التحكم فى الأسواق ومراقبة الأسعار وتوفير فرص عمل

مطالب المواطنين على طاولة الحكومة الجديدة

تطلعات وأحلام كبيرة وضعها المصريون نصب أعينهم بمجرد الإعلان عن أسماء التشكيل الحكومى الجديد بقيادة د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.. سقف الآمال وصل الى ذروته بمجرد أن استشعر المواطنون البسطاء حرص القيادة السياسية على ضخ دماء جديدة فى شرايين السلطة واتضح ذلك جليا فى الأسماء ذات الكفاءة العالية التى تم الإعلان عنها لتولى الحقائب الوزارية.. فما بين الاستمرار فى تقديم الخدمة الطبية لكل المصريين والعمل على الاستمرارية فى حياة كريمة مع التدخل لضبط حركة الأسعار وتطوير التعليم وتوفير المزيد من فرص العمل، جاءت رغبات المواطنين لنسجلها بالكلمة والصورة ونضعها على طاولة الحكومة الجديدة لتكون بمثابة خارطة طريق وعهد جديد مع المواطن.
«بصراحة نفسى الحكومة تضبط الأسواق وحركة الأسعار».. هكذا علقت فاطمة نجيب (موظفة) على التشكيل الوزارى الجديد قائلة: نثق فى د. مصطفى مدبولى لأنه رجل دولة من طراز رفيع ونأمل مع استحداث منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ان تشهد الأسواق رقابة أكثر على حركة الأسعار والتى يستغلها البعض من التجار الجشعين لتحميل المواطن أعباء إضافية على كاهله.
خطوات عملية
وأعرب محمود عبدالله، طالب بالفرقة الأولى بكلية الآداب عن رأيه فى التعديل الوزارى قائلا: إن التعديل الوزارى جاء بشكلٍ موافق إلى حدٍ كبير لتطلعاته، معربًا عن أمله فى أن تحمل المرحلة المقبلة خطوات عملية تُسهم فى تطوير قطاعات التعليم والشباب . وأضاف أن الطلاب يتطلعون إلى سياسات أكثر دعمًا للعملية التعليمية، سواء من خلال تحديث المناهج، أو تحسين البنية التحتية للجامعات، أو توفير فرص تدريب وتأهيل حقيقية لسوق العمل مؤكداً أن الشباب يمثلون الشريحة الأكبر فى المجتمع، ومن ثم فإن تمكينهم يجب أن يكون على رأس أولويات الحكومة الجديدة.
وأشار محمود إلى أهمية فتح قنوات تواصل مباشرة بين المسئولين والطلاب للاستماع إلى مقترحاتهم ومشكلاتهم على أرض الواقع، لافتًا إلى أن التحديات الاقتصادية تتطلب حلولًا مبتكرة تراعى احتياجات الفئات المختلفة واختتم حديثه بالتأكيد على أن نجاح التعديل الوزارى سيقاس بمدى انعكاسه الفعلى على حياة المواطنين، خاصة فئة الشباب، التى تعوّل كثيرًا على هذه المرحلة.
فرص عمل
أنهى محمود حديثه ليلتقطه عبده جمعة، طالب فى الفرقة الثانية بأحد المعاهد الخاصة، والذى أكد أن التعديل الوزارى يجب أن يضع على رأس أولوياته إتاحة فرص عمل حقيقية لشباب الخريجين، خاصة وأن الشباب يواجهون تحديات كبيرة بعد انتهاء دراستهم، فى ظل محدودية الفرص وارتفاع معدلات الباحثين عن عمل، ما يتطلب تحركًا عاجلًا من الحكومة الجديدة مطالبا بربط التعليم بسوق العمل بصورة أكثر فاعلية، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتوسع فى برامج التدريب والتأهيل المهنى.
دماء جديدة
وأكد مراد مسعد، طالب فى الفرقة الثانية بكلية التجارة، أن التعديل الوزارى يأتى فى توقيت مهم يتطلب ضخ دماء جديدة قادرة على مواكبة التحديات الاقتصادية الراهنة وأعرب عن ثقته فى رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى موافقته على تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية حريصة على اختيار عناصر تمتلك الكفاءة والخبرة لتحقيق أهداف المرحلة المقبلة.
وأضاف أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا فى تنفيذ مشروعات قومية وتنموية، ما يستلزم استمرار العمل بروح الفريق للحفاظ على ما تحقق من إنجازات و أن الشباب يعوّلون على هذه التغييرات لدعم الاستقرار وتحسين مستوى المعيشة، مؤكدًا أن الثقة فى القيادة تدفعهم للتفاؤل بمستقبل أفضل.
تحمل المسئولية
وأكدت نجوى محروس، محامية، أن التعديل الوزارى بشكل عام يتسم بالكفاءة واختيار عناصر قادرة على تحمل المسئولية فى هذه المرحلة الدقيقة حيث إن الشارع لديه مطالب مشروعة تتعلق بتحسين مستوى الخدمات، وضبط الأسواق، وتفعيل دور الرقابة لحماية حقوق المواطنين. وأضافت أن العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص يجب أن يكونا فى صدارة أولويات الحكومة الجديدة، إلى جانب تسريع وتيرة إنجاز القضايا المرتبطة بحياة الناس اليومية حيث إن المرحلة تتطلب تواصلًا مباشرًا مع المواطنين، بما يعزز الثقة ويحقق استقرارًا حقيقيًا يشعر به الجميع.
تحسين الخدمات
بينما قالت نجلاء محمد، موظفة، إن التعديل الوزارى يمثل خطوة مهمة نحو تجديد الدماء داخل مؤسسات العمل التنفيذي، معربة عن أملها فى أن ينعكس ذلك بشكل مباشر على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضحت أن المرحلة الحالية تتطلب قرارات حاسمة تتعامل مع التحديات الاقتصادية وتخفف الأعباء عن كاهل الأسر، والمواطن ينتظر أداءً سريعًا وملموسًا من الوزراء الجدد، يقوم على الكفاءة والشفافية والتواصل مع الشارع و أن نجاح التعديل سيقاس بمدى شعور الناس بتحسن حقيقى فى حياتهم اليومية خلال الفترة المقبلة.
شعور بالاطمئنان
وأشار عماد صلاح، تاجر خردة، إلى ضرورة أن يكون لكل وزير برنامج عمل واضح، مع تقديم كشف حساب دورى على القنوات الرسمية والصحف، حتى يكون المواطن على دراية بما يُنجز ويُقلّل فرص الشك أو اللغط حول الأداء.
وأضاف أن صغار التجار يحتاجون إلى دعم وتنظيم للأسواق لضمان استقرار الأسعار وتسهيل الإجراءات، مؤكدًا أن مثل هذه الخطوات تعزز الثقة بين الحكومة والشارع، وتساهم فى استقرار الاقتصاد وتحقيق حياة أفضل للمواطنين.