بعد التعديل الوزاري.. 14 وجهًا جديدًا للحكومة

تمضي الدولة المصرية وهي ثابته الخطى، لإحداث نهضة حقيقية وشاملة، واليوم تخطوا خطوات "إعادة هيكلة شاملة"، حيث أدت الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اليمين الدستورية، حاملةً معها وجوهاً تعمل بكل جد وامتياز وتحمل في طياتها خبرات دولية، في محاولة لامتصاص غضب الشارع من الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، ورسم مسار جديد للسياسة الخارجية والتنمية البشرية.
شمل التغيير حقائب واقتصادية وخدمية، وجاء التشكيل ليعكس رغبة القيادة السياسية في الاعتماد على "المتخصصين" والذين يمتلكون من المهارات التي تؤهلهم لتحمل المسؤولية وإدارة الأزمات.
تضمنت القائمة النهائية تعيين كل من: خالد عاطف عبد الغفار وزيراً للصحة والسكان، والمهندس كامل الوزير وزيراً للنقل، والدكتورة منال عوض وزيرة للتنمية المحلية والبيئة، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.
وشملت القائمة تعيين محمد فريد وزيراً للاستثمار والتجارة الخارجية، وعبد العزيز قنصوة وزيراً للتعليم العالي، وحسين أحمد عيسى نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وجيهان زكي وزيرة للثقافة، ورندة علي صالح المنشاوي وزيرة للإسكان والمرافق، والمهندس رأفت عبد العزيز هندي وزيراً للاتصالات.
وزارة الإعلام والتخطيط والرياضة
وتضمنت القائمة تعيين ضياء رشوان وزيراً للإعلام، واللواء صلاح محمد سليمان وزير الإنتاج الحربي، والمستشار هاني حنا صبرا عازر وزير الشؤون النيابية، والدكتور أحمد محمد توفيق رستم وزير التخطيط، ومحمود حلمي الشريف وزير العدل، وحسن رداد وزير العمل، وجوهر نبيل وزيراً للشباب والرياضة، وخالد هاشم وزيراً للصناعة.
وشملت القائمة تعيين نائبين لوزير الخارجية هما سمر محمود عبد الواحد للتعاون الدولي، ومحمد أبو بكر صالح للشؤون الأفريقية، ونائبين لوزير الإسكان هما وليد عباس وأحمد عمران.
- الأختيار بموافقة الأغلبية
عقد مجلس النواب، جلسة اليوم الثلاثاء للنظر والموافقة على التشكيل الحكومي الجديد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي. ووفقاً للدستور المصري، يتبع تشكيل الحكومة إجراءات محددة، وهي صدور قرار من رئيس الجمهورية بتكليف رئيس الوزراء بعرض برنامجه على مجلس النواب.
كما يجب أن تحصل الحكومة الجديدة على ثقة مجلس النواب، حيث يتم عرض التشكيل الوزاري والبرنامج الحكومي عليه، فيما يشترط الدستور موافقة أغلبية أعضاء المجلس لإقرار الحكومة
- فصل ودمج حقائب وزارية
شهد التعديل الأخير لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء فصلا لبعض الوزارات المدمجة سابقا؛ حيث تم فصل وزارة النقل عن الصناعة، مع استمرار كامل الوزير وزيرا للنقل فقط واختيار خالد هاشم وزيراً للصناعة.
وتم فصل التخطيط عن التعاون الدولي، مع استمرار الدكتورة رانيا المشاط وزيرة للتعاون الدولي، فيما أسندت حقيبة التخطيط للوزير الجديد أحمد رستم، كما تم ضم وزارة البيئة إلى وزارة التنمية المحلية، لتتولاهما الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة
- وزراء راحلين
ورحل عن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى في التشكيل الجديد كل من:
- المهندس محمد صلاح الدين وزير الإنتاج الحربي
-الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولى
- المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية
- المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار
- المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان
- محمد جبران وزير العمل
- المستشار عدنان فنجري وزير العدل
- الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى
- الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة
- الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات
- الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
ودّعت الحكومة اليوم، وزراء تركوا بصمات واضحة، واستقبلت وزراء آخرين يحملون "حقيبة من التوقعات" ومواجهة المزيد من التحديات .
يقاس نجاح هذه الحكومة بمدى قدرتها علي لمس حياة المواطن البسيط وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهله.