اقتصادي: «الرخصة الذهبية» قضت على البيروقراطية واختصرت زمن الإجراءات

أكد الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، ومستشار الجمعية المصرية للأمم المتحدة، أن رسائل الطمأنة التي وجهها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن إطلاق حزمة من الحوافز الاستثمارية المتنوعة التي تستهدف قطاعات حيوية تشمل الصناعة، الزراعة، السياحة، والصحة تأتي في وقت حاسم، حيث يبحث المستثمر دائمًا عن الأمان والاستقرار قبل ضخ رؤوس الأموال.
وأوضح "الحسيني"، خلال لقائه عبر قناة "النيل للأخبار"، أن الدولة المصرية نجحت في استحداث أدوات غير تقليدية لكسر حاجز البيروقراطية، وعلى رأسها "الرخصة الذهبية"، مشيرًا إلى أنها تمنح المستثمر موافقة واحدة شاملة من رئيس الوزراء مباشرة، مما يلغي تمامًا التعامل مع جهات متعددة ويختصر زمن الإجراءات الذي كان يمتد لأسابيع وأشهر في السابق.
اقرأ أيضا| منح «الرخصة الذهبية» لمشروع إقامة مصنع أدوات مكتبية باستثمارات 8.8 مليار جنيه
وكشف عن تفاصيل زيارته الأخيرة لمنتدى استثماري في العاصمة الصينية بكين، حيث التقى بمستثمرين عالميين أبدوا رغبتهم في دخول السوق المصري، لكنهم كانوا يفتقدون للمعلومات المحدثة، معقبًا: "سألني المستثمرون في الصين عن العوائق التاريخية مثل صعوبة استخراج التراخيص وتحويل الأرباح بالدولار، وفوجئوا حينما عرضت عليهم القرارات الرسمية المترجمة التي تثبت القضاء على السوق الموازية وإتاحة تحويل الأرباح عبر القنوات الرسمية بكل مرونة".
وأشار إلى نجاحه في إقناع ثلاث شركات صينية عملاقة بزيارة مصر خلال الشهرين القادمين لبحث فرص الاستثمار، بعد تصحيح المفاهيم المغلوطة لديهم حول مناخ الاستثمار الحالي.
وفي سياق متصل، شدد على أهمية دور القطاع الخاص المصري في الترويج للدولة، منتقدًا غياب التنسيق الكافي لوفود رجال الأعمال، معقبًا: "الحكومة تقوم بدورها عبر الاتفاقيات الدولية، ولكن يقع على عاتق الغرف التجارية واتحادات الصناعات مسؤولية تيسير وفود من رجال الأعمال المصريين للخارج لإقناع نظرائهم بالشراكات الواقعية، فالاستثمار الخاص هو المحرك الأساسي للتنمية".
واختتم حديثه بالتأكيد على أن مصر تمتلك الآن بنية تحتية تشريعية ولوجستية مثل محور قناة السويس والعاصمة الإدارية تضعها على خارطة الاستثمار العالمي، شرط استمرار التواصل المباشر مع الأسواق الدولية وتحديث الصورة الذهنية للمستثمر الأجنبي عن السوق المصري.