توقف العمل تماما بميناء السخنة بسبب إضراب العمال

دخل إضراب العاملين بميناء العين السخنه يومه الثالث على التوالي، احتجاجا على ما وصفوه بالسياسة التعسفية لشركة موانئ دبي العالمية التي تدير الميناء بموجب عقد احتكاري لمده 25 عام.
حيث بدأ العمال إضرابهم في الثامنة مساء الخميس الماضي احتجاجا على فصل 8 من القيادات العمالية بدون أي سبب يذكر بالرغم من أن كل العمال معينين لعقود تثبيت ولا يصح الفصل إلا إذا سبقه إنذار العامل أكثر من مرة، لكن ذلك لم يحدث ذلك مطلقا وفوجئ العمال الثمانية بفصلهم.
وطالب العمال بإعادة زملائهم للعمل وإعلان الميزانية بما يضمن معرفة نسبتهم وإعادة هيكلة التدرج الوظيفي.
وبدء الإضراب بتوقف جزئي عن العمل والتباطؤ في عملية تفريغ الحاويات من على متن السفن إلى الأرصفة، وسرعان ما توقفت عمليات الشحن والتفريغ بشكل تام صباح الجمعة 12 أكتوبر.
وتعتبر محطة الحاويات هى محرك العمل الرئيس بالميناء، فمن خلاله تجري عمليات تداول البضائع المصدرة والواردة، ويشهد الرصيف حاليا تواجد السفينتين التجاريتين "اوكلاند" و"جاتا" المتوقفتان في انتظار استكمال عمليات الشحن والتفريغ.
فيما استمر العمل ببعض الساحات الداخلية بمعدات "ار. تى . جى" والتي تشحن الحاويات على متن السيارات لنقلها إلى وجهتها بالمحافظات وذلك خلال الساعات الماضية وقبل توقف العمل والحركة بشكل تام، حسبما كادت اللجنة النقابية للعاملين بميناء العين السخنة.
حيث أخطروا إدارة الميناء والأجهزة الأمنية بذلك لمنع دخول الشاحنات التابعة للوكلاء الملاحيين والمستخصلين عبر المنافذ تجبنا لأي احتكاك مع العمال.
وحرر أعضاء اللجنة النقابية محضرا بالإدارة وأوضح أمين صندوق اللجنة أشرف عيسى، أن المحضر حمل رقم 4 أحوال بتاريخ 12 أكتوبر وجاء فيه اتهام الإدارة بالتعسف والإخلال بوعودها مع العمال والتهرب من البيان الزى أرسلته للعمال والذي كان بمقتضاه يحق لهم الإطلاع على ميزانية الشركة عن طريق تعيين محاسب قانوني معتمد من قبلهم للإطلاع على ميزانية الشركة.
وقالوا إن الشركة أخلت ببنود الاتفاق الذي تم توقيعه بوزارة القوى العامة نهاية فبراير الماضي والذي تضمن إعادة هيكلة الأجور بالشركة وإعادة هيكلة التدرج الوظيفي والسماح لهم بالترقي حسب الخبرة والأقدمية فضلا عن الخدمات الأخرى مثل توفير أتوبيسات جديدة وإنشاء مسجد صالة ألعاب رياضية تقلل من تأثير البدني الواقع نتيجة العمل على الأوناش ومعدات الرفع العملاقة والتي يصاب قائدها بأمراض بالظهر والعنق.
ولفت عيسى إلى أن الشركة أرسلت السبت الماضي خطاب يفيد بالموافقة على ترشيح ممثل مالي من وزارة القوه العاملة للإطلاع على ميزانية الشركة للفصل في الإرباح بجانب الموافقة على المقترح المقدم من لجنه تقصى الحقائق بمخاطبة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للإطلاع على الميزانية الخاصة بالشركة من خلال الهيئة، فضلا عن أن الشركة ليس لديها مانع في تعيين محاسب قانوني معتمد من قبلهم للإطلاع على ميزانية الشركة.
لكن كل ذلك لم ينفذ فقبل انتهاء الأسبوع جاء قرار الشركة بفصل العمال الثمانية، وقال انه كان من المفترض أن يعقد اجتماع للجمعية العمومية بداية شهر أغسطس الماضي لحساب الأرباح ونسبة العمال لسنة 2011 لكن الشركة صرفت 3 شهور وأخبروا العمال أنها أرباح العام الماضي.
كما ان بند إعادة الهيكلة وتفعيل الترقيات والدرجات الوظيفية لم يفعل بعد منذ 7 شهور، وان الشركة رفضت توفير أتوبيسات جديدة للعمال رغم كثره أعطال الأتوبيسات الحالية والحوادث المتكررة بسبب حالتها الفنية السيئة، وتجاهل إعادة هيكلة الحوافز بالمخالفة لبند الاتفاقية.
بينما تتعرض الشركة لخسائر يومية منذ الخميس الماضي لا يمكن احتسابها بجانب خسائر الرسوم السيادية من أعمال القطر والإرشاد والرسوم الجمركية على الصادر والوارد.
وفى سياق متصل أدان عمال السويس بالشركات والمصانع المقامة بالأقاليم القرار الذي أصدرته موانئ دبي بفصل العمال الثمانية وأكدوا أن هذا القرار يعد حلقة جديدة من حلقات التعسف والتشريد للقيادات العمالية في منطقة شمال غرب خليج السويس وامتداداً للممارسات المتعسفة لإدارة الشركة ضد العاملين بها .
وأضاف "البيان "إن هذه الإجراءات التي تتبعها الشركات في مواجهة العمال جاءت نتيجة لعلاقات العمل غير العادلة تتجلى سطوتها في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وكذلك القانون 8 لسنة 1997 قانون حوافز وضمانات الاستثمار والقانون59 لسنة 1981 والخاص بالشركات المساهمة كذلك قانون العاملين المدنيين بالدولة والقانون 48 لسنة 1978والخاص بالقطاع العام، مؤكدين أن الوضع الحالي ينذر بثورة قادمة.