بعد الحبس شهرين ونصف.. قرار جديد بشأن دعوى الإفراج عن هدير عبد الرازق

حددت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، جلسة 13 ديسمبر المقبل، لنظر الدعوى المقامة من المحامي هاني سامح، وكيلاً عن هدير عبد الرازق، للمطالبة بإلزام وزارة الداخلية بالإفراج عنها بعد مرور شهرين ونصف على تنفيذ العقوبة، استنادًا إلى العفو الرئاسي عن ثلثي المدة، واحتياطياً الإفراج الشرطي بنصف المدة وفقًا لقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل.
وأقامت هدير عبد الرازق، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، حملت رقم 9125 لسنة 80 قضائية، طالبت فيها بالإفراج الفوري عنها بعد قضاء نحو شهرين في الحبس.
ضوابط العفو
وقال مقيم الدعوى، الدكتور هاني سامح المحامي، إنه تم الاستناد إلى ضوابط العفو الرئاسي عن باقي العقوبة (ثلثي المدة) وفقاً لقرارات رئيس الجمهورية، واحتياطياً للاستفادة من آلية الإفراج تحت شرط عند اكتمال نصف المدة.
وتأتي هذه الدعوى في سياق قضايا التيك توك، حيث أدينت هدير عبد الرازق بحكم جنح اقتصادي (استئناف) صادر في 5 نوفمبر الماضي، بتأييد البراءة في نصف الاتهامات، مع الحبس لمدة سنة في تهم تتعلق ب الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.
وأوضحت الدعوى أن هدير قضت شهرًا ونصفًا مقيدة الحرية، مطالبة باحتساب كامل مدد الحرمان من الحرية السابقة على الحكم ضمن مدة التنفيذ، وطالبت الجهات الإدارية بإدراجها في كشوف العفو الرئاسي لإمضائها ثلث المدة، والسير في إجراءات الإفراج تحت شرط عند اكتمال نصف المدة.
وأكدت الدعوى أن هدير "غير خطرة على الأمن العام، وتفتقر للملاءة المالية لسداد الغرامة"، مستندة إلى المادة التي تسمح بعدم ربط الإفراج بشرط الوفاء المالي عند استحالة السداد.
اقرأ أيضًا:
بعد محاولة إنهاء حياتها.. النيابة تحتضن طفلة التنمّر في الدقهلية | التفاصيل
قرار عاجل من المحكمة بشأن 259 طعنًا على انتخابات النواب 2025