انحياز للفئات الأولى بالرعاية.. الرئيس السيسي يعزز شبكة الأمان الاجتماعي

◄ فرحات: قرارات الرئيس السيسي قبل رمضان تعزز الأمان الاجتماعي وتخفف الأعباء عن المواطنين
◄ أبو عريضة: السيسي ينحاز للأسر الأكثر احتياجًا بحزمة دعم مباشرة قبل الشهر الكريم
◄ حسين: مبادرة السيسي قبل رمضان خطوة إنسانية تعكس دعمه للفئات الأولى بالرعاية
◄ سوزي سمير: توجيهات السيسي تعكس مسؤولية وطنية واستجابة سريعة للواقع الاقتصادي
◄ إيلاريا حارص: الحزمة الاجتماعية تعكس رؤية متوازنة بين الإصلاح ورفاهية المواطن
تعكس حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل حلول شهر رمضان المبارك توجهًا سياسيًا واقتصاديًا، يسعى إلى إعادة ضبط العلاقة بين مسار الإصلاح الاقتصادي ومتطلبات العدالة الاجتماعية.
القرار يؤكد أن الدولة حريصة على احتواء التداعيات المعيشية للمتغيرات الاقتصادية، خاصة في الفترات التي تتزايد فيها الأعباء على الأسر، كما أن الربط بين الحزمة الجديدة واستمرار مشروعات كبرى مثل حياة كريمة، يعكس رؤية تقوم على الدمج بين الدعم العاجل والإصلاح الهيكلي طويل المدى، بحيث لا يقتصر التدخل على معالجة ظرفية، بل يمتد لبناء شبكة أمان اجتماعي أكثر استدامة.
وتعقيبًا على القرار الرئاسي، أكد عدد من السياسيين والقيادات الحزبية أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إطلاق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية يعكس انحيازه الدائم للمواطن المصري، وحرصه المستمر على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.
◄ تعزيز الأمان الاجتماعي وتخفيف الأعباء المعيشية
فى هذا السياق، أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن القرارات والتوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إطلاق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، تمثل ترجمة عملية لفلسفة الدولة المصرية التي تضع المواطن في صدارة أولوياتها، خاصة في التوقيت الراهن الذي يتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، بما يعكس إدراكا عميقا للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه قطاعات واسعة من المجتمع.
وأوضح فرحات أن التوجيه بصرف الدعم النقدي المباشر للفئات المستحقة قبل شهر رمضان، إلى جانب تقديم موعد صرف المرتبات، يحمل دلالات سياسية واجتماعية مهمة، تؤكد أن الدولة لا تتعامل مع الملف الاقتصادي بمنطق الأرقام فقط، و إنما بمنظور شامل يراعي البعد الإنساني ويعزز الإحساس بالأمان الاجتماعي، وهو ما يسهم في تخفيف الضغوط المعيشية ويدعم استقرار الأسر المصرية في توقيت بالغ الحساسية.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف تحقيق التوازن بين استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، بما يضمن عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية، ويؤكد أن الدولة تتحرك وفق نهج إصلاحي مسؤول يراعي الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في آن واحد.
◄ بناء منظومة حماية اجتماعية قوية
وأضاف أن التوسع في برامج الدعم النقدي، واستمرار تنفيذ المبادرات التنموية الكبرى، وفي مقدمتها المشروع القومي لتطوير الريف المصري، إلى جانب دعم قطاع الصحة وتسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، يعكس التزاما واضحا ببناء منظومة حماية اجتماعية قوية ومستدامة، قادرة على توفير مظلة أمان للفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.
وأكد فرحات أن توقيت هذه القرارات يحمل رسائل طمأنة قوية للمجتمع، ويعزز الثقة في قدرة الدولة على إدارة التحديات الاقتصادية بكفاءة، من خلال سياسات تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، ودعم الفئات الأكثر احتياجا، بالتوازي مع دفع جهود التنمية الشاملة وتعزيز مناخ الاستثمار.
