مستقبل الضفة فى مهب الريح

كتبت: مروة جابر
تعد قضية الاستيطان الإسرائيلى فى الضفة الغربية المحتلة من أخطر القضايا التى تؤثر على مستقبل القضية الفلسطينية، إذ يشكل الاستيطان انتهاكًا واضحًا للقانون الدولى ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وفى هذا السياق، صادقت الحكومة الإسرائيلية مؤخرًا على بناء وشرعنة 19 مستوطنة فى الضفة الغربية، وهو ما أثار موجة واسعة من الإدانات العربية والدولية، ودق ناقوس الخطر بشأن مستقبل الضفة الغربية.
اقرأ أيضًا| رياض منصور: أكثر من 400 شهيد منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في غزة
وتشير تقارير إعلامية إلى أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على منح الوضع القانونى ل 19 مستوطنة فى الضفة المحتلة، ويشمل القرار تحويل بؤر استيطانية كانت تُقام دون تراخيص رسمية إلى مستوطنات معترف بها رسميًا، إلى جانب إنشاء مستوطنات جديدة على أراضٍ فلسطينية مصنفة ضمن المناطق (ج).
كما يتضمن القرار إعادة الاعتراف بمستوطنات سبق إخلاؤها عام 2005، وربط المستوطنات الجديدة بشبكة طرق وبنية تحتية إسرائيلية، بما يعزز السيطرة الأمنية والاقتصادية الإسرائيلية على تلك المناطق.ويأتى هذا القرار ضمن خطة أوسع تقودها شخصيات نافذة فى الحكومة الإسرائيلية الحالية، وتهدف إلى توسيع الوجود الاستيطانى وتعزيز الضم الفعلى لأجزاء واسعة من الضفة الغربية، فضلًا عن تقليص الوجود الفلسطينى فى المناطق المصنفة (ج)، فى إطار فرض وقائع جديدة على الأرض.
ويمثل هذا القرار تأثيرًا بالغ الخطورة على الواقع الجغرافى والديموجرافى فى الضفة، حيث يؤدى إلى تقطيع أوصال المدن والقرى الفلسطينية، وعزل التجمعات السكانية الفلسطينية داخل جيوب منفصلة، والسيطرة على مساحات واسعة من الأراضى الزراعية ومصادر المياه، فضلًا عن فرض قيود إضافية على حركة الفلسطينيين.
اقرأ أيضًا| «محمود الهباش»: الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية ممتد وتاريخي
كما يسهم هذا التوسع الاستيطانى فى زيادة أعداد المستوطنين، وتغيير التوازن السكانى فى الضفة الغربية، وتقويض إمكانية رسم حدود متصلة لدولة فلسطينية مستقبلية.
وفى المقابل، رفضت السلطة الفلسطينية هذا القرار بشدة، واعتبرته تقويضًا مباشرًا لحل الدولتين، وجريمة حرب وفقًا لاتفاقيات جنيف الرابعة، ومحاولة لفرض الضم الزاحف للأراضى الفلسطينية. ويعكس القرار استمرار السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى فرض الأمر الواقع بالقوة، وقد قوبل برفض فلسطينى واسع وإدانات عربية ودولية متكررة، فى ظل مطالبات متزايدة للمجتمع الدولى بالتدخل العاجل لوقف التوسع الاستيطانى وحماية حقوق الشعب الفلسطينى.
ورغم الإدانات الدولية المستمرة، شهد النشاط الاستيطانى الإسرائيلى توسعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، لا سيما فى ظل حكومات يمينية متشددة تعتبر الضفة الغربية جزءًا مما يُسمى ب»أرض إسرائيل».
ويؤكد المجتمع الدولى عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة استنادًا إلى اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التى تحظر نقل سكان الدولة المحتلة إلى الأراضى المحتلة، فضلًا عن قرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2334.
ومن المتوقع أن يؤدى هذا القرار إلى تصعيد التوتر فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وزيادة الاحتكاكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، وإضعاف أى مسار تفاوضى مستقبلى. وعلى وقع هذا القرار، تعتزم سلطات الاحتلال هدم 25 مبنى فى مخيم نور شمس بمدينة طولكرم شمالى الضفة الغربية، ما يعنى تشريد نحو 100 عائلة فلسطينية جديدة.
وقد أفاد شهود عيان بأن المخيم شهد تحولًا جذريًا، حيث أقدمت قوات الاحتلال على هدم المنازل أو حرقها، وتجريف الشوارع، وإنشاء طرق جديدة فى إطار تغيير معالم المخيم بشكل كامل.