رفض مهاجم الأهلي محمد ناجى جدو التعليق على دخوله في صدام مع إحدى شركات الدعاية اتهمته بالحصول على 400 ألف جنيه نظير إعلان تليفزيوني لم يصوّر بسبب إخلال منه.
وعليه قامت هذه الشركة بتحريك دعوى قضائية ضده بسبب إبرامها عقد احتكار إعلانى مع اللاعب لتصوير إعلانات بتاريخ 18/3/2010 وحصل جدو بموجبه على 400 ألف جنيه قيمة هذا العقد على دفعتين، الدفعة الأولى بلغت 250 ألف جنيه بموجب الشيك رقم 01800955 والمسحوب من "سيتى بنك".. بتاريخ 18/3/2010.
وحصل جدو على الدفعة الثانية من المبلغ المتفق عليه وهو 150000 ألف جنيه بموجب الشيك رقم 01800954 المسحوب من نفس البنك بتاريخ 15/9/2010 وقام جدو بصرف الشيكين فى الموعد المحدد ثم تجاهل تصوير الإعلان رغم ما أنفقته الشركة فى تجهيز الاستوديوهات المطلوبة لتصوير الإعلانات متخلفاً عن الحضور.
بعدها تلقى جدو اتصالات من مسؤولي الشركة لحثه على الحضور والوفاء بالتزاماته تجاه الشركة لكنه لم يحضر مما، اضطر الشركة لإنذار جدو على يد محضر بتاريخ 9/1/2011 لكن اللاعب لم يبال أيضاً فأنذرته الشركة مرة أخرى على يد محضر بتاريخ 18/1/2011 لكن اللاعب واصل رفضه حتى انتهت مدة العقد بينه وبين الشركة بتاريخ 20/3/2011.
وبدأت الشركة إجراءات التقاضي مع اللاعب مستندة إلى المادة 147/1 من القانون المدني التي تقضي بأن العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز نقضه إلا باتفاق الطرفين خاصة أن اللاعب لم يرد المبلغ الذى حصل عليه وهو 400 ألف جنيه.
وطلبت الشركة استرداد المبلغ الذي حصل عليه اللاعب بالإضافة إلى فوائده منذ رفع الدعوى والتى تقدر ب 5% بجانب الحصول على مبلغ قدره 200 ألف جنيه كتعويض عن الخسائر التى حدثت لها نتيجة عدم الإعلان عن المنتجات، خاصة أنها خاصة لشركات أخرى وبالتالى قامت تلك الشركات بفسخ تعاقداتها مع الشركة المتعاقده مع جدو.
وبناء عليه قررت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية نظر الدعوى يوم 1/10/2012.