انحياز واضح للمواطن.. سياسيون يشيدون بالحزمة الإجتماعية الجديدة

أثارت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية قبل حلول شهر رمضان المبارك، وصرف دعم نقدي مباشر للفئات المستحقة، إلى جانب تقديم موعد صرف مرتبات شهر فبراير للعاملين بالدولة، إشادات واسعة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات حزبية.
وأكدوا أن القرارات تعكس انحيازًا واضحًا للمواطن، ورؤية اقتصادية متوازنة تجمع بين تخفيف الأعباء المعيشية وتحفيز النشاط الاقتصادي، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويدعم مسار الإصلاح والتنمية المستدامة.
وأكد النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقرار حزمة جديدة للحماية الاجتماعية قبل حلول شهر رمضان المبارك، وصرف دعم نقدي مباشر للفئات المستحقة، تمثل تأكيدا عمليا على أن الدولة تضع المواطن في قلب معادلة الإصلاح الاقتصادي، وتتحرك بمرونة وسرعة لمواجهة أية ضغوط معيشية، مشيرا إلى أن توقيت القرارات يعكس حسا وطنيا مسؤولا، خاصة في ظل زيادة الأعباء الموسمية خلال شهر رمضان، فضلا عن توجيه الرئيس بصرف مرتبات شهر فبراير للعاملين بالدولة قبل حلول الشهر الفضيل والذي بعث برسالة واضحة مفادها أن الحكومة تدير الملف المالي بمنطق يوازن بين الالتزامات العامة واحتياجات المواطنين.
اقرأ أيضا|«مدبولي»: الرئيس السيسي يوجه بتبكير صرف المرتبات قبل شهر رمضان
وأوضح "سليم" أن الحماية الاجتماعية لم تعد إجراء استثنائيا، لكن نهجا ثابتا في السياسات العامة للدولة، يتكامل مع مشروعات التنمية الكبرى، وفي مقدمتها استكمال المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي أحدثت نقلة نوعية في مستوى الخدمات والبنية الأساسية في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مضيفا أن دعم قطاع الصحة وتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب تقليص قوائم الانتظار وعلاج الحالات الحرجة، يعكس إدراكا بأن الأمن الصحي جزء لا يتجزأ من الأمن الاجتماعي، وأن الاستثمار في الإنسان هو الضمان الحقيقي للاستقرار طويل المدى.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن ما طُرح بشأن الإصلاحات الضريبية والتسهيلات المقترحة للعام المالي 2026/2027 يمثل خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الأعمال، وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء إضافية على محدودي الدخل، مؤكدًا أن تطوير المنظومة الضريبية والجمركية يسهم في دعم الصناعة الوطنية، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وشدد النائب محمد سليم على أن الجمع بين الدعم النقدي المباشر، وتحفيز القطاعات الإنتاجية، وتحسين مناخ الاستثمار، يعكس رؤية شاملة لا تركز فقط على امتصاص آثار المرحلة، بل تستهدف بناء اقتصاد قوي قادر على توليد فرص العمل وتحقيق معدلات نمو مستدامة، مؤكدا على أن القرارات تؤكد أن مصر لديها قيادة قادرة على إدارة مواردها بحكمة، وتؤمن أن العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية مساران متلازمان لا ينفصلان.
ومن جانبه ، أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل تحركا وطنيا مزدوج المسار، يستهدف في آن واحد تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، وتحفيز عجلة الاقتصاد المحلي في توقيت يشهد زيادة موسمية في معدلات الإنفاق.
وقال "صبور" إن توقيت صرف دعم نقدي مباشر للفئات المستحقة، إلى جانب توجيه الرئيس بصرف مرتبات شهر فبراير للعاملين بالدولة قبل حلول الشهر الفضيل، يعكس إدارة واعية لحركة السوق، حيث يسهم ضخ سيولة إضافية في تنشيط التجارة الداخلية، وتحريك الدورة الاقتصادية، وتعزيز القوة الشرائية للأسر المصرية، موضحا أن الحماية الاجتماعية لم تعد تُدار بمنطق الدعم المؤقت، لكن أصبحت جزءا من رؤية تنموية متكاملة، ترتبط باستكمال مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي تستهدف تحسين جودة الحياة في الريف المصري، وخلق فرص عمل مستدامة، ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات الأساسية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن ما أعلن عنه بشأن تسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ودعم قطاع الصحة وعلاج الحالات الحرجة وتقليص قوائم الانتظار، يعكس فهما حديثا لمفهوم الحماية الاجتماعية باعتباره استثمارا في رأس المال البشري، مشيرا إلى أن أهمية القرارات تتعاظم بالنظر إلى ما تضمنه الاجتماع من حزمة إصلاحات ضريبية وجمركية مقترحة للعام المالي 2026/2027، تشمل تبسيط الإجراءات الضريبية، وتطوير منظومة الضريبة العقارية، وإجراء تعديلات مدروسة على بعض التعريفات الجمركية لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار والحد من التهريب.
