أشاد عدد كبير من الأحزاب السياسية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوضع تصور لحزمة اجتماعية تخفف عن كاهل المواطن. "توقيت بالغ الأهمية" وقال محمد غزال رئيس حزب مصر 2000، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بوضع تصور لحزمة اجتماعية، تعبر بشكل واضح عن انحياز للفئات التي تحملت أعباء الإصلاح الاقتصادي. اقرأ أيضا| «تحالف الأحزاب»: الدولة تعاملت مع قضية الحماية الاجتماعية من منظور شامل وأضاف غزال أن الحزمة المنتظرة تأتي في سياق الجهود المستمرة للدولة لمواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية والمحلية، والتي أثرت بشكل مباشر على مستويات المعيشة حيث إن الحوار الجاري مع وزير المالية يعكس اهتمام القيادة السياسية بتحديد السياسات والإجراءات الأكثر فاعلية لتلبية احتياجات المواطنين، مع مراعاة تحقيق التوازن بين الإمكانيات المتاحة والأهداف الاجتماعية المرجوة. وأوضح محمد غزال في تصريح له أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث يعاني المواطن المصري من ضغوط اقتصادية متزايدة، وهو ما يستدعي استجابة عاجلة وداعمة من قبل الحكومة لتخفيف تلك الأعباء وتحسين مستوى المعيشة حيث إن الحزمة الاجتماعية الجديدة تعد خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية. وأكد رئيس حزب مصر 2000، أن هذه الخطوة على طريق الإصلاح المجتمعي تعزز من الثقة المتبادلة بين المواطن والدولة، وتبرز التزام الحكومة برؤية القيادة السياسية التي تضع المواطن في صدارة أولوياتها حيث أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تشمل دعما ملموسا للفئات الأكثر احتياجا، مع الاهتمام بتوسيع برامج الرعاية الاجتماعية وتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحسين مستوى المعيشة. تعزيز العدالة الاجتماعية في سياق متصل، قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بوضع تصور لحزمة حماية اجتماعية جديدة تعكس إدراك القيادة السياسية للتحديات الاقتصادية التي تواجه المواطنين، وتؤكد حرصها الدائم على التخفيف من وطأة هذه التحديات عبر سياسات استباقية تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستقرار المجتمعي. وأشار الدكتور رضا فرحات إلى أن الحزمة المنتظرة تأتي في سياق الجهود المستمرة للدولة لمواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية والمحلية. وتابع قائلا: "الحوار الجاري مع وزير المالية يعكس اهتمام القيادة السياسية بتحديد السياسات والإجراءات الأكثر فاعلية لتلبية احتياجات المواطنين، مع مراعاة تحقيق التوازن بين الإمكانيات المتاحة والأهداف الاجتماعية المرجوة". وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن هذه الخطوة تعزز من الثقة المتبادلة بين المواطن والدولة، وتبرز التزام الحكومة برؤية القيادة السياسية التي تضع المواطن في صدارة أولوياتها، لافتا إلى ضرورة أن تشمل الحزمة الاجتماعية الجديدة دعمًا ملموسًا للفئات الأكثر احتياجًا، مع الاهتمام بتوسيع برامج الرعاية الاجتماعية وتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحسين مستوى المعيشة. وشدد أستاذ العلوم السياسية على أن نجاح هذه الحزمة يعتمد على تطبيقها بشكل شفاف وعادل، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق أهدافها في التخفيف من الأعباء الاقتصادية، وتعزيز شعور المواطنين بالطمأنينة والاستقرار.