4 محافظين يكشفون أسرار النجاح

صفحة جديدة فى الجنوب الصعيد يرتدى ثوب الريادة

سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا نماذج رائدة
يشهد صعيد مصر اليوم طفرة تنموية غير مسبوقة، بعدما تحولت محافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا إلى نماذج رائدة لنجاح برنامج التنمية المحلية الذى أعاد تشكيل البنية الأساسية والخدمات ودعم الاقتصاد الإقليمى، فمن تطوير الطرق والمياه والصرف الصحى، إلى ترفيق المناطق الصناعية وتمكين المشروعات الصغيرة والحرف التراثية، وصولًا إلى تعزيز السياحة الدينية وتحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية... تتوالى الإنجازات التى انعكست مباشرة على حياة المواطنين.. وفى السطور التالية، نحاور المحافظين الأربعة، ليكشف كل منهم عن ملامح هذا التحول وكيف أصبحت محافظاتهم ساحات عمل مفتوحة ونماذج حقيقية للتنمية المُستدامة.
محافظ سوهاج:منطقة صناعية جديدة على مساحة 417 فدانا
محافظة سوهاج تتصدر المشهد التنموى فى صعيد مصر، حيث شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة فى الخدمات والبنية التحتية بفضل برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر.
هذه الإنجازات أكسبت المحافظة إشاداتٍ محلية ودولية، وسط تساؤلات حول كيف تحولت سوهاج إلى نموذج للتنمية الاقتصادية واللامركزية، وما الخطط المستقبلية التى ستواصل تحسين حياة المواطنين بشكل ملموس.. التفاصيل هذه كشف عنها اللواء د. عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج فى الحوار التالى:
ما أبرز النتائج التى لمسها المواطنون على أرض الواقع بعد المرحلة الأولى من البرنامج؟
نجحنا فى الانتهاء من المرحلة الأولى للبرنامج، والتى شملت: تطوير البنية الأساسية والخدمات فى سوهاج بنسبة 100% ، بالإضافة إلى دعم التنمية الاقتصادية المحلية من خلال ضخ استثمارات للقطاع الخاص وخلق فرص عمل، وساهم البرنامج أيضاً فى بناء نموذج لامركزى لإدارة المحافظات مما أدى إلى زيادة القدرة على اتخاذ القرارات بالتنسيق بين مختلف الجهات، وأسهم فى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين على أرض الواقع.
فى رأيك.. كيف غير البرنامج منظومة التخطيط والإدارة فى المحافظة؟
البرنامج ساعد فى تغيير منظومة التخطيط على مستوى المحافظة، من خلال معادلة تمويلية وتوزيع الموارد بطريقة أكثر كفاءة، وأسهم هذا فى تعزيز القدرة المؤسسية للمحافظة على اتخاذ القرارات، وتطوير الهياكل الإدارية، مع ضمان متابعة دقيقة للمشروعات، وهو ما يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز الشفافية والكفاءة فى الإدارة المحلية.
وماذا عن ترفيق المناطق الصناعية؟
البرنامج نجح فى استكمال ترفيق المناطق الصناعية القائمة مثل: غرب طهطا ونجع حمادى، بتوفير بنية أساسية كاملة من مياه وصرف صحى وكهرباء وغاز طبيعى، مما جذب المزيد من المستثمرين وزاد نسب الإشغال بشكل ملحوظ، وخلال المرحلة الثانية من البرنامج سيتم إنشاء منطقة صناعية جديدة على مساحة 417 فداناً، لتوفير 32 ألف فرصة عمل وتحويل سوهاج إلى مركز صناعى متكامل، مع تعزيز البنية المؤسسية لجذب القطاع الخاص وتوسيع نطاق التنمية الاقتصادية.
المرحلة الثانية تثير توقعات كبيرة بالشارع السوهاجى.. فما أبرز ملامحها؟
المرحلة الثانية تتركز على مواصلة جهود التنمية الاقتصادية كما سبق وتحدثت مع تطوير الهياكل المؤسسية للمحافظة، وتوسيع نموذج الإدارة المتطور ليشمل كافة محافظات الصعيد، وتهدف المرحلة الجديدة أيضاً إلى تعزيز الكفاءة الإدارية، واستغلال الاستثمارات بشكل أفضل، وتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين، بما يعكس التزام الحكومة بتحقيق تنمية شاملة ومستدامة فى جميع القطاعات.
وكيف أسهمت مشروعات الطرق فى تغيير وجه المحافظة؟
المحافظة كما سبق وأكدنا شهدت نهضة هائلة، مع رصف طرق جديدة بتكلفة 180 مليون جنيه، وتنفيذ مشروعات مرافق بقيمة 308 ملايين جنيه تشمل: مياه شرب، صرف صحى، شبكات رى وأعمال طرق.. ربطت هذه المشروعات المراكز بمحاور تنموية رئيسية، وحسنت جودة الخدمات وأدت إلى دفع عجلة التنمية بشكل متكامل.
مبادرة «حياة كريمة» أحدثت ضجة كبيرة.. ما أثرها على القرى والنجوع؟
المبادرة استهدفت 181 قرية فى 7 مراكز بمحافظة سوهاج، وتم خلالها تنفيذ مشروعات البنية التحتية فى مختلف القطاعات، وتشمل: تطوير المدارس والوحدات الصحية، وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي.
وما أبرز التحديات التى تواجه المحافظة؟
نعمل على استمرار تحسين شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، خاصة فى القرى والنجوع التى تحتاج إلى صيانة وتطوير، ونحرص أيضاً على استكمال بعض المشروعات المتأخرة ضمن المبادرات التنموية لضمان وصول الخدمات لجميع المواطنين.
وكيف نجحت المحافظة فى تحقيق قفزات مالية كبيرة؟
حققنا زيادة غير مسبوقة فى الإيرادات بنسبة 96.47% عن المُستهدف للعام المالى 2024/2025، من خلال تحصيل المستحقات واستغلال الأصول وخلق فرص استثمارية جديدة.
محافظ المنيا:نسعى لتحويل «عروس الصعيد» إلى مركز لوجستى
كشف اللواء عماد كدوانى، محافظ المنيا، ملامح التحول التنموى الذى تشهده المحافظة ضمن برنامج «تنمية الصعيد»، مؤكدًا أن المنيا أصبحت نموذجًا للإدارة المحلية الفعالة بعد تنفيذ مشروعاتٍ نوعية فى البنية الأساسية والخدمات والطرق والمناطق الصناعية.
وأكد المحافظ أن البرنامج رسخ مفهوم اللامركزية ورفع مستوى رضا المواطنين، بينما تمضى المحافظة فى تنفيذ مشروعاتٍ محورية مثل: سوق الحبشى والموقف الإقليمى، بما يعزز مكانة المنيا كمركز لوجستى وخدمى رئيسى فى جنوب مصر.. وإلى تفاصيل الحوار..
كيف ترون أثر برنامج تنمية الصعيد على دعم خطط التنمية المُستدامة داخل المحافظة؟
برنامج تنمية الصعيد قدم نموذجًا متكاملًا للإدارة المحلية الفعالة، وأسهم فى رفع كفاءة الخدمات والبنية الأساسية وتنمية المناطق الصناعية، وتسعى المنيا لتوظيف الدروس المستفادة لتسريع التنمية بالمراكز والقرى، وذلك لتحقيق رؤية الدولة فى تحسين جودة الحياة وتعزيز اللامركزية.
بعد نجاح المرحلة الأولى من البرنامج.. ما أبرز الإنجازات التى شهدتها المنيا فى الخدمات العامة والبنية الأساسية؟
البرنامج ساهم بشكل ملحوظ فى تحسين جودة الخدمات من خلال تنفيذ مشروعات خدمية فى كافة القطاعات وأبرزها: محطات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء .. وإنشاء وتطوير الطرق الداخلية خاصة التى تؤدى إلى المناطق الصناعية والريفية، وهو ما تسبب فى خلق فرص عمل جديدة ورفعت نسب رضا المواطنين.
وكيف أسهم مشروع تطوير سوق الحبشى فى تحسين التنظيم التجارى بالمحافظة؟
مشروع سوق الحبشى يمثل تطبيقًا ناجحًا لمنهجية البرنامج، وجرى نقل 240 تاجر جملة إلى موقع حضارى منظم، وهو ما أسهم فى تحسين الحركة التجارية، وهذا المشروع يعكس قدرة الإدارة المحلية على تنفيذ حلولٍ واقعية تلبى احتياجات المواطنين وتعزز اقتصاد المدينة.
فى ظل التوسع فى مشروعات النقل.. ما أهمية الموقف الإقليمى الذى يجرى تنفيذه حاليًا؟
الموقف الإقليمى جارٍ تنفيذه على مساحة 15 فدانًا وبتكلفة 400 مليون جنيه ويُعد مركزًا لوجستيًا محوريًا يخدم حركة الأفراد والبضائع.. وسيجمع خطوط النقل فى نقطة واحدة وفق معايير حضارية حديثة، مما يخفف التكدس المرورى ويعزز مكانة المنيا كمركز إقليمى رئيسى فى صعيد مصر.
محافظ أسيوط:تطوير مسار «العائلة المقدسة» يدفع المحافظة لصدارة السياحة الدينية
أكد اللواء د. هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن المحافظة تشهد مرحلة غير مسبوقة من التنمية الشاملة، مع انطلاق المرحلة الثانية من برنامج التنمية المحلية بشراكاتٍ أوسع وتمكين أكبر للمرأة الريفية، ودمج المواطنين فى تحديد أولويات المشروعات.
وكشف عن أن المرحلة الأولى أحدثت نقلة حقيقية من خلال مصانع التدوير والزيوت والفواكه العطرية، وتطوير التكتلات الصناعية والزراعية، مما وفر آلاف فرص العمل وساهم فى الحد من الهجرة غير الشرعية.
وشدد على أن المشروعات الجديدة، مثل تطوير مسار العائلة المقدسة وأكبر مجمع للصناعات الغذائية وتحويل القناطر إلى مقصد سياحي، ستجعل أسيوط مركزًا إقليميًا للتنمية والسياحة.. وإلى تفاصيل الحوار:
كيف تصف المرحلة الثانية من برنامج التنمية المحلية فى أسيوط؟
البرنامج خطوة عظيمة تساهم بشكل كبير فى دعم الاقتصاد المحلى والنهوض بالمحافظة بشكل شامل، والمرحلة الثانية منه ستتسم بشراكاتٍ أوسع مع تعزيز الفكر التنموى بما يتناسب مع إمكانيات واحتياجات المحافظة، بالإضافة إلى إشراك المزيد من الأطراف لضمان استدامة التنمية وتحقيق أهداف التنمية المحلية على أرض الواقع.
- وما الذى تحقق فى المرحلة الأولى؟
المرحلة الأولى حققت مكاسب عديدة فى إنشاء مصانع إعادة التدوير، مصانع الفواكه العطرية، واستخراج الزيوت، إلى جانب تنشيط الحرف اليدوية، التى كان لها دور بارز فى التنمية الاقتصادية، كما تم تنفيذ مشروعاتٍ عملاقة فى النطاق الزراعى والإنتاج الحيواني، أدت إلى ظهور تكتلات صناعية كبيرة، ومن المتوقع زيادة هذه التكتلات وتحسين الإنتاجية بشكل أكبر فى المستقبل القريب.
وماذا عن دور المواطن الأسيوطى فى نجاحات البرنامج؟
مشاركة المواطن فى تحديد المشروعات كانت محورًا أساسيًا فى المرحلة الأولى، وأن هذا النهج سيستمر فى المرحلة الثانية، وذلك من خلال اللقاءات التشاورية ومتابعة شكاوى المواطنين، ورصد الاحتياجات بشكل مباشر على أرض الواقع، خاصة وأن المواطن يُعتبر شريكًا أساسيًا فى عملية التنمية، وبدونه لن تتحقق الأهداف المنشودة.
وماذا عن تأثير هذه المشروعات على الاقتصاد المحلى وتحديدًا بالشارع الأسيوطى؟
المشروعات العملاقة سواء فى الصناعات التحويلية أو الزراعية، أسهمت فى دعم الاقتصاد المحلى بشكل ملموس، بالإضافة إلى أن تنشيط الحرف اليدوية والمصانع الصغيرة والمتوسطة أدى إلى خلق فرص عمل متنوعة، رفع الإنتاجية، وتحسين بيئة الاستثمار، كل هذا ساعد على زيادة الموارد الذاتية للمحافظة وتعزيز استدامة التنمية، مما ينعكس إيجابًا على مستوى المعيشة ويحقق نتائج ملموسة للمواطنين فى مختلف المراكز والقرى.
مسار العائلة المقدسة.. هدف ببرنامج تنمية الصعيد.. كيف تسير أعمال تطوير المسار فى المحافظة؟
الأعمال تجرى على قدم وساق لاستكمال تطوير مسار العائلة المقدسة الذى يمثل أولوية قصوى ضمن خطة الدولة للنهوض بالمناطق التاريخية، وأن هناك التزاماً بالجدول الزمنى لضمان جاهزية المسار الذى يشمل: دير درنكة ودير المحرق، وأن الرحلات الأسبوعية ستعزز الحركة الوافدة للمسار ويؤدى ذلك لتحويله إلى مقصد عالمى ويمنح أسيوط فرصة حقيقية لقيادة ملف السياحة الدينية فى الصعيد.
حدثنا عن مجمع الصناعات الغذائية ومنتجات الرمان بأسيوط؟
مجمع الصناعات الغذائية ومنتجات الرمان يُعد الأكبر من نوعه فى الصعيد، ويُقام على مساحة 40 فدانًا باستثمارات تقارب 600 مليون جنيه، ليوفر منظومة تصنيع متكاملة ل 48 منتجًا من الرمان.. وهذا المشروع يسهم فى خلق فرص عمل وتعظيم القيمة المضافة للمحاصيل المحلية.
هناك خطة لتحويل القناطر القديمة إلى مزار سياحى جديد.. ما الجديد؟
الانتهاء من إحلال وتجديد القناطر بالكامل، وبدأ العمل على تحويل القناطر القديمة إلى مزار سياحى يليق بقيمتها التاريخية، وهو ما سيخلق نقطة جذب سياحى جديدة تعزز مكانة أسيوط على خريطة السياحة الداخلية.
محافظ قنا:1500 مشروع خدمى باستثمارات تتجاوز المليار جنيه
أكد د. خالد عبد الحليم، محافظ قنا، أن المرحلة الأولى من برنامج التنمية المحلية شهدت استثماراتٍ تجاوزت مليار جنيه، مع تنفيذ 1500 مشروع، شملت: محطات وشبكات للصرف الصحى فى مدن نقادة وقفط، وتطوير 154 مبنى تعليمياً، و77 وحدة صحية جديدة، إضافة إلى تطوير 3 مستشفيات رئيسية واستكمال مستشفى نجع حمادى بنسبة 90%، إضافة إلى ارتفاع معدلات إشغال المناطق الصناعية من 7% إلى 47%، مع توفير بنية تحتية متكاملة تشمل: المياه والكهرباء والاتصالات والغاز الطبيعى.. وإلى نص الحوار:
ما أبرز المشروعات التى تم تنفيذها فى المرحلة الأولى من برنامج التنمية المحلية بقنا؟
الاستثمارات فى برنامج التنمية المحلية بقنا تجاوزت مليار جنيه، وشملت تنفيذ 1500 مشروع، منها: محطات وشبكات للصرف الصحى فى مدن نقادة وقفط، وتطوير الطرق والمناطق الصناعية وإنشاء وحدات صحية، إضافة إلى تطوير المدارس والمبانى التعليمية، ومجمعات الخدمات الحكومية ضمن مبادرة «حياة كريمة».
كيف ساهم البرنامج فى إحياء المناطق الصناعية بالمحافظة وجذب المستثمرين؟
شهدت المناطق الصناعية فى نجع حمادى وقفط نهضة كبيرة، حيث ارتفعت معدلات الإشغال من 7% إلى 47%، وتم تجهيز كل منطقة ببنية تحتية متكاملة تشمل: مياه، صرف صحي، كهرباء، اتصالات وغاز طبيعي، كما تم إنشاء مجالس إدارة تضم المستثمرين المحليين لضمان المشاركة فى اتخاذ القرارات وتحقيق استدامة الاستثمار.
وفيما يخص البنية التحتية والخدمات الأساسية، ماذا تحقق من إنجازات ملموسة؟
المشروعات الخدمية متنوعة، حيث تم إنشاء محطات وشبكات الصرف الصحى لأول مرة فى مدن مثل: نقادة ووقف، كما ارتفعت نسبة تغطية خدمات الصرف الصحى فى الريف لتصل إلى 70- 75%، مع استكمال المراحل النهائية، بالإضافة إلى إنشاء محطات المياه فى جميع القرى والمراكز.
وما أوجه الاستفادة من القطاع الصحى والتعليمى؟
أنشأنا 77 وحدة صحية جديدة، وتطوير 3 مستشفيات رئيسية، بالإضافة إلى استكمال مستشفى نجع حمادى بنسبة 90%.. وفى التعليم، تم تطوير 154 مبنى تعليمياً، سواء بالارتقاء بالمبانى القائمة أو إنشاء مبانٍ جديدة، مع حصول مدارس المحافظة على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية فى مسابقاتٍ تعليمية.
هل هناك مشاريع ثقافية أو صناعات تراثية ضمن البرنامج؟
نعم.. خصصنا 19 فدانًا فى جزيرة شندويل للصناعات التراثية مثل صناعة التلي، بالتعاون مع وزارة الثقافة، بهدف تدريب وتأهيل العاملات فى هذه الصناعات، وتوفير مصدر دخل مُستدام للمرأة، بالإضافة إلى تسويق المنتجات على المستويين المحلى والدولي.
ما دور البرنامج فى تحسين الإيرادات المالية للمحافظة؟
برنامج التنمية المحلية أسهم فى تحسين الموارد المالية والإيرادات بنسبة كبيرة، مما عزز قدرة المحافظة على دعم موازنة الدولة، وتحقيق التنمية المستدامة، مع إتاحة فرص أكبر للاستثمار وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، فى ظل توجه نحو اللامركزية المالية.
وما هو مشروع «التكتل العمرانى لقنا الكبرى» الذى أعلنتم عنه؟
المشروع يهدف إلى ربط مدينة قنا الحالية بمدينتى قنا الجديدة وغرب قنا الجديدة، لتشكيل تكتل عمرانى واستثمارى متكامل.. وهذا التخطيط يهدف إلى جذب الاستثمارات وتوفير خدمات متكاملة للمواطنين، كما أننا نعمل على طرح سبع قطع أراضٍ استراتيجية للاستثمار ضمن هذا النطاق.