وزير التعليم: ارتفاع حضور المدارس إلى 87% وتوسيع البرنامج الوطني لمحو الأمية ليشمل 20 محافظة

• الوزارة تعاملت بشكل منهجي وفني مع عجز المعلمين عبر إعادة التوزيع المعتمدة على البيانات والتوظيف المستهدف بمختلف المراحل التعليمية
• تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية يعكس توجه الدولة نحو التعليم القائم على الكفاءات

عقد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، اجتماعا موسعا، مع شركاء التنمية من الجهات والمنظمات والمؤسسات الوطنية والدولية في مجال التعليم والمهارات، وذلك لاستعراض ما تم تحقيقه من إنجازات وإصلاحات هيكلية في المنظومة التعليمية، فضلا عن مناقشة محاور خطة الوزارة المستهدفة للعام المقبل 2026.
قال الوزير، إن شراكات التنمية لعبت دورًا محوريًا في دعم منظومة التعليم، وتسريع وتيرة الإصلاحات، واختبار نماذج تعليمية مبتكرة، وبناء أنظمة تعليمية أكثر قوة ومرونة، بما يسهم في خدمة كل متعلم، ودعم جهود الدولة نحو تحقيق تعليم شامل وعادل وعالي الجودة.
وخلال الاجتماع تم استعراض محاور إصلاح التعليم، والذي أكد خلاله محمد عبد اللطيف، أن الوزارة حققت تقدمًا ملموسًا على مستوى أداء المنظومة التعليمية، من خلال تثبيت دعائم الانضباط المدرسي وتحسين جودة التعليم، حيث ارتفعت معدلات الحضور في مختلف المراحل التعليمية بجميع مدارس الجمهورية لتصل إلى 87%، إلى جانب التوسع في تنفيذ البرنامج الوطني لمحو الأمية ليشمل 20 محافظة ويستفيد منه نحو مليون متعلم بالشراكة مع منظمة اليونيسف.
وعلى صعيد الموارد البشرية، تعاملت الوزارة بشكل منهجي وفني مع عجز المعلمين عبر إعادة التوزيع المعتمدة على البيانات والتوظيف المستهدف بمختلف المراحل التعليمية.
كما شهدت مرحلة الثانوية العامة إعادة هيكلة شاملة للساعات التدريسية والأعباء المنهجية، بما أوجد تجربة تعليمية أكثر توازنًا وتماسكًا من الناحية التربوية، كما طبقت الوزارة نظام البكالوريا المصرية، والذي يعكس توجه الدولة نحو التعليم القائم على الكفاءات، مدعومًا برسائل وطنية موحدة وسرد إصلاحي قائم على البيانات، يعزز حضور مصر على المنصات الدولية، وتركز الوزارة على استكمال تطوير إطار عمل ومناهج البكالوريا المصرية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، لضمان تقديم تعليم حديث قائم على الكفاءات، إلى جانب تحديث مناهج وكتب العلوم عبر شراكات وطنية ودولية تضمن الدقة العلمية وجاذبية المحتوى وأساليبه التربوية.
واستعرض الوزير إطلاق الوزارة أول بنية وطنية موحدة لبيانات التعليم قبل الجامعي، من خلال مجموعة البيانات "ED1–ED50" المتوافقة مع متطلبات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمعايير الدولية، إلى جانب تطوير مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وفيما يتعلق بالمناهج الدراسية، أوضح عبداللطيف أنها شهدت أضخم تطوير في تاريخ الوزارة، شمل إصلاحًا كاملاً لمناهج اللغة الإنجليزية واللغة العربية والدراسات الاجتماعية من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوى، وتطبيق منهجية يابانية منظمة في تدريس الرياضيات، كما تم توحيد أطر تعلم اللغة الإنجليزية وفق الإطار الأوروبي المرجعي "CEFR"، كما تم للمرة الأولى في تاريخ الوزارة تقديم كتيبات التقييمات، فضلا عن ذلك تم تعزيز مسارات التعليم الفني بمجموعات متكاملة للغة الإنجليزية للقطاعات الصناعية والزراعية والفندقية والتجارية، بالتوازي مع التوسع في جهود الدمج للطلاب من ذوي الهمم من خلال خطوات متسارعة لضمان تعليم عالِ الجودة لهم دون أي تمييز.
