مهاجم الأهلي مهدد بالحبس بعد دخوله في أزمة جديدة مع شركة دعاية بسبب إعلان تليفزيوني

دخل محمد ناجى جدو، لاعب الأهلي، في صدام خارج المستطيل الأخضر مع مسئولى إحدى شركات الدعاية التى اتهمت اللاعب بالحصول على مبلغ 400 ألف جنيه نظير إعلان تليفزيونى لم يصوّر بسبب إخلال من اللاعب.
وبعد انتهاء أزمة صراع جدو مع وكيله نبيل أبوزيد بسبب نسبة الأخير من صفقة انتقاله من الاتحاد السكندرى للأهلى ومن قبله أزمته مع مسئولى الزمالك بعدما وقع للفريق قبل تعديل رغبته باللعب للأهلى، كان اللاعب رفض منح أبوزيد مستحقاته مما دفعه إلى اللجوء إلى لجنة التظلمات التى أقرت بحقه فى الحصول على مبلغ 950 ألف جنيه من جدو وانتهت الأزمة بسداد جدو مبلغ 300 ألف جنيه.
وعليه قامت إحدى الشركات بتحريك دعوى قضائية ضد محمد ناجى جدو بسبب إبرامها عقد احتكار إعلانى مع اللاعب لتصوير إعلانات بتاريخ 18/3/2010 وحصل بموجبه جدو على 400 ألف جنيه قيمة هذا العقد على دفعتين، الدفعة الأولى بلغت 250 ألف جنيه بموجب الشيك رقم 01800955 والمسحوب على (سيتى بنك).. بتاريخ 18/3/2010.
وحصل جدو على الدفعة الثانية من المبلغ المتفق عليه وهو 150000 ألف جنيه بموجب الشيك رقم 01800954 المسحوب على (سيتى بنك) بتاريخ 15/9/2010 وقام جدو بصرف الشيكين فى الموعد المحدد ثم تجاهل تصوير الإعلان رغم ما أنفقته الشركة فى تجهيز الاستوديوهات المطلوبة لتصوير الإعلانات متخلفاً عن الحضور.
بعدها تلقى جدو اتصالات من مسئولى الشركة لحثه على الحضور والوفاء بالتزاماته تجاه الشركة لكنه لم يحضر مما، اضطر الشركة لإنذار جدو على يد محضر بتاريخ 9/1/2011 لكن اللاعب لم يبال أيضاً فأنذرته الشركة مرة أخرى على يد محضر بتاريخ 18/1/2011 لكن اللاعب واصل رفضه حتى انتهت مدة العقد بينه وبين الشركة بتاريخ 20/3/2011.
وبدأت الشركة إجراءات التقاضى مع اللاعب قضائيًّا مستندة إلى المادة 147/1 من القانون المدنى التى تقضى بأن العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز نقضه إلا باتفاق الطرفين خاصة أن اللاعب لم يرد المبلغ الذى حصل عليه وهو 400 ألف جنيه، وطلبت الشركة استرداد المبلغ الذى حصل عليه اللاعب بالإضافة إلى فوائده منذ رفع الدعوى والتى تقدر ب 5% بجانب الحصول على مبلغ قدره 200 ألف جنيه كتعويض عن الخسائر التى حدثت لها نتيجة عدم الإعلان عن المنتجات، خاصة أنها خاصة لشركات أخرى وبالتالى قامت تلك الشركات بفسخ تعاقداتها مع الشركة المتعاقده مع جدو.
وبناء عليه قررت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية نظر الدعوى يوم 1/10/2012.