الري:عرض نتائج تقييم سد النهضة على اللجنة العليا لمياه النيل

تلقى وزير الموارد المائية والري د.محمد بهاء سعد، تقريرا شاملا من وفد الخبراء المصريين المشارك في اجتماعات اللجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة الإثيوبي عن نتائج الاجتماعات التي استغرقت أربعة أيام بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
حيث تخلل أعمال اللجنة جولة ميدانية لموقع إنشاء السد بإقليم بحر دار الواقع على النيل الأزرق الواقع على بعد 45 كيلو متر من الحدود السودانية – الإثيوبية، والذي يتم العمل فيه على قدم وساق تمهيدا للانتهاء منه عام 2017.
ومن المقرر أن يتم عرض نتائج الزيارة والتقرير على اللجنة العليا لمياه النيل برئاسة رئيس الوزراء تمهيدا لعرضها علي الرئيس مرسي نهاية الأسبوع الحالي.
فيما كشفت مصادر مطلعة بملف مياه النيل عن قيام أحد المكاتب الاستشارية الإيطالية بدراسة عن الآثار السلبية للسد الإثيوبي علي مصر والسودان، حيث وصفها بأنها ستكون "عنيفة" علي الأولي "مصر" و"الخير العظيم" علي الثانية وهي السودان، موضحة أنها تشكل تهديدا للحصة المائية الواردة إلي مصر والسودان وتقلل منها بصورة واضحة تصل إلي أكثر من 10 مليارات متر مكعب من المياه سوف تتقاسمها السودان ومصر خصما من حصصهما.
كما كشفت المصادر أن التقرير تضمن صحة ما توقعه الخبراء أعضاء اللجنة من مصر والسودان والخبراء الدوليين خلال الدراسات الأولية للمستندات الإثيوبية بأن هناك آثار جانبية علي مصر والسودان وأنه يجب أن يتم وضع مجموعة من المشروعات لتلافي تلك الآثار وأيضا التنسيق المستمر مع الجانب الإثيوبي خلال فترة إنشاء السد وإطلاع الجانبين المصري والسوداني علي مراحل إنشاء السد وقواعد تشغيله ومراحل التخزين وعلاقتها بالوارد من مياه الأمطار علي الهضبة الإثيوبية التي تقدم لمصر 85 % من حصتها المائية وأيضا كيفية التعامل مع التخزين في حالة ورود فيضانات منخفضة لسنوات وتأثير ذلك علي الوارد من المياه إلي بحيرة السد العالي لمصر والسودان نتيجة إصرار حكومة أديس بابا علي استمرار الأعمال التي تقع علي بعد 45 كيلو متر علي الحدود السودانية – الإثيوبية كما يتضمن أيضا التوصيات التي يراها الخبراء أنها ضرورية وأساسية للاتفاق عليها مع الجانب الإثيوبي قبل استمراره في أعمال تنفيذ السد.