مؤتمر (عُمان مصر.. أرض الفرص) بالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني

span style="font-family:"Arial",sans-serif"الاستثمار في عُمان منظومة متكاملة للجذب والترويج للفرص الاستثمارية
span style="font-family:"Arial",sans-serif"مؤتمر (عُمان مصر.. أرض الفرص) بالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني
span style="font-family:"Arial",sans-serif" استثمر في عُمان تقود تحوّلًا وطنيًّا شاملًا في منظومة جذب الاستثمار
span style="font-family:"Arial",sans-serif"مشروعات عُمانية بتكلفة 1.410 مليار ريال تزامنًا مع احتفالات اليوم الوطني
span style="font-family:"Arial",sans-serif"تشهد سلطنة عُمان تحوّلًا نوعيًّا واسعًا في منظومة إدارة وترويج الاستثمار من خلال تبنّي نموذج وطني موحّد تحت مظلة "استثمر في عُمان"، الذي أصبح اليوم الهُويّة القياديّة الجامعة لمختلف الجهود الحكوميّة والخاصّة في جلب الاستثمارات النوعية.
span style="font-family:"Arial",sans-serif"يتكفّل جهاز الاستثمار العُماني بإدارة واستثمار وتنمية أصول الدولة محلًيا ودولًيا، حيث يتولى تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال الاستثمارات الاستراتيجية، وتعزيز بيئتها وتطويرها، وجذب المستثمرين إلى سلطنة عُمان. يدير الجهاز أُصوله واستثماراته عبر المحافظ الآتية: محفظة التنمية الوطنية، محفظة الأجيال، صندوق عمان المستقبل.
span style="font-family:"Arial",sans-serif"إذ تُعيد سلطنةُ عُمان صياغة واقعها المالي والاقتصادي بخطى متسارعة، مدفوعة بإرادة حكوميّة واضحة لإحداث تحوّل في منظومة التّمويل وجذب الاستثمار وتنفيذ إصلاحات تشريعيّة وماليّة مكثّفة. وبهذا الحراك المتواصل، تفرض سلطنة عُمان حضورها كاقتصاد صاعد يتمتع ببيئة تمويليّة مستقرّة وواعدة، ويستعد لمرحلة أكثر اتساعا في استقطاب الاستثمارات النوعية وفق مُستهدفات رؤية "عُمان 2040".
span style="font-family:"Arial",sans-serif"وأسهمت استدامة الأداء المالي للدّولة في ترسيخ الثقة الدولية بالاقتصاد العُماني؛ حيث ثبّتت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان عند BBBspan style="font-family:"Arial",sans-serif"- بنظرة مستقرة، مؤكدة على قوة المركز المالي وقدرة الحكومة على إدارة الدّين العام بكفاءة، كما رفعت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى درجة الاستثمار Baa3span style="font-family:"Arial",sans-serif"، ما يعكس متانة الوضع المالي وتراجع نسبة الدين العام مقارنة بالناتج المحلي، الأمر الذي يعزز قدرة سلطنة عُمان على جذب رؤوس الأموال الأجنبية طويلة الأجل.
span style="font-family:"Arial",sans-serif" (عُمان مصر.. أرض الفرص)
span style="font-family:"Arial",sans-serif"وفي إطار هذه الجهود الجامعة، جاء انعقاد مؤتمر (عُمان مصر.. أرض الفرص)، بالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني المجيد في العشرين من نوفمبر، برعاية السفير عبد الله الرحبي سفير سلطنة عُمان لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، بمشاركة مؤسسات مصرية حكومية وخاصة، وكذلك ممثلين عن قطاعات ومؤسسات عُمانية معنية جاء في مقدمتها الرئيس التنفيذي لصالة "استثمر في عُمان،وتضمن المؤتمر جلستين للنقاش والحوار بشأن الفرص الواعدة في عُمان ومصر وكيفية الشراكة بينها.
span style="font-family:"Arial",sans-serif"وأكد السفير الرحبي في كلمته أن سلطنة عمان تتمتع بجميع المزايا الاستثمارية التي تجعلها بيئة حاضنة لمختلف الاستثمارات، فقد حباها الله بنعم الأمن والاستقرار السياسي ومقومات استثمارية فريدة من موقع جغرافي متميز مُطل على ممرات بحرية دولية وإقليمية يجعلها أرضًا بكرًا لأنشطة السياحة واللوجيستيات والنقل والإسكان والأمن الغذائي والتعدين والصناعة خاصة في في ظل برنامج "إقامة مستثمر" الذي يُمنح بموجبه المستثمرون الأجانب حق الإقامة الطويلة في سلطنة عمان، فبلادنا تُرحب بجميع المستثمرين وتعتبرهم شركاء في التنمية، يساهمون في نقل الخبرات والتقنيات الحديثة، وفتح آفاق أوسع وأسواق جديدة للمنتجات العُمانية.
span style="font-family:"Arial",sans-serif"
span style="font-family:"Arial",sans-serif"السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان
span style="font-family:"Arial",sans-serif"ثمن الرحبي الخطوات السريعة التي قطعتها عُمان تحت قيادة السُّلطان هيثم بن طارق، إذ نجحت في تعزيز الإيرادات غير النفطية إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض الدين العام إلى نحو 35% وهي مؤشرات تؤكد صلابة الاقتصاد العماني وثقة المستثمر والمؤسسات الدولية في ادائه، وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد، ودعم نمو الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات إلى النسبة المستهدفة 60%، بجانب تدشين مشاريع إستراتيجية بارزة في مجالات المصافي النفطية، والأسواق المركزية، ومجمعات تعليب الأسماك، والطاقة المتجدّدة والابتكار التكنولوجي، والتعدين والسياحة والعقار.
span style="font-family:"Arial",sans-serif"وأضاف: شهدت البلاد تعديلات تشريعية وقانونية وقرارات مشجعة للاستثمار ، من بينها تطبيق نظام اقتصادي حر يسمح للأجانب بتملك المشروعات بنسبة تصل إلى مئة بالمئة، دون قيود على تحويل الأموال أو عقبات في توجيه الأرباح للخارج، بجانب أسعار خدمات تنافسية وإعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات قابل للتمديد وفق شروط معينة، فضلاً عن عدم وجود ضريبة دخل على الأفراد، وتوحيد المعاملة الضريبية على جميع الشركات والمؤسسات العمانية والأجنبية لتكون اثنا عشر بالمئة سنويًا فقط.
span style="font-family:"Arial",sans-serif"أوضح السفير الرحبي أن المؤتمر يستهدف تعزيز العلاقات بين عُمان ومصر، تحقيق التكامل بين البلدين لا التنافس بينهما، ومساهمة الأشقاء بمصر في مرتكزات وأهداف "رؤية عُمان 2040"، وكذلك مساهمة المستثمرين العمانيين في الخطة المصرية 2030، بما يحقق مستقبل أكثر ازدهارًا يواكب تطلعات الشباب وطموحات المجتمعين العماني والمصري، ومواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية المشتركة، فالعلاقات "العمانية المصرية" تنطلق من أواصر تاريخية، وترتكز على قناعة راسخة بالمصير المشترك والرؤية الموحدة لخدمة الإنسان والأوطان وسلام الإنسانية.
span style="font-family:"Arial",sans-serif"وقال الرحبي: نتطلع من خلال اللقاء المباشر بين المستثمرين العُمانيين وأشقائهم المصريين في تكرار التجارب الناجحة التي تم تحقيقها على مدار السنوات القليلة الماضية، مثل مجموعة طلعت مصطفى المصرية التي تتولى تطوير مشروعين بشكل متزامن على غرب العاصمة مسقط باستثمارات تصل إلى 1.5 مليار ريال، وشركة "الأهلي صبور" التي تستثمر بمشروع "وادى زها" بمدينة السلطان هيثم باستثمارات 90 مليون ريال عماني، وغيرها من الشركات المصرية العريقة التي تعمل بمجال البنية التحتية والمرافق.. وهي تجارب نستهدف تكرارها في البلدين اللذان يجمع بينهما مصير مشترك وتوافق على تحقيق التنمية والرفاه لشعبيهما.
span style="font-family:"Arial",sans-serif"15 توصية في ختام أعمال مؤتمر "عمان مصر.. أرض الفرص"
span style="font-family:"Arial",sans-serif"وفي ختام أعمال مؤتمر "عمان مصر.. أرض الفرص" طرح السفير عبدالله بن ناصر الرحبي مجموعة من التوصيات المهمة التي ترمي في سبيل تعزيز العلاقات المصرية العمانية.كالتالي: عقد مؤتمر (عمان – مصر أرض الفرص) بشكل سنوي ومنتظم وتشكيل أمانة عامة لمتابعة التوصيات، وتذليل أي عقبات أمام الاستثمارات المشتركة. وضع خارطة كاملة بالفرص الاستثمارية لسلطنة عمان ومصر وإنشاء منصة يتبنّاها اتحادