخاصة المؤسسات سوف تبدأ في إعادة تقييم حجم استثماراتها بالسوق.
ومن جانبه طالب نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار محسن عادل بضرورة طرح قضية تطبيق ضريبة على شركات البورصة للنقاش المجتمعي بخصوص الآثار المتوقعة لفرض هذه الضريبة وآليات العمل بها دون الإضرار بالأوضاع الاستثمارية بسوق المال المصري.
مشيرًا إلى مقترح سابق بأن يتم إعفاء الشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية المصري من الضرائب الواردة في هذا القرار على التوزيعات كحافز للقيد بالبورصة مع استمرار تطبيقها على الشركات غير المقيدة.