مصطفى أبو زهرة: نجاح التعديل الوزارى يُقاس بقدرة الحكومة على التأثير بحياة المواطن

أكد النائب مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس الشيوخ، أن التعديل الوزاري الأخير يعكس إدراك القيادة السياسية لحجم التحديات التي تمر بها الدولة المصرية، وحرصها على تطوير الأداء التنفيذي بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة، مشددًا على أن نجاح الحكومة الجديدة لن يُقاس بتغيير الأسماء، وإنما بمدى قدرتها على تحقيق نتائج واقعية يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

المرحلة الحالية تتطلب رؤية تنفيذية أكثر حسمًا ووضوحًا
وأوضح أبو زهرة، أن المرحلة الحالية تتطلب رؤية تنفيذية أكثر حسمًا ووضوحًا، خاصة في الملفات الاقتصادية والمعيشية، وفي مقدمتها ضبط الأسواق، والسيطرة على معدلات التضخم، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، إلى جانب تحفيز الاستثمار وزيادة معدلات الإنتاج المحلي بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وأضاف أن الحكومة الجديدة مطالبة بالتحرك السريع وفق برنامج عمل محدد بأولويات واضحة، يرتكز على دعم الصناعة والزراعة، وتعزيز الأمن الغذائي، وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، مع العمل على خلق فرص عمل حقيقية ومستدامة للشباب.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن التنسيق الكامل بين الوزارات يمثل أحد أهم عناصر النجاح خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن العمل الجماعي وتكامل الأدوار هو السبيل لتحقيق نتائج فعالة، بعيدًا عن الأداء الفردي أو الحلول المؤقتة.
وفي السياق ذاته، أشار أبو زهرة إلى أن الإصلاح الاقتصادي لا يمكن أن ينفصل عن البعد الاجتماعي، لافتًا إلى ضرورة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وعدالة، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات الأساسية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، بما يعزز جودة الحياة للمواطنين.
وأكد أن الحكومة أمام اختبار حقيقي يتطلب سرعة الإنجاز، والشفافية في عرض الحقائق، وربط أداء الوزراء بمؤشرات قياس واضحة تعكس مدى التقدم المحقق، مشيرًا إلى أن المواطن ينتظر خطوات عملية تعكس تحولًا فعليًا في الأداء، وليس مجرد وعود أو خطط معلنة.
وذكر أن المرحلة المقبلة تستدعي إدارة قوية قادرة على تحويل التحديات إلى فرص، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تليق بطموحات الدولة المصرية وتطلعات شعبها.