وأكد النائب أحمد صبور ، أن الربط بين توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحفيز القطاع الصناعي يمثل معادلة متوازنة، تقوم على توفير دعم مباشر للفئات الأولى بالرعاية من جهة، وتعزيز القدرة الإنتاجية للاقتصاد من جهة أخرى، بما يقلل الاعتماد على الاستيراد، ويخلق فرص عمل حقيقية، ويعزز استدامة الموارد المالية للدولة، مشددا على أن كفاءة الاستهداف ودقة توجيه الدعم تمثلان عنصرا حاسما في نجاح الحزمة الجديدة، من بينها الاعتماد على قواعد بيانات محدثة وآليات رقمية تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه دون تسرب أو ازدواجية، قائلا:" القرارات الأخيرة تعكس رؤية استراتيجية لا تكتفي بإدارة التحديات الراهنة، بل تؤسس لمرحلة أكثر استقرارا وتوازنا، يكون فيها المواطن محور السياسات، والاقتصاد الوطني أكثر قدرة على النمو والمنافسة."
ومن جهته ، أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بإطلاق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية قبل حلول شهر رمضان المبارك، وصرف دعم نقدي مباشر للفئات المستحقة، تعكس رؤية اقتصادية واضحة ومتكاملة، تجمع بين العدالة الاجتماعية والانضباط المالي، وتعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المعيشية في توقيت حاسم.
وقال "محسب" إن توجيه الرئيس بصرف مرتبات شهر فبراير للعاملين بالدولة خلال الأسبوع الحالي وقبل حلول الشهر الفضيل يمثل خطوة عملية لتوفير سيولة إضافية للأسر المصرية، بما يسهم في رفع القدرة الشرائية وتنشيط الأسواق المحلية خلال موسم استهلاكي موسمي، ويؤكد حرص الدولة على مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية في الوقت نفسه، موضحا أن القرارات الأخيرة تضمنت أيضًا تعزيز قطاع الصحة من خلال توفير العلاج الطبي، ومعالجة قوائم الانتظار للحالات الحرجة، وتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يعكس وعيا بأهمية الاستثمار في الإنسان باعتباره أساس التنمية المستدامة والحماية الاجتماعية الفعالة.
وأكد عضو مجلس النواب أن الحزمة تتكامل مع الإصلاحات المالية والاقتصادية المقترحة للعام المالي 2026/2027، والتي تشمل تطوير وتبسيط منظومة الضرائب، وتحديث الضريبة العقارية، وتعديل بعض التعريفات الجمركية لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار، وهو ما يعكس رؤية متوازنة تربط بين حماية المواطن وتحفيز الاقتصاد، لافتا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تكامل الأدوار بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق أهداف العدالة الاجتماعية، وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، وتمكين الاقتصاد الوطني من النمو المستدام.
وشدد النائب أيمن محسب على أن الحزمة الجديدة تمثل نموذجا للإدارة الرشيدة التي تتعامل مع الضغوط الاقتصادية بمرونة وحكمة، وتضع المواطن محور السياسة الاقتصادية، بما يعزز الثقة في الدولة ويدعم استقرار المجتمع، فضلا عن كونها جزءا من استراتيجية شاملة للدولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل، قائلا:" الجمع بين الدعم النقدي المباشر، وتحفيز الإنتاج المحلي، ودعم القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، يحقق توازنا بين حماية الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز القدرة الإنتاجية للاقتصاد الوطني".
وبدوره ، أكد النائب مختار همام، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ما تتحمله الدولة من أعباء مالية في إطار توسيع برامج الحماية الاجتماعية يُعد استثمارًا مباشرًا في استقرار المجتمع المصري وتحسين جودة حياة المواطنين، وليس مجرد إنفاق اجتماعي تقليدي.
