19 مستوطنة جديدة تُعمق الاستيطان وتُجهض فرص السلام في فلسطين

في خطوة تُنذر بمزيد من التصعيد، أعلنت سلطات الاحتلال عن إقامة 19 مستوطنة جديدة، في محاولة واضحة لفرض واقع جغرافي وسياسي جديد على الأرض الفلسطينية. هذه الخطوة لا تقتصر على توسيع رقعة الاستيطان فحسب، بل أكد السياسيون إلى أنها تهدف إلى تمزيق الجغرافيا الفلسطينية، وعزل المدن والقرى عن بعضها البعض، بما تقوض أي فرص حقيقية لتحقيق السلام أو إقامة دولة فلسطينية متواصلة الأطراف.
وبينما تتزايد الإدانات الدولية، يظل السؤال مطروحًا حول تداعيات هذا القرار على مستقبل القضية الفلسطينية، وعلى مسار السلام الذي يتآكل يومًا بعد يوم..وإلى نص التقرير..
اقرأ أيضا|
رتيبة النتشة: تصاعد التعذيب بعد 7 أكتوبر يشمل سوء التغذية والاعتداءات الجسدية والنفسية
فى هذا الإطار، قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إنشاء 19مستوطنة جديدة في الضفة الغربية تمثل تحديا سافرا لإرادة المجتمع الدولي، واستمرارا لنهج فرض الأمر الواقع بالقوة، في مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأوضح فرحات أن التوسع الاستيطاني لا يمكن فصله عن محاولات تقويض أسس التسوية السياسية، إذ يستهدف تفريغ فكرة حل الدولتين من مضمونها العملي، ويغلق المجال أمام أي أفق حقيقي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة، مشيرا إلى أن هذه السياسات تمثل أحد أبرز أسباب تعثر عملية السلام واستمرار دوامة العنف وعدم الاستقرار في المنطقة.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 يعد عملا غير مشروع وفقا لإجماع دولي راسخ، وأن مصادقة الاحتلال على مستوطنات جديدة تعكس استخفافا بقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرارات التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان وضرورة وقفه الكامل دون استثناءات.
وأشاد الدكتور رضا فرحات بالموقف المصري الثابت والرافض لكافة أشكال التوسع الاستيطاني، معتبرا أنه موقف مسؤول ينطلق من ثوابت تاريخية تقوم على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والحفاظ على فرص تحقيق سلام عادل وشامل قائم على المرجعيات الدولية، وفي مقدمتها حل الدولتين على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد فرحات على أن استمرار السياسات الاستيطانية يفاقم حالة الاحتقان في الأراضي الفلسطينية، ويهدد بتوسيع دائرة الصراع، بما ينعكس سلبا على أمن واستقرار الإقليم بأكمله، محذرا من أن تجاهل هذه الانتهاكات يبعث برسائل خاطئة تشجع على مزيد من التصعيد وتقويض القانون الدولي.
ودعا نائب رئيس حزب المؤتمر المجتمع الدولي والقوى الفاعلة إلى تجاوز بيانات الإدانة، والتحرك بشكل أكثر جدية للضغط من أجل وقف الأنشطة الاستيطانية، وضمان حماية حقوق الشعب الفلسطيني، بما يعيد إحياء المسار السياسي ويؤسس لسلام دائم قائم على العدالة واحترام الشرعية الدولية.
- الدبلوماسية المصرية حائط صد صلب أمام محاولات تصفية القضية الفلسطينية
من جانبه، قال المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، إن بيان وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والذي أدانت فيه مصر بأشد العبارات استمرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في سياساتها الاستيطانية غير القانونية، وآخرها المصادقة على تقنين وإقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة يؤكد مجددًا أن الدبلوماسية المصرية لا تزال تقف كحائط صد صلب أمام محاولات تصفية القضية الفلسطينية عبر سياسة الاستيطان المُتسارع.
وأضاف "محمود"، أن وصف بيان وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج لإسرائيل ب"القوة القائمة بالاحتلال" هو تذكير سياسي وقانوني ذكي بأن القوة العسكرية لا تمنح حقوقًا سيادية، ومصر تضع المجتمع الدولي أمام مرآة التزاماته، مُستندة إلى قرارات مجلس الأمن التي تضرب شرعية الاستيطان في مقتل، مؤكدة أن ما يُبنى على باطل هو باطل قانونًا وواقعًا.
وأوضح الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، أن مصر لم تكتفِ بالإدانة الأخلاقية، بل حددت بوضوح الخطورة الجيوسياسية لهذه الخطوة؛ فإقامة 19 مستوطنة دفعة واحدة هو محاولة لتمزيق ما تبقى من جغرافيا فلسطينية، مما يجعل حلم الدولة المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 مُهددًا بشكل مباشر، مؤكدًا أن مصر هنا تُحذر من أن الاستيطان ليس مجرد بناء بيوت، بل هو هدم لكل فرص السلام المستقبلي.
ولفت إلى أن دعوة الخارجية المصرية للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فاعلة تعكس ضيقًا دبلوماسيًا من سياسة "البيانات الشفهية" التي لم تعد تردع التوسع الاستيطاني، والرسالة المصرية واضحة وهي أن الاستقرار في الشرق الأوسط لن يتحقق طالما بقيت الحقوق الفلسطينية مُستباحة تحت وطأة الجرافات الاستيطانية.
