تنظر محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، اليوم السبت، 13 ديسمبر 2025، الدعوى العاجلة المقامة للمطالبة بالإفراج عن البلوجر هدير عبد الرازق، بعد نحو شهرين ونصف من تنفيذ الحكم ضدها، استنادًا إلى العفو الرئاسي عن ثلثي المدة، واحتياطياً الإفراج المشروط بنصف المدة وفق قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل. اقرأ أيضا| قرار من المحكمة الاقتصادية بشأن التحفظ على أموال هدير عبدالرازق أقامت هدير عبد الرازق البلوجر ، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى للحقوق والحريات، برقم 9125 لسنة 80 قضائية مطالبة بالإفراج الفوري عنها بعد قضاء نحو شهرين في الحبس، استناداً إلى ضوابط العفو الرئاسي عن باقي العقوبة (ثلثي المدة) وفقاً لقرارات رئيس الجمهورية، واحتياطياً للاستفادة من آلية الإفراج تحت شرط في نصف المدة، كما ينص عليها قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل. تأتي هذه الدعوى في سياق قضايا التيكتوك ، حيث أدينت هدير عبد الرازق بحكم جنح اقتصادي «استئناف» صادر في 5 نوفمبر ، بتأييد البراءة في نصف الإتهامات مع الحبس لمدة سنة بتهم تتعلق بالإعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري. ومع ذلك، أكدت الدعوى على وجود عيوب إجرائية جسيمة في أوراق القضية الأصلية، بما في ذلك بطلان القبض والتفتيش، واستبعاد هاتفها كدليل، مما دفعها إلى الطعن بالنقض أمام محكمة النقض، مشيرة إلى عدم دستورية تطبيق الفقرات المجرمة ل"القيم الأسرية". وجاء في صحيفة دعوي القضية بأنها «ليست محاكمة لفرد فحسب، بل دفاع عن الحرية والإبداع في زمن تسعى فيه الجمهورية الجديدة لتكريس قيم العدل والمساواة».