قال بيان لاتحاد الغرف التجارية، أنه في ضوء مراعاته للمصالح العليا للوطن، فقد نادى بتحديد مواعيد لفتح وغلق المحال في عام 2010 تنظيما للتجارة .

وطالب الاتحاد مراعاة الفصول والمواسم ونشاط كل محافظة، واستثناء بعض القطاعات الحيوية كالمخابز والصيدليات وبدء العمل ساعة مبكرا في كافة الجهات، مع التزام الحكومة بالقضاء على العشوائيات والتي تبلغ مداها بعد غلق هذه المحال مستغلين الغلق لنمو التجارة غير المشروعة وتجارة بير السلم، التي لا تسدد ضرائب أو تأمينات، ولا يوجد رقابة على جودة سلعها أو حماية للمستهلك منها.
صرح بذلك رئيس الاتحاد احمد الوكيل وأضاف إن ما تناولته وسائل الإعلام من تصريحات لوزير التنمية المحلية عقب اجتماع مجلس المحافظين هو مخالفة صريحة للقانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية والذي تم تعديله بالقانون رقم 6 لسنة 2002 أي بعد صدور قانون نظام الحكم المحلى عام 1979، وبالتالي فهو يحجُب أي مادة تتعارض معه كقانون لاحق.
وأوضح بأنه طبقا للمواد 14، و 15 و16 من قانون الغرف التجارية، والمادة 76 من لائحته التنفيذية يجب على الحكومة اخذ رأى الغرف خلال 3 اشهر من تاريخ طلبه وهو ما لم يتم.
وأكد أن الاتحاد في ظل حرصه على المصلحة العليا للبلاد، سيلتجئ لرئيس مجلس الوزراء ثم لرئيس الجمهورية مع الاحتفاظ بحقه الكامل في اللجوء للقضاء المصري الشامخ.
وأعلن أنه سيتم توجيه الدعوة لمجالس إدارات الشعب العامة والنوعية ثم مجالس إدارات الغرف التجارية بكافة المحافظات ثم مجلس إدارة الاتحاد والذي سيكون في حالة انعقاد دائم حتى يتم حل هذا الموضوع.
وأضاف بأنه في ظل العشوائية الحالية وانعدام الأمن فان تطبيق ذلك سيكون له مردود سلبي على الأمن في مصر وهو ما أكده وزير الداخلية سابقا بشأن هذا الموضوع بعد دراسته، كما سيكون له مردود سلبي أخر على السياحة العربية والتي ستتوجه لدول أخرى ونحن في اشد الحاجة لجذب السياحة لدعم الاقتصاد.
وأوضح الوكيل أنه قد تم اخذ رأي الغرف التجارية بالمحافظات وأجمعت على أن تكون المواعيد حسب النشاط السياحي بكل محافظة مع مد المواعيد أيام العطلات والمواسم والأجازات والاوكازيون.