رئيس الوزراء يتابع خطة التوسّع في طرح المزيد من الشركات بالبورصة خلال العام المقبل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لمتابعة خطة التوسّع في طرح المزيد من الشركات بالبورصة المصرية خلال العام المقبل 2026، وذلك في إطار برنامج الطروحات الحكومية.
وحضر الاجتماع الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، ومحمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض آخر المستجدات المتعلقة بخطة التوسّع في طرح الشركات بالبورصة المصرية خلال عام 2026، ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وأوضح الحمصاني أنه جرى، خلال الاجتماع، التأكيد على أن العام الجديد من المتوقع أن يشهد طرح عدد أكبر من الشركات في البورصة المصرية، مدعومًا بتحسن شهية المستثمرين وتنوّع القطاعات المستهدفة، لافتًا إلى أنه يجري حاليًا تجهيز مجموعة من الشركات الحكومية لقيدها بالبورصة تمهيدًا لطرحها للاكتتاب العام.
وأضاف أن الاجتماع تناول مناقشة عدد من القوانين التي تسهم في تنشيط الأسواق المالية وزيادة رأس المال السوقي، إلى جانب العمل على تنفيذ مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز كفاءة عملية التداول وزيادة معدلاته داخل السوق.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تدرس إدخال تعديلات على قانون سوق رأس المال، بما يتيح تحويل الشكل القانوني للبورصة المصرية إلى شركة مساهمة، تمهيدًا لقيدها وطرحها، على غرار ما هو معمول به في أغلب البورصات الإقليمية والدولية، حال توافرت الظروف المواتية لاتخاذ هذا القرار.
وأوضح أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز كفاءة وتنافسية عمل البورصة المصرية، وتوجيه رسالة قوية تعكس جدية الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وزيادة قيمة أصول الدولة، فضلًا عن رفع رأس المال السوقي للبورصة نفسها.
وأشار فريد إلى دراسة طرح أسهم شركات الإيداع والقيد المركزي في البورصة، بما يسهم في تعزيز مستويات الشفافية والحوكمة والرقابة على هذه الشركات، وتحسين مؤشرات أدائها المالية والتشغيلية.
وأكد المتحدث الرسمي أن رئيس مجلس الوزراء شدد، خلال الاجتماع، على أن الطروحات المرتقبة بالبورصة المصرية تأتي في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بما يحقق مستهدفات الدولة في زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الملكية في الشركات الحكومية، ورفع كفاءة إدارتها، وتعزيز التنافسية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.