تأجيل قضية الاستيلاء على أسهم الدخيلة لجلسة الثلاثاء

خديجة عبد الكريم-هناء بكرى
قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة تأجيل قضية الاستيلاء على أسهم الدخيلة إلى جلسة الثلاثاء 6 نوفمبر لاستكمال سماع مرافعة دفاع المتهم السابع.
وتشمل هذه القضية اتهام رجل الأعمال أحمد عز مع 6 آخرين من بينهم وزير الصناعة الأسبق إبراهيم سالم أحمد محمدين، ب الاستيلاء على أسهم الدخيلة.
وبدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر ونصف صباحا وحضر المتهم من محبسه وسط حراسة أمنية مشددة واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم السادس مدير عام قطاع الأعمال بشركة الدخيلة محمد باهر، والذي دفع بإنتفاء قصد التداخل بالنسبة لموكله مع الفاعلين الأصليين والوارد بالبند السادس في أمر الإحالة، لان موكله موظف يعمل مدير قطاع العمليات المشتركة بشركة الدخيلة، ودوره هو الإشراف على بعض القطاعات فقط، وليس التصرف في أموال الشركة ومقدراتها.
كما استمعت المحكمة إلى مرافعة د.نبيل مدحت سالم دفاع المدير المالي والمتهم السابع محمد إبراهيم زعفان، والذي دفع ببطلان أمر الإحالة وانتفاء استيلاء المتهم بغير حق على مبلغ 2مليون جنيه دولار أمريكي المملوك لشركة العز للدخيلة للصلب الإسكندرية والمرتبطة بتزويرات محرارتها وانه قام بتحويلها إلى بنك عودة بموجب مستند صحيح صادر عن البنك بتاريخ 23 يونيو من العام الماضي.
ودفع بانتفاء الإضرار العمدي بأموال شركة العز للدخيلة وانتفاء الاستيلاء عليها وتحقيق السداد المعجل لبنك قرض التنمية الإسلامي وصندوق الإنماء الكويتى ، وقال الدفاع في مرافعته بأن الشاهد ال30 علاء الدين عبد الله على عضو الرقابة الإدارية استثنى السداد ببنك التنمية الإسلامي وقال بأنه لا يلحق بأي ضرر لأموال الشركة ودفع بالتناقض في أقوال الشهود وأن النيابة أحالت الدعوى على سند 30 شاهد.
وأكد انه بالاطلاع على شهود الإثبات تبين أن الشاهد أسامة أحمد بدوي قال في تحقيقات النيابة انه تم سداد 2 مليون دولار أمريكي تحت مسمى عائد مقدم ، وقدم صوره ضوئية من المستند، وأن شاهد الإثبات السادس عشر محمود بدر الدين هاشم قال أنه اتخذ قرارا عند مراجعة التحويلات بالشركة بأن هذا المستند الخاص بمراجعات الشركة لم يراجع، وتساءل الدفاع كيف يمكن على النيابة أن تسند إلى هذه الأوراق التي لم يتم مراجعتها بقسم مراجعة الشركة، لذا دفع بتناقض أقوال الشهود وطالب ببراءة المتهم.