ونوه بأن هذا البيان يُجدد التأكيد على أن رؤية القاهرة للسلام الشامل هي رؤية عادلة لا مساومة فيها؛ تبدأ من احترام الشرعية الدولية وتنتهي بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدًا أن مصر اليوم لا تُدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني فحسب، بل تدافع عن استقرار إقليمي يُهدده التعنت الاستيطاني الذي يُغلق كافة أبواب الأمل أمام الأجيال القادمة.
- بناء 19 مستوطنة إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية جريمة استيطانية
ويرى المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن بيان وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والذي أدانت فيه بأشد العبارات استمرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في سياساتها الاستيطانية غير القانونية، وآخرها المصادقة على تقنين وإقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة يأتي ليعكس موقفًا حازمًا يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه ما يمكن وصفه بتصفية القضية الفلسطينية عبر فرض سياسة الأمر الواقع.
وأضاف "أبو العطا"، أن استخدام بيان وزارة الخارجية والهجرة لمصطلح "القوة القائمة بالاحتلال" هو تذكير قانوني مُهم بأن كافة الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية تفتقر إلى أي أساس شرعي، ومصر هنا تستند إلى "جبل" من القرارات الدولية، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن، لتؤكد أن بناء 19 مستوطنة جديدة ليس مجرد توسع جغرافي، بل هو "جريمة استيطانية" مُكتملة الأركان في عرف القانون الدولي.
وتابع رئيس حزب "المصريين"، أن البيان أصاب كبد الحقيقة بوصف الاستيطان عائقًا رئيسيًا؛ فإقامة هذه المستوطنات تُمزق الاتصال الجغرافي للأراضي الفلسطينية، مما يجعل الحديث عن دولة فلسطينية مستقلة أمرًا مستحيلًا من الناحية الجيوسياسية، مؤكدًا أن مصر هنا تدافع عن حل الدولتين باعتباره المسار الوحيد القابل للحياة لتجنب انفجار شامل في المنطقة.
ولفت إلى أن دعوة مصر للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فاعلة تعكس إدراكًا مصريًا بأن صمت القوى الدولية أو اكتفاءها بالبيانات هو ما يغري سلطات الاحتلال بالمضي قدمًا في سياساتها الاستعمارية، مؤكدًا أن إدانة مصر بأشد العبارات هي رسالة واضحة بأن القاهرة لن تقبل بتغيير هوية الأرض الفلسطينية، وأن طريق السلام العادل والشامل يبدأ من احترام خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد أن هذا البيان هو تأكيد جديد على أن مصر، برغم كافة التحديات الإقليمية، تظل بوصلة الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، محذرةً من أن تقويض فرص السلام سيقود المنطقة إلى نفق مُظلم من عدم الاستقرار.
- الإستيطان الإسرائيلي بالضفة الغربية انتهاك صارخ للقانون الدولي
كما أدانت، الدكتورة غادة البدوي، أمين سر لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، أمين الأمانة المركزية للتدريب والتثقيف بحزب حماة الوطن، مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا واستمرارًا لسياسات الاستيطان غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأضافت البدوي، أن التوسع الاستيطاني يُعد مخالفة واضحة لقرارات مجلس الأمن الدولي، التي تشدد بشكل قاطع على عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تقوض فرص السلام، وتفرض واقعًا قسريًا على الأرض يعرقل أي مساعٍ جادة للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.
وأعربت أمين سر لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، عن تضامنها الكامل مع الموقف الرسمي للدولة المصرية، الذي أعلنته وزارة الخارجية، والرافض لكافة أشكال التوسع الاستيطاني، باعتباره عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وشددت أمين الأمانة المركزية للتدريب والتثقيف بحزب حماة الوطن، على أن استمرار هذه السياسات الاستيطانية يمثل تقويضًا ممنهجًا لأسس عملية السلام، ويؤدي إلى تصعيد التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، محذرة من التداعيات الخطيرة لهذه الانتهاكات على أمن واستقرار الشرق الأوسط، وعلى فرص إحياء المسار السياسي القائم على المرجعيات الدولية.
ودعت الدكتورة غادة البدوي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فاعلة وحازمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، والعمل على حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما يسهم في تحقيق سلام عادل وشامل ودائم، ويعيد الأمل في مستقبل قائم على العدالة واحترام القانون الدولي.
- عدم شرعية الاستيطان فى الأراضى الفلسطينية
كانت قد أدانت مصر بأشد العبارات استمرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في سياساتها الاستيطانية غير القانونية، وآخرها المصادقة على تقنين وإقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، بما يُعد انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن التى تؤكد عدم شرعية الإستيطان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
- بيان الخارجية الرافض للاستيطان
جددت مصر فى بيان صادر عن وزارة الخارجية رفضها الكامل لكافة أشكال التوسع الاستيطاني، باعتباره عائقاً رئيسياً أمام تحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتدعو المجتمع الدولى إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فاعلة لوقف هذه الانتهاكات، وحماية حقوق الشعب الفلسطينى المشروعة، بما يسهم فى إحياء المسار السياسي وتحقيق سلام عادل وشامل ودائم فى منطقة الشرق الأوسط.