برلمانيون: حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة خطوة مهمة لتعزيز العدالة

أشاد عدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بحزمة الحماية الاجتماعية التي أقرتها الحكومة بتوجيهات من الرئيس السيسي.
"تخفيف الأعباء المعيشية"
وفي هذا الصدد، قال طارق الجيوشي، وكيل لجنة الصناعة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، وعضو غرفة الصناعات المعدنيه باتحاد الصناعات، إن توجيهات الرئيس السيسي، بمواصلة جهود الحماية الاجتماعية وضمان استقرار الأسعار قبل رمضان يؤكد أن تحسين معيشة ملايين المصريين أولوية رئاسية، موضحاً، أن الحزمة الاجتماعية جاءت في وقت شديد الأهمية.
اقرأ أيضًا| برلمانيون: حزمة الحماية الاجتماعية تدعم الفئات الأولى بالرعاية
وأوضح الجيوشي، أن مواجهة الغلاء والتضخم تمثل أولوية حقيقية للدولة المصرية، مشددًا على أهمية استمرار جهود الحماية الاجتماعية وضمان استقرار الأسعار، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.
وأشاد عضو لجنة الصناعه المركزية بالشعب الجمهوري، بالاجتماع الرئاسي مع رئيس الوزراء ووزير المالية، الذي تناول حزم الحماية الاجتماعية الجديدة التي أعدتها الحكومة، وتستهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا، خاصة المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، كما ناقش الاجتماع الزيادات المرتقبة في المرتبات والأجور والمعاشات، والمقرر تنفيذها مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025.
ونوه الجيوشي، بأن التنسيق بين أجهزة الدولة لوضع سياسات فعالة تحمي الفئات محدودة ومتوسطة الدخل وتعزز الأمن المعيشي للأسر المصرية.
اقرأ أيضًا| اعرف حجم زيادة الدعم ببطاقتك التموينية بعد تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية
وأشار الجيوشي، إلى أن توسيع المبادرات التي توفر المنتجات بأسعار مخفضة، يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية خلال الشهر الكريم.
وأفاد الجيوشي، بأن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي أطلقتها الحكومة، تأتي استكمالًا لبرامج الدولة الهادفة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" كان له دور بارز في تحسين مستوى معيشة ملايين الأسر المصرية.
واختتم المهندس طارق الجيوشي تصريحاته قائلاً: إن توجيهات الرئيس السيسي تعمل على ضمان استمرارية هذه الجهود من خلال تحسين نظم الدعم وتوسيع قاعدة المستفيدين.
في ذات السياق، ثمن النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، إعلان الحكومة عن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي سيتم تطبيقها بدءاً من يوليو المقبل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن هذه الحزمة تمثل خطوة هامة في مسيرة تعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير الدعم المباشر للفئات الأكثر احتياجاً، بما يضمن تحسين مستوى المعيشة ومواجهة تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية.
وأوضح نويصر، أن الحزمة الجديدة تأتي استجابة للتحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مشيراً إلى أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس اهتمام القيادة السياسية الدائم بالمواطن المصري وسعيها المستمر لحمايته من آثار التقلبات الاقتصادية.
وأشاد عضو مجلس النواب، بالإجراءات التي تتضمنها الحزمة، والتي تشمل توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم النقدي، وزيادة مخصصات الدعم التمويني، فضلاً عن تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية.
وأشار النائب أحمد نويصر، إلى أن تطبيق هذه الحزمة بدءاً من يوليو المقبل سيسهم في تخفيف العبء المعيشي عن شريحة واسعة من المواطنين، خاصة الفئات الهشة والأكثر احتياجاً.
وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة لضمان تنفيذ هذه الإجراءات بكفاءة وفاعلية، وصولاً إلى تحقيق الأهداف المنشودة من هذه الحزمة.