وعلى مستوى الشراكات الدولية، أوضح أن الوزارة عززت هذه الشراكات من خلال التعاون مع اليونيسف، واليونسكو، ودول إيطاليا، وألمانيا، وسنغافورة، واليابان، ومنظمة العمل الدولية، لا سيما في مجالات التعليم الفني والتحول الرقمي.
وأكد عبداللطيف، أن الوزارة حرصت على تعزيز مهارات الطلاب في البرمجة والذكاء الاصطناعي من خلال دمجها في المناهج الدراسية وتوفير محتوى تعليمي متطور ومتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، كما أطلقت الوزارة منصة "كيريو" كأداة رقمية متقدمة لدعم تعلم هذه المهارات، حيث تم تسجيل نحو 750 ألف طالب على المنصة، وأكمل 236 ألف طالب المحتوى التعليمي، ما يعكس تفاعل الطلاب واستفادتهم من المنصة في اكتساب المهارات التطبيقية اللازمة، وقد صاحب ذلك تدريب وتأهيل المعلمين لاستخدام أحدث أساليب التعليم التكنولوجي، بما يضمن إعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل الرقمي والابتكار في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي.
وعلى صعيد التعليم الفني، أشار إلى أن الوزارة تعمل على تدويل منظومة التعليم الفني والتدريب المهني "TVET" عبر الشراكات العالمية وبرامج تنقل الطلاب والمعلمين، والتوافق مع الكفاءات الدولية، إلى جانب التوسع في تعليم البرمجة ومحو الأمية الرقمية والذكاء الاصطناعي بدعم من شركاء التنمية.
كما تطرق إلى جهود الوزارة المتواصلة لتسريع بناء مدارس جديدة وإعادة تأهيل المدارس القائمة وتطويرها، خاصة في المناطق ذات الكثافات العالية والمناطق الريفية والمحرومة، لضمان توفير بيئات تعلم آمنة وحديثة وعادلة لجميع الطلاب في مختلف أنحاء الجمهورية.
وتضمنت المحاور أيضا رقمنة أنظمة الحضور لتمكين الاكتشاف المبكر للمتسربين، وتتبع الأداء الأكاديمي، وتوفير الدعم التعليمي المستهدف من خلال منصة وطنية متكاملة، فضلا عن النهوض بتدويل التعليم الفني من خلال الشراكات العالمية، وبرامج التنقل، والمواءمة مع الكفاءات الدولية، بالإضافة إلى توسيع نطاق البرمجة والذكاء الاصطناعي في مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني "TVET"، بدعم من التعاون الدولي والشراكات الصناعية، بالاضافة إلي توسيع برنامج التغذية المدرسية، وتوسيع القدرات على بناء الكفاءات للمديرين الأساسيين وقادة المدارس.
وأكد ممثلو المؤسسات والمنظمات المشاركة أهمية الشراكة الاستراتيجية، وتبادل الخبرات، ودعم المعلمين، وأهمية الاستدامة والشمولية في الإصلاحات؛ لتحقيق أثر مستدام وشامل لصالح الطلاب.
وشارك في الاجتماع، ناتاليا ويندر روسي، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، والدكتورة هانم أحمد مدير برنامج السياسات التعليمية، كما شاركت السيدة ليلى حسني، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ومن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" كل من أندرياس أدريان، منسق قطاع التعليم الفني وسوق العمل، وكورا غويتِمان، رئيسة مشروع تعزيز فرص التوظيف، ورضوى عبدالرؤوف، نائبة رئيس مشروع تعزيز فرص التوظيف، وممثلين من منظمة إنقاذ الطفل، وسفارة كندا، بنك التنمية الألماني "KfW"، صندوق الأمم المتحدة للسكان "UNFPA"، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين "UNHCR"، والمجلس الثقافي البريطاني.