الدستور الجديد يقلص 60% من صلاحيات الرئيس

أحمد عبدالحميد
كشف مقرر لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية د.جمال جبريل أن الدستور الجديد يقلص 60% من صلاحيات رئيس الجمهورية التي كانت موجودة في دستور 71.
ويلغي حق رئيس الجمهورية في تعيين أي أعضاء في مجلس النواب "الشعب" ومنحه حق تعين 10 أعضاء فقط في مجلس الشيوخ.
وأكد جبريل أن لجنة الصياغة انتهت من فصل السلطة التشريعية في الدستور دون أي تغييرات جوهرية في المواد المقدمة من لجنة نظام الحكم موضحا أن المواد الخاصة بمجلس الشيوخ موجودة وتم الانتهاء من صياغة اختصاصاته التشريعية لحين التصويت على بقاء المجلس من عدمه في الجلسة العامة.
وأشار مقرر نظام الحكم إلى أن المواد التي انتهت إليها اللجنة تنص على أن تكون مدة الفصل التشريعي 5 سنوات لمجلس النواب وسن الترشح للنواب 25 سنه ولمجلس الشيوخ 40 عاما.
وحول فرض حالة الطوارئ قال جبريل إن النصوص أعطت رئيس الجمهورية حق فرض الطوارئ لمدة أسبوع وإذا أراد التمديد لمدة أخرى يعرض على مجلس الشعب وإذا لم يوافق يطرح الأمر للاستفتاء.
وحول مطالب النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، أكد مقرر لجنة نظام الحكم أنها مطالب لهم الحق فيها موجودة في المسودة التي قدمتها لجنة نظام الحكم للصياغة حيث تضمن تفعيل واختصاصات جديدة للنيابة الإدارية وكذلك تحويل هيئة قضايا الدولة إلى نيابة مدنية ومساعدة النيابة الإدارية.
وأكد جبريل أن لجنة الصياغة سترسل إلى الجلسة العامة مقترح واحد فقط حول باب السلطة القضائية وهو نفس النص المقدم من لجنة نظام الحكم، مشيرا إلى أن مقرر لجنة الصياغة د.محمد محسوب أكد أن إرسال مقترحين لباب السلطة القضائية إحداهما لنظام الحكم والآخر للصياغة.
من جانبه أعلن مقرر لجنة الاقتراحات والحوار المجتمعي د.محمد البلتاجي أنه تم الانتهاء من المسودة الأولى للدستور وسيعلن الأربعاء عن تدشين الحوار المجتمعي حول هذه المسودة.