نائب رئيس شعبة الذهب يكشف علاقة المعدن النفيس بالتسهيلات الضريبية.. خاص

بعد أن أصدرت مصلحة الضرائب المصرية التعليمات التنفيذية رقم 32 لسنة 2026 المنظمة للمحاسبة على ضريبة الدخل لمحلات تجزئة الذهب والمجوهرات عن عامي 2021 و 2022.
ويقضي القرار الجديد باعتماد قيمة المصنعية فقط كوعاء محاسبي لضريبة الدخل المستحقة، تمديدًا للنظام الذي كان معمولًا به في السنوات السابقة، وذلك بمنتصف عام 2026.
السؤال الأكثر تداولا ما السبب في أن الاتفاقية عن سنوات 2021 , 2022 فقط ؟
فكانت الإجابة، من المهندس لطفي منيب نائب رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية ، منح القانون رقم 30 لسنة 2023 تسهيلات رائعة في المحاسبة الضريبية لكافة الأنشطة؛ حيث أقر المحاسبة على أساس "ضريبة قطعية" من رقم الأعمال (المبيعات) بمقدار 1% من حجم أعمال حتى عشرة ملايين جنيه.
ثم جاء القانون رقم 6 لسنة 2025 ليقدم المزيد من التسهيلات بإضافة شريحة جديدة تخضع لضريبة قطعية بنسبة 1.5% من رقم الأعمال الذي يتجاوز 10 ملايين وحتى 20 مليون جنيه.
وتابع منيب خلال تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم ، ورغم أن هذه التسهيلات تعود بالنفع الشديد على معظم الأنشطة، إلا أنها لا تتناسب مع نشاط تجارة الذهب؛ وذلك لطبيعته الخاصة كوعاء ادخاري ومخزن للقيمة، إضافة للارتفاع الشديد في ثمن الخام مقارنة بإجمالي القيمة المضافة (المصنعيات).
وأضاف نائب رئيس شعبة الذهب في تصريحاته لبوابة أخبار اليوم، بالنظر لواقع السوق المصري، نجد أن أسعار البيع للمستهلك النهائي لمصنعيات سبائك الذهب المعلنة تتراوح ما بين 35 جنيهاً للجرام (فئة 250 جراماً)، و79 جنيهاً للجرام للأونصة (شاملة الضريبة والدمغة)، في حين أن متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 يقترب من 8200 جنيه.
وهذا يعني حسابياً أن (المصنعية+الضريبة+ربحية المصنع والمحل مجتمعين) لا تتجاوز نصف في المائة إلى 1% كحد أقصى من ثمن البيع.
فكيف للتاجر بسداد ضريبة مقدارها 1.5% على إجمالي البيع؟
إنها ضريبة تعادل ما بين 150%إلى 300%من مجموع قيمة التصنيع وضريبة القيمة المضافة وربحية التاجر والصانع معاً!
لذا، فقد تم إبرام الاتفاقية المحاسبية الجديدة بين مصلحة الضرائب والشعبة العامة للذهب لحل النزاعات القائمة جزئياً عن سنتي 2021 و2022، والتي سبقت صدور قوانين التسهيلات المذكورة.
واختتم منيب تصريحه لبوابة أخبار اليوم ستستكمل شعبة الذهب و مصلحة الضرائب مشكورة مزيداً من المشاورات للوصول إلى أسس محاسبية للسنوات التالية تتفق مع صحيح القانون والطبيعة الخاصة لنشاط الذهب في أن يكون الوعاء الخاضع للضريبة هو القيمة المضافة لخام الذهب (المصنعيات)؛ لإرساء مبادئ الشفافية والاستدامة، وتحقيق الثقة بين مجتمع التجار ومؤسسات الدولة، وصولاً لعدالة ضريبية يتمكن بها التاجر من الوفاء بالتزاماته دون تعثر.
اقرأ أيضا | الشعبة الذهب تشكر المشاركين في قرار المحاسبة الضريبة على الدخل