الحقيقة والواقع

بدون تردد

إسرائيل مازالت مستمرة فى محاولاتها للتملص من الالتزام بنصوص وبنود مقررات قمة السلام فى شرم الشيخ، والخروج على التوافق الدولى، الذى أكد ضرورة طى صفحة العدوان والقتل والإبادة، وفتح صفحة جديدة تقوم على السلام والاستقرار والأمن لجميع الدول والشعوب فى المنطقة.
وآخر محاولات إسرائيل فى هذا السياق، هو سعيها لإعادة طرح أو إحياء ملف التهجير للشعب الفلسطينى من غزة من جديد،..، وذلك من خلال عدد من التصريحات الخرقاء الصادرة عن بعض المسئولين الإسرائيليين، باعتزام إسرائيل فتح معبر رفح من الجانب الإسرائيلى للسماح بعبور الفلسطينيين إلى الجانب المصرى،..، وذلك رغم علمهم المسبق برفض مصرى قاطع لكل المحاولات الإسرائيلية الرامية لدفع الشعب الفلسطينى لمغادرة أرضه والتخلى عن وطنه.
وتعلم إسرائيل قبل غيرها، أن مصر ترفض رفضاً قاطعاً أى محاولة لتهجير الشعب الفلسطينى من وطنه، وأن ذلك مبدأ ثابت وراسخ بالنسبة لمصر، يقوم على أساس الإيمان المصرى الدائم بحق الشعب الفلسطينى المشروع فى البقاء على أرضه، وإقامة دولته المستقلة وذات السيادة على أرضه المحتلة فى عام 1967، فى الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس العربية.
وانطلاقًا من ذلك وتأييدًا له، جاء الموقف العربى والإسلامى الموحد والقوى، الرافض لأى محاولة إسرائيلية لفتح معبر رفح من جانب واحد لتمرير الخطة الإسرائىلية المرفوضة عربياً وإسلامياً ودولياً لتهجير الفلسطينيين وإخراجهم من وطنهم.
وفى هذا السياق أكد وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات والسعودية وتركيا وقطر وإندونيسيا، رفضهم التام لأى محاولة لتهجير الشعب الفلسطينى من أرضه، كما أكدوا أهمية المضى قدمًا فى تنفيذ خطة «ترامب» بكافة استحقاقاتها دون إرجاء أو تعطيل،..، بما يؤدى لتحقيق السلام والأمن ويرسخ أسس الاستقرار الإقليمى.
وموقف مصر المؤيد عربياً وإسلامياً يطالب بضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل، ووقف كل المحاولات الإسرائيلية الساعية للخروج على مقررات السلام فى شرم الشيخ، والتأكيد على ضمان التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم «2803».