كشفت مصادر مسؤولة بوزارة الثقافة أن الدكتورة جيهان زكي من المقرر أن تصدر قرارًا خلال ساعات قليلة، بتعيين المخرج هشام عطوة برئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك بعد نحو ثلاث سنوات من مغادرته المنصب، في خطوة تعكس توجه الوزارة للاستعانة بالخبرات السابقة في إدارة المؤسسات الثقافية. وأضافت المصادر أن اللواء خالد اللبان، مساعد وزيرة الثقافة لشؤون رئاسة الهيئة، سيتولى خلال الفترة المقبلة ملف الاستثمار الاقتصادي داخل وزارة الثقافة، في إطار توجه جديد يهدف إلى تعزيز الموارد المالية للمؤسسات الثقافية. ويأتي هذا التكليف ضمن خطة تستهدف تطوير آليات التمويل الذاتي ودعم القدرات الاقتصادية للهيئات التابعة للوزارة، بما يسهم في رفع كفاءة الإدارة المالية وتنويع مصادر الدخل. وبذلك تشهد وزارة الثقافة حراكًا إداريًا جديدًا، حيث يتم تكليف المخرج هشام عطوة برئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، فيما أسندت مهام ملف الاستثمار الاقتصادي داخل الوزارة إلى اللواء خالد اللبان. ويأتي هذا التوزيع للمهام في إطار توجه الوزارة نحو تعزيز كفاءة العمل المؤسسي، وتطوير آليات التمويل الذاتي، إلى جانب دعم الموارد المالية للهيئات الثقافية المختلفة بما يواكب خطط التطوير خلال الفترة المقبلة. هشام عطوة وكان هشام عطوة قد تولى رئاسة الهيئة قائمًا بالأعمال في وقت سابق خلفًا للدكتور أحمد عواض، ما منحه خبرة مباشرة في إدارة ملفات الهيئة والتعامل مع طبيعة عملها الواسع داخل مختلف المحافظات، باعتبارها أحد أكبر الكيانات الثقافية في مصر. ويأتي هذا القرار في إطار خطة وزارة الثقافة لإعادة تنظيم العمل داخل قطاعاتها المختلفة، خاصة تلك التي تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور، وفي مقدمتها قصور الثقافة التي تمثل ركيزة أساسية في نشر الوعي الثقافي والفني. ووفقًا للمصادر، فإن اختيارهشام عطوة جاء اعتمادًا على خبرته العملية ومعرفته الدقيقة بتفاصيل العمل داخل الهيئة، إلى جانب قدرته على التعامل مع التحديات المرتبطة باتساع النشاط وتعدد المواقع الثقافية. وتواجه الهيئة عددًا من الملفات المهمة، من بينها تطوير البنية التحتية لقصور الثقافة، وتوسيع نطاق الأنشطة، والعمل على تحقيق العدالة الثقافية عبر الوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا للخدمات الثقافية والفنية. ومن المنتظر أن يركز رئيس الهيئة الجديد على دعم البرامج الثقافية وتفعيلها، إلى جانب الاهتمام بالمواهب الشابة في المحافظات، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو توسيع قاعدة المشاركة الثقافية. ويأتي هذا التغيير ضمن سلسلة من التحركات الإدارية التي تشهدها وزارة الثقافة بهدف رفع كفاءة الأداء وتطوير الخدمات المقدمة للجمهور في مختلف أنحاء الجمهورية.