وأوضح "همام"، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق حزمة دعم جديدة قبل شهر رمضان تعكس رؤية متكاملة تربط بين الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن دعم الفئات الأكثر احتياجًا يسهم في تنشيط الأسواق المحلية وتحفيز معدلات الاستهلاك، بما ينعكس إيجابيًا على حركة الاقتصاد الوطني.
وأضاف وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الدولة نجحت خلال السنوات الماضية في تحقيق توازن بين تنفيذ المشروعات القومية الكبرى والحفاظ على البعد الاجتماعي في السياسات الاقتصادية، بما يعزز قدرة المجتمع على مواجهة التحديات.
وأشار "همام"، إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب استمرار توجيه الموارد بكفاءة نحو القطاعات الأكثر تأثيرًا في حياة المواطنين، وفي مقدمتها الصحة والإسكان والدعم المعيشي، مؤكدًا أن تحسين مستوى الخدمات الأساسية يمثل ركيزة محورية في مسار تحقيق العدالة الاجتماعية.
وشدد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أهمية المتابعة البرلمانية لضمان وصول آثار الحزمة الاجتماعية إلى مستحقيها دون استثناء، مؤكدًا أن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية يعكس توجهًا واضحًا نحو بناء مجتمع أكثر تماسكًا، يوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والبعد الإنساني في السياسات العامة.
كما أكد النائب أحمد الجبيلي، عضو مجلس النواب، أن إعلان حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي يعكس استمرار توجه الدولة نحو ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وتخفيف الضغوط الاقتصادية عن المواطنين، لا سيما الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار "الجبيلي"، إلى أن السنوات الأخيرة شهدت توسعًا في برامج الدعم الاجتماعي، إلى جانب تطوير البنية الخدمية في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان، وهو ما أسهم في تحسين مستوى المعيشة والحد من تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية على المواطنين.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الحزمة الجديدة تمثل تحركًا متزامنًا مع المتغيرات الاقتصادية، ويعكس قدرة الدولة على التعامل مع التحديات بما يحافظ على الاستقرار الاجتماعي ويعزز شبكات الأمان للفئات الأولى بالرعاية.
وأوضح "الجبيلي"، أن دعم الفئات الأولى بالرعاية لا يقتصر على المساعدات المباشرة، بل يمتد إلى تحسين جودة الخدمات العامة وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، بما يساعد على تمكين المواطنين وتعزيز قدرتهم على الإنتاج، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق بين مؤسسات الدولة لضمان كفاءة تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية وتحقيق أقصى استفادة منها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي يمثل ركيزة أساسية في مسار التنمية الشاملة، وأن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية يعكس رؤية متكاملة تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتحقيق تنمية متوازنة يشعر بها جميع المواطنين.
وفى السياق ذاته ، أكد الدكتور سراج عليوة، أمين تنظيم حزب الريادة، أن حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنتها الدولة تمثل خطوة استراتيجية تعكس إدراكًا حقيقيًا لاحتياجات المواطنين في هذه المرحلة الدقيقة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، الذي تزداد فيه الأعباء المعيشية على الأسر المصرية.
وأوضح عليوة أن توقيت إطلاق الحزمة يحمل أبعادًا اقتصادية واجتماعية مهمة، إذ يعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الضغوط عن كاهل المواطنين، وتوفير قدر أكبر من الاستقرار للأسر، من خلال إجراءات عملية تسهم في تعزيز القدرة الشرائية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا بصورة مباشرة وسريعة.
وأشار أمين تنظيم حزب الريادة إلى أن الدولة تمضي بخطى متوازنة تجمع بين مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، والحفاظ في الوقت نفسه على شبكة أمان اجتماعي قوية تضمن عدم تأثر محدودي ومتوسطي الدخل بتداعيات التحديات الاقتصادية العالمية. وأضاف أن التوسع في برامج الدعم النقدي وتقديم مواعيد الصرف يمثل رسالة طمأنة واضحة تؤكد أن المواطن يظل محور السياسات العامة وأولويتها الأولى.
وشدد عليوة على أن مفهوم الدولة الحديثة لم يعد يقتصر على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، بل يرتبط بمدى قدرتها على تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان توزيع عادل لثمار التنمية، وهو ما يتجسد في السياسات التي تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز جودة الحياة، وتوفير مظلة حماية اجتماعية مستدامة.
واختتم الدكتور سراج عليوة تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف جميع القوى الوطنية خلف جهود الدولة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويدعم مسيرة التنمية الشاملة، ويؤسس لمرحلة أكثر توازنًا بين متطلبات الإصلاح واحتياجات المواطنين اليومية.