شكرا على ما قدمتوه.. الوزراء الراحلون عن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى

مع موافقة مجلس النواب على التشكيل الجديد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وجب تقديم الشكر للوزراء الراحلين عن الحكومة على ما قدموه من جهد كبير في ملفاتهم خلال فترة توليهم مناصبهم.
ورحل عن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى في التشكيل الجديد كل من:
المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية
الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولى
المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار
المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان
المهندس محمد صلاح الدين وزير الإنتاج الحربي
محمد جبران وزير العمل
المستشار عدنان فنجري وزير العدل
الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى
الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة
الدكتور عمرو طلعت وزير الثقافة
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على التعديل الوزاري الجديد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وتضمن التعديل اختيار نائبا لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، و17 وزيرا، و4 نواب وزراء بينهم 2 نواب لوزير الخارجية و2 نواب لوزيرى الإسكان.
وتضمن التعديل الوزاري، اختيار الدكتور حسين عيسى نائبا لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور خالد عبد الغفار وزير للصحة، والفريق كامل الوزير وزيرا للنقل، والدكتورة منال عوض وزيرا للتنمية المحلية والبيئة، والدكتور بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية والتعاون الدولي والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد وزيرا للاستثمار، والدكتور عبد العزيز قنصوة وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، والمهندسة راندا المنشاوي وزيرا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس رأفت عبد العزيز فهمى هندي وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور ضياء رشوان وزيرا للإعلام، واللواء صلاح سليمان وزيرا للدولة للإنتاج الحربى، والمستشار هانى حنا عازر وزيرا للمجالس النيابية، والمستشار محمود حلمى الشريف وزيرا للعدل، والدكتورة جيهان زكى وزيرا للثقافة، والدكتور أحمد محمد توفيق رستم وزيرا للتخطيط، وحسن الرداد وزيرا للعمل، وجوهر نبيل وزيرا للشباب والرياضة، والمهندس خالد هاشم على ماهر وزيرا للصناعة.
كما تضمن التعديل الوزاري، السفير محمد أبو بكر نائبا لوزير الخارجية للشئون الإفريقية، ووليد عباس نائبا لوزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، وأحمد عمران نائبا لوزير الإسكان للمرافق، وسمر محمود عبد الواحد إبراهيم نائبا لوزير الخارجية للتعاون الدولي.
وجاء التعديل الوزاري ليعكس رؤية جديدة أكثر تركيزا على الإدارة المتخصصة للقطاعات الحيوية، وتقليص التداخل بين الاختصاصات، إلى جانب استحداث كيانات وزارية تستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة.
وشهد التعديل استحداث منصب لنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، تقلده الدكتور حسين عيسى، في خطوة تهدف إلى توحيد إدارة الملفات الاقتصادية والاستثمارية والمالية تحت مظلة قيادية واحدة أكثر تخصصا، كما تضمن استحداث وزارة للإعلام، وتولى حقيبتها الدكتور ضياء رشوان، وتوحيد الرسالة الإعلامية للدولة ، والتعامل المنظم مع التحديات الإعلامية الإقليمية والدولي، بالإضافة إلى أنه تم إلغاء منصبي نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية.
وفي تعديل جوهري على الهيكل الوزاري، تم فصل حقيبتي الصناعة والنقل بعد أن كانتا مدمجتين، حيث تولى الفريق كامل الوزير وزارة النقل بشكل مستقل، بينما أُسندت وزارة الصناعة إلى المهندس خالد هاشم علي ماهر، ويُذكر أن كامل الوزير كان يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية قبل إلغائه.