الطروحات الحكومية.. خطوة استراتيجية لتعظيم أصول الدولة

◄ «محسب»: الطروحات الحكومية تحول استراتيجي في إدارة أصول الدولة
◄ تحويل البورصة إلى شركة مساهمة خطوة جريئة لتعزيز الشفافية
◄ «الحفناوي»: الطروحات الحكومية ركيزة لدعم الإصلاح الاقتصادي.. وتجهيز الشركات قبل الطرح يعزز ثقة المستثمرين
تُعد برامج الإصلاح الاقتصادي، أحد المسارات الرئيسية لتعزيز صلابة الاقتصاد المصري، وتحقيق نمو مستدام، إذ برنامج الطروحات الحكومية في مقدمة هذه المسارات، باعتباره أداة استراتيجية تهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتوسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص، بما يسهم في جذب استثمارات طويلة الأجل ورفع كفاءة سوق المال.
وأشار سياسيون إلى أن البرنامج يعكس رؤية الدولة في توسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحقيق التنمية الشاملة، مؤكدين أن الطروحات الحكومية تسهم في جذب استثمارات طويلة الأجل، ودعم مناخ الأعمال، ورفع كفاءة الشركات المطروحة من خلال تطبيق معايير الحوكمة والشفافية، بما يعزز ثقة المستثمرين ويقوي سوق المال.
البرنامج لا يقتصر على تحقيق عوائد مالية فقط، بل يمتد أثره إلى خلق فرص عمل، وزيادة معدلات النمو، ودعم الاستقرار الإقتصادي على المدى المتوسط والطويل.
◄ تحول استراتيجي في طريقة إدارة الدولة
فى هذا الإطار، أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن خطة الحكومة للتوسع في طرح المزيد من الشركات بالبورصة المصرية خلال عام 2026 تمثل تحولا استراتيجيا في طريقة إدارة الدولة لأصولها وتعظيم الاستفادة منها، مشيرًا إلى أن ما طُرح خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء لا يقتصر على زيادة عدد الطروحات، وإنما يعكس رؤية أشمل لإعادة هيكلة سوق المال وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن الاستعداد المبكر لقيد شركات حكومية جديدة بالبورصة قبل طرحها للاكتتاب العام يعكس إدراكا واضحا لأهمية الجاهزية المؤسسية والمالية، قائلا: "نجاح أي طرح يرتبط بقدرة الشركة على الالتزام بقواعد الإفصاح والحوكمة، وتحقيق أداء تشغيلي مستقر، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين ويضمن استدامة العوائد".
◄ جذب استثمارات جديدة
وقال «محسب» إن تحسن شهية المستثمرين الذي استندت إليه الحكومة في خطتها يعكس نتائج سياسات الإصلاح الاقتصادي والاستقرار النسبي في المؤشرات الكلية، لافتا إلى أن تنويع القطاعات المستهدفة بالطرح يحد من المخاطر، ويخلق فرصا استثمارية حقيقية، ويُسهم في توسيع قاعدة المستثمرين، خاصة المستثمر طويل الأجل، منوها إلى أن مناقشة إدخال تعديلات تشريعية على قانون سوق رأس المال تُعد خطوة محورية لا تقل أهمية عن الطروحات نفسها، قائلا: "تحديث الإطار القانوني للأسواق المالية من شأنه تعزيز كفاءة التداول، وزيادة عمق السوق، ورفع رأس المال السوقي، بما يواكب التطورات العالمية في إدارة البورصات".
اقرأ ايضا| «الوزراء» يُوافق على استكمال إجراءات طرح محطات توليد الكهرباء بجبل الزيت
واعتبر عضو مجلس النواب، أن دراسة تحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة تمهيدا لقيدها وطرحها مستقبلا يُعد تطورا نوعيا وجريئا حال توافرت الظروف المناسبة، لما يحمله من دلالات قوية على جدية الدولة في تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية على مؤسسات السوق نفسها، وتحويل البورصة إلى كيان اقتصادي تنافسي قادر على جذب استثمارات جديدة وتعظيم قيمته السوقية، مشددا على أن دراسة طرح شركات الإيداع والقيد المركزي في البورصة تمثل استكمالا لمنظومة الإصلاح، حيث تسهم في تعزيز الرقابة والشفافية، وتحسين الكفاءة التشغيلية، ورفع مستوى الثقة في البنية التحتية لسوق المال، وهو ما ينعكس إيجابا على قرارات المستثمرين.
وشدد النائب أيمن محسب على أن البرلمان القادم سيكون على عاتقه مسئولية متابعة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية والتشريعات المرتبطة به، لضمان تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وحماية حقوق المستثمرين، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب التزاما واضحا بالجدول الزمني، واختيار شركات ذات قيمة مضافة حقيقية، حتى يحقق البرنامج أهدافه في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية.
◄ خطوة محورية لتعزيز قوة الاقتصاد وجذب الاستثمارات
من جانبه، أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أن التوسع في طرح الشركات بالبورصة المصرية خلال عام 2026 يُعد خطوة محورية في مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز دور سوق المال كأحد محركات النمو الرئيسية، مشيرا إلى أن ما تم عرضه خلال اجتماع الحكومة يعكس رؤية واضحة لتطوير البنية المؤسسية للسوق وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
وأوضح «الحفناوي» أن التحرك المبكر لتجهيز شركات حكومية للقيد بالبورصة قبل طرحها للاكتتاب العام يعكس نهجا احترافيا في إدارة الطروحات، ويمنح السوق والمستثمرين فرصة لتقييم الشركات على أسس واضحة، بما يعزز الشفافية ويرفع مستوى الثقة في البرنامج ككل.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تحسن شهية المستثمرين وتنوع القطاعات المستهدفة بالطرح يمثلان مؤشرا إيجابيا على استعادة السوق المصرية جاذبيتها الاستثمارية، لافتا إلى أن هذه الطروحات من شأنها توسيع قاعدة الملكية، وزيادة السيولة، وخلق فرص استثمارية حقيقية للمؤسسات والأفراد على حد سواء.
◄ رسالة قوية للمستثمرين
ويرى «الحفناوي» أن مناقشة حزمة من القوانين الداعمة لسوق المال تمثل أحد أهم عناصر نجاح برنامج الطروحات، موضحا أن تحديث الإطار التشريعي يسهم في تحسين كفاءة التداول، وزيادة رأس المال السوقي، وتعزيز تنافسية البورصة المصرية إقليميًا، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
ورحب بدراسة تحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة تمهيدا لقيدها وطرحها مستقبلا، حال توافرت الظروف المناسبة، معتبرا أن هذه الخطوة تعكس ثقة الدولة في مؤسساتها الاقتصادية، وتُرسل رسالة قوية للمستثمرين بشأن الالتزام بالحوكمة والشفافية وتحقيق الاستدامة المالية.
كما أكد النائب ياسر الحفناوي على أن دراسة طرح شركات الإيداع والقيد المركزي في البورصة تُعد إضافة نوعية لمنظومة سوق المال، لما لها من دور في تعزيز الإفصاح وتحسين الأداء التشغيلي، ورفع كفاءة منظومة ما بعد التداول، بما يدعم استقرار السوق ويزيد من جاذبيته الاستثمارية.