وزير التعليم: تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية يعكس توجه الدولة نحو التعليم القائم على الكفاءات

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المرحلة الثانوية العامة شهدت إعادة هيكلة شاملة للساعات التدريسية والأعباء المنهجية، بما أوجد تجربة تعليمية أكثر توازنًا وتماسكًا من الناحية التربوية.
ولفت الوزير، إلى أن الوزارة طبقت نظام البكالوريا المصرية والذى يعكس توجه الدولة نحو التعليم القائم على الكفاءات، مدعومًا برسائل وطنية موحدة وسرد إصلاحي قائم على البيانات يعزز حضور مصر على المنصات الدولية، وتركز الوزارة على استكمال تطوير إطار عمل ومناهج البكالوريا المصرية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، لضمان تقديم تعليم حديث قائم على الكفاءات، إلى جانب تحديث مناهج وكتب العلوم عبر شراكات وطنية ودولية تضمن الدقة العلمية وجاذبية المحتوى وأساليبه التربوية.
وكان قد عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعًا موسعا مع شركاء التنمية من الجهات والمنظمات والمؤسسات الوطنية والدولية في مجال التعليم والمهارات، وذلك لاستعراض ما تم تحقيقه من إنجازات وإصلاحات هيكلية في المنظومة التعليمية، فضلا عن مناقشة محاور خطة الوزارة المستهدفة للعام المقبل 2026، وذلك في إطار تعزيز التعاون مع شركاء التنمية خلال المرحلة المقبلة ودعم جهود تطوير منظومة التعليم.
وفى مستهل الاجتماع، رحب الوزير محمد عبد اللطيف بالحضور من كافة المنظمات والمؤسسات الوطنية والدولية، معرباً عن بالغ تقديره بمشاركتهم ودعمهم المستمر، مثمنًا الشراكة الاستراتيجية القائمة والتعاون البنّاء، ومؤكدًا أن هذه الشراكات تمثل ركيزة أساسية لدعم جهود الوزارة في تطوير منظومة التعليم وبناء قدرات الطلاب، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية وأهداف التنمية المستدامة، ويسهم في تعزيز جودة التعليم وربطه بمتطلبات سوق العمل.
الحضور، عن اعتزازهم بالمشاركة في هذا اللقاء، الذي يعكس قوة الشراكة القائمة، والهدف المشترك للنهوض بالتعليم في مصر، مؤكدين أن الوزارة أحرزت تقدمًا واضحا وملموسًا خلال الفترة الماضية، شمل التوسع في الطاقة الاستيعابية للفصول الدراسية، وزيادة معدلات الحضور، وتعزيز جهود محو الأمية، وتطوير المناهج التعليمية، وتطوير قدرات المعلمين، والتوسع في استخدام التكنولوجيا في التعليم، كما ثمنوا ما حققته الوزارة من خطوات خلال الفترة السابقة.
وأكد ممثلو المؤسسات والمنظمات المشاركة أهمية الشراكة الاستراتيجية، وتبادل الخبرات، ودعم المعلمين، وأهمية الاستدامة والشمولية في الإصلاحات؛ لتحقيق أثر مستدام وشامل لصالح الطلاب.
وتضمن الاجتماع إجراء مناقشات موسعة حول الإصلاحات التعليمية في مصر وتحسين جودة التعلم، وتطوير التعليم الفني والتقني، والتعليم الدامج، واستخدام التكنولوجيا في التعليم.
وقد شارك في الاجتماع، ناتاليا ويندر روسي، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، والدكتورة هانم أحمد مدير برنامج السياسات التعليمية، كما شاركت السيدة ليلى حسني، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ومن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) كل من أندرياس أدريان، منسق قطاع التعليم الفني وسوق العمل، ز كورا غويتِمان، رئيسة مشروع تعزيز فرص التوظيف، ورضوى عبد الرؤوف، نائبة رئيس مشروع تعزيز فرص التوظيف.
كما شارك عن منظمة إنقاذ الطفل كل من السيد ياسر هاشم، مدير تطوير البرامج والجودة والأثر، والسيد ماتيو كابروتي، المدير القطري.
ومثّل سفارة كندا إيمان عمران، قائدة فريق برنامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بينما شارك عن بنك التنمية الألماني (KfW) السيد أدهم خطابي، منسق أول لمحفظة المشروعات.
كما حضر اللقاء عن صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) كل من السيد ييفيس ساسنراث، ممثل الصندوق في القاهرة، والسيدة جيرمين حداد، نائبة الممثل المقيم، وعن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) السيدة دعاء حازم، مسؤولة برامج التعليم.
وشارك عن وفد الاتحاد الأوروبي كل من السيدة صوفي فانهايفربيك، رئيسة قسم التعاون، والسيدة أليس بيسلان، قائدة الفريق، فيما مثّلت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) السيدة دينا كرم، رئيسة البرامج.
كما شارك عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) كل من السيدة هاجر موسى، مسؤولة أولى للاتصال الحكومي، والسيد محمد الشافعي، مسؤول مشارك في شؤون التعليم، وعن الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) السيدة إيزادورا كلوف، مسؤولة مشروعات قطاع التعليم.
كما حضر عن المجلس الثقافي البريطاني كل من السيد مارك هوارد، المدير القطري، والسيدة هالة أحمد، والسيدة هبة الزين.
وحضر الاجتماع من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كلاً من الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، ورؤساء الإدارات المركزية وقيادات الوزارة.