تقليص 60% من صلاحيات الرئيس في الدستور الجديد

أكد الدكتور جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم أن الدستور الجديد سيقلص 60 % من صلاحيات رئيس الجمهورية التي كانت موجودة في دستور 71 ، مشيراً إلى أن مواد السلطة التشريعية التي انتهت منها لجنة الصياغة ألغت حق رئيس الجمهورية في تعيين أي عضو في مجلس النواب "الشعب" ومنحه حق تعيين 10 أعضاء فقط في مجلس الشيوخ.
وأضاف الدكتور "جبريل" في تصريحات صحفية أمس أن لجنة الصياغة انتهت من مواد السلطة التشريعية دون أي تغييرات جوهرية، مشيراً إلى استمرار وجود المواد المتعلقة بمجلس الشيوخ "الشورى" وصلاحياته لحين التصويت على بقاء المجلس من عدمه في الجلسة العامة، ونصت المواد التي انتهت إليها اللجنة على أن تكون مدة الفصل التشريعي 5 سنوات لمجلس النواب وسن الترشح للنواب 25 سنة ولمجلس الشيوخ 40 عاماً.
وحول فرض حالة الطوارئ قال "جبريل" أن النصوص أعطت رئيس الجمهورية حق فرض الطوارئ لمدة أسبوع وإذا أراد التمديد لمدة أخرى يعرض على مجلس الشعب وإذا لم يوافق يطرح الأمر للاستفتاء.
ووصف "جبريل" مطالب النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة بالانضمام إلى السلطة القضائية بأنها مطالب مشروعة لهم، مشيرا إلى وجودها في المسودة التي قدمتها لجنة نظام الحكم للصياغة حيث تتضمن تفعيل واختصاصات جديدة للنيابة الإدارية وكذلك تحويل هيئة قضايا الدولة إلى نيابة مدنية ومساعدة النيابة الإدارية.
وأوضح ان لجنة الصياغة سترسل إلى الجلسة العامة مقترح واحد فقط حول باب السلطة القضائية وهو نفس النص المقدم من لجنة نظام الحكم، مشيراً إلى ان الدكتور محمد محسوب مقرر لجنة الصياغة أكد ان إرسال مقترحين لباب السلطة القضائية أحداهما لنظام الحكم والآخر للصياغة غير صحيح وان ما أثير هو مجرد خواطر.
وفي سياق متصل أعلن الدكتور محمد البلتاجي مقرر لجنة الاقتراحات والحوار المجتمعي انه تم الانتهاء من المسودة الاولى للدستور وسيعلن الاربعاء عن تدشين الحوار المجتمعي حول هذه المسودة.