وشدد أستاذ العلوم السياسية على أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تمثل خطوة متقدمة في مسار ترسيخ مفهوم الدولة الاجتماعية الحديثة، التي لا تقتصر مسؤولياتها على تحقيق النمو الاقتصادي فحسب، بل تمتد لضمان توزيع عادل لثمار التنمية، بما يعزز تماسك المجتمع ويحافظ على استقراره، ويؤسس لمرحلة أكثر توازنا بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي واحتياجات المواطنين.
◄ قرار يساهم في الحد من ارتفاع تكاليف المعيشة
من جانبه، ثمن النائب فيصل أبو عريضة، عضو بجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، القيادي بحزب حماة الوطن، حزمة القرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الحكومة بتطبيق حزمة حماية اجتماعية جديدة قبل بداية شهر رمضان، مخصصة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا والأقل دخلا، وهي عبارة عن دعم نقدي مباشر حتى تستعد الأسر لشهر رمضان والعيد، إضافة إلى صرف راتب شهر فبراير قبل شهر رمضان، إضافة إلى بحث إجراءات زيادة دخول العاملين بالدولة لتحسين المستوى المعيشي ودعم الاستقرار المجتمعي .
اقرأ ايضا| الحزمة الاجتماعية الجديدة.. كيف توازن الدولة بين الإصلاح الاقتصادي وحماية المواطن؟
وأضاف أبو عريضة، أن هذه القرارات جاءت في توقيت هام ومناسب في ظل التحديات الراهنة وارتفاع تكاليف المعيشة، موضحًا أن القرار جاء لرفع مستوى معيشة المواطن وتحسين مستوى دخله المادي لتتناسب مع متطلبات الحياة، موضحًا أن هذه القرارات تبعث برسالة طمأنة للمواطن المصري بأن الرئيس السيسي يشعر بمعاناتهم وتعكس مدى انحيازه دوما لجانب المواطنين الأكثر احتياجا، في ظل التحديات التي تواجهها الدولة وحرص الدولة على رفع المعاناة عن كاهل المواطنين .
وأشار أبو عريضة، أن هذا القرار يسهم في تخفيف العبء المعيشي عن المواطن ورفع مستوى دخله المادي فيصبح قادرا على تلبية احتياجاته اليومية، كما أنها تستهدف التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية وتساعد الطبقات الأكثر تأثرا بالتحديات الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذه القرارات تؤكد أن الدولة تحرص على رفع المعاناة عن كاهل المواطنين، كما أنها تخفف العبء المعيشي على المواطن وترفع مستوى دخله المادي فيصبح قادرا على تلبية احتياجاته اليومية، كما أنها تستهدف التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية وتساعد الطبقات الأكثر تأثرا بالتحديات الاقتصادية .
◄ رؤية استراتيجية لإصلاح الاقتصاد ودعم المواطنين الأقل دخلًا
من جهته، قال إبراهيم مجدي حسين، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب،أمين مساعد أمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن، إن المبادرة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الفئات الأولى بالرعاية قبل حلول شهر رمضان المبارك تمثل خطوة إنسانية متميزة تعكس حرص الرئيس الدائم على الوقوف بجانب المواطنين، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تنصف المصريين وتفرح قلوبهم قبل الشهر الكريم، وتؤكد دائمًا أن الرئيس هو الضهر والسند لكل مواطن محتاج.
وأضاف حسين أن صرف الدعم النقدي المباشر للشرائح المستحقة، قبل بداية الشهر الكريم، بالإضافة إلى صرف مرتبات شهر فبراير لموظفي الدولة في وقتها، يعكس حرص الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين، ويؤكد التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى المعيشة للفئات الأقل دخلًا.
وأوضح عضو لجنة الزراعة أن حزمة الحماية الاجتماعية تأتي بالتوازي مع جهود الدولة في تطوير الخدمات الأساسية، ودعم مبادرة "حياة كريمة"، وخلق فرص عمل للفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب تحسين الرعاية الصحية، وسرعة علاج الحالات الحرجة، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويقوي الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
واختتم حسين تصريحاته بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس رؤية استراتيجية واضحة لتقوية الاقتصاد المصري من خلال إصلاحات ضريبية وتشجيع الاستثمار الوطني، ودعم الصناعة المحلية، وتقليل المديونية، ما يجعل المواطن دائمًا في قلب اهتمامات القيادة، ويؤكد أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو التنمية الشاملة والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
◄ توجيهات الرئيس السيسي تعكس انحيازًا واضحًا للمواطن قبل رمضان
من جانبها، أشادت الدكتورة سوزي سمير، عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة قبل حلول شهر رمضان، مؤكدة أن هذه القرارات تعكس رؤية إنسانية ومسؤولية وطنية تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا في توقيت يحمل أعباءً إضافية على الأسر المصرية.
وقالت سمير، إن توجيه الرئيس بسرعة الإعلان عن الحزمة وبدء تنفيذها قبل الشهر الكريم، وصرف دعم نقدي مباشر للفئات المستحقة، يؤكد أن الدولة تتحرك بمرونة واستجابة سريعة لمتغيرات الواقع الاقتصادي، وتحرص على توفير شبكة أمان اجتماعي قوية تحمي محدودي ومتوسطي الدخل من تداعيات الأزمات العالمية.
وثمّنت عضو مجلس الشيوخ قرار صرف مرتبات شهر فبراير مبكرًا للعاملين بالدولة، معتبرة أنه يعكس إدراك القيادة السياسية لطبيعة الاحتياجات المتزايدة خلال شهر رمضان، ويسهم في تخفيف الضغوط المالية على الأسر، ويعزز من الاستقرار المجتمعي في هذه المرحلة.
وأشارت سمير إلى أن استمرار دعم واستكمال مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة مبادرة حياة كريمة يمثل تأكيدًا على التزام الدولة بتحسين جودة الحياة في الريف المصري، ورفع كفاءة الخدمات الأساسية، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة تسهم في تمكين الأسر اقتصاديًا واجتماعيًا.
وأكدت أن ما تضمنه الاجتماع من توجيهات لدعم قطاع الصحة وتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يعكس أولوية بناء الإنسان المصري، مشددة على أهمية استمرار الجهود لتقليص قوائم الانتظار، وتوفير الرعاية اللازمة للحالات الحرجة، بما يرسخ مبدأ العدالة في الحصول على الخدمة الصحية.
واختتمت الدكتورة سوزي سمير بيانها بالتأكيد على أن الإصلاحات الضريبية والجمركية المقترحة، وجهود خفض معدلات الدين وتعزيز ثقة المستثمرين، تمثل مسارًا متوازنًا يجمع بين الانضباط المالي والحماية الاجتماعية، ويؤسس لاقتصاد أكثر تنافسية واستدامة، قادر على تحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
◄ رسالة اهتمام بالمواطنين الأكثر احتياجًا
من جهتها، أكدت النائبة إيلاريا حارص عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل حلول شهر رمضان تمثل رسالة واضحة بحرص الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين، مؤكدة أن هذه الحزمة الاجتماعية تعكس اهتمام القيادة السياسية بأكثر الفئات احتياجًا وتؤكد دور الدولة كضهر وسند للمصريين.
وأوضحت حارص أن صرف مرتبات موظفي الدولة قبل الشهر الكريم يعكس التزام الحكومة بضمان استقرار المواطنين وتمكينهم من مواجهة متطلبات الحياة اليومية، كما أشادت بدعم الرئيس المستمر لمبادرة "حياة كريمة" وتسريع تنفيذ مشروعاتها لتوسيع دائرة الفائدة لتشمل الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.
وشددت على أن الإجراءات الاقتصادية والإصلاحات الضريبية ومساندة الصناعة الوطنية التي أقرها الرئيس تهدف لتعزيز فرص الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، ما يسهم في رفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية الشاملة، مؤكدة أن هذه الخطوات تعكس رؤية استراتيجية واضحة لتحقيق توازن بين الإصلاح الاقتصادي ورفاهية المواطن.
وأوضحت حارص أن القيادة السياسية تثبت دائمًا أن مصر تقود خطواتها نحو الاستقرار والتنمية، وأن كل قرار يصدر عن الرئيس يضع المواطن في قلب أولوياته، ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة ويؤكد أن الدولة حامية لمكتسبات شعبها ومستعدة لتلبية احتياجاته قبل أي مناسبة وطنية أو دينية.