أشاد عدد من قيادات الأحزاب والسياسيون بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته بإعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية، تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتوفير حياة كريمة للمواطنين. مظلة حماية شاملة للفئات الأكثر احتياجًا فى هذا السياق، أكد الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس حرص القيادة السياسية على دعم غير القادرين وتوفير مظلة حماية اجتماعية شاملة للفئات البسيطة والأكثر احتياجًا. موضحاً أن هذه الحزمة الجديدة تأتي بالتزامن مع جهود الدولة لتوفير فرص عمل ومشروعات استثمارية تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات ترسخ مبدأ العدالة الاجتماعية وتحسن مستوى معيشة المصريين. وأضاف "غنيم" أن القيادة السياسية تسعى جاهدة لتمكين المرأة والشباب اقتصاديًا، عبر مشروعات استثمارية واعدة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة. اقرأ أيضًا.. أحزاب: مصر تعزز شراكتها مع اليونان وقبرص لتحقيق التكامل الإقليمي والتنمية المستدامة تحفيز الاستثمار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي من جانبها، أوضحت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن هذه الحزمة تستهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين وتحفيز الاستثمار من خلال خلق بيئة استثمارية مستقرة. وأضافت أن التنسيق المستمر بين الحكومة ووزارة المالية لإعداد الحزمة يعد نموذجًا للتعاون الفعّال الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتوفير الدعم الاجتماعي. وأشارت مديح إلى أن الحزمة قد تتضمن تحسين الأجور ودعم الفئات الضعيفة، ما يعكس اهتمام الدولة بتحقيق بيئة معيشية كريمة للمواطنين، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة وتشجيع الاستثمارات بما يعزز التنمية الشاملة. مواجهة التحديات الاقتصادية بخطوات استباقية في السياق ذاته، شدد النائب حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، على أن توجيهات الرئيس بتطبيق حزمة حماية اجتماعية جديدة تأتي في توقيت بالغ الأهمية لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. مضيفاً أن القيادة السياسية تدرك تمامًا ما يواجهه المواطن من ضغوط اقتصادية، وتسعى من خلال هذه الحزمة إلى التخفيف من الأعباء وتعزيز الأمن الاجتماعي. وأكد خضير أهمية مواصلة دعم الفئات الأولى بالرعاية والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية لضمان تحقيق الاستقرار المجتمعي وتعزيز الأمن الإنساني. تقوية البنيان المجتمعي وتعزيز التنمية بدوره، صرح محمد شهاب، الأمين العام المساعد لأمانة العمل الجماهيري المركزية بحزب مستقل وطن، بأن توجيهات الرئيس السيسي تأتي ضمن جهود الدولة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، وعلى رأسها تقوية البنيان المجتمعي وتعزيز التنمية الوطنية. وأشار شهاب إلى أن الدولة تعمل جاهدة لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية من خلال تقديم حزم حماية اجتماعية، توفير فرص عمل مناسبة، وتنفيذ مشروعات استثمارية تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي وترتيب أولويات التنمية بشكل فعال. وأخيرًا، تؤكد توجيهات الرئيس السيسي بإعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة أن القيادة السياسية تضع المواطن في صدارة أولوياتها، وتسعى إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والدعم الاجتماعي بما يضمن حياة كريمة ومستقبل أفضل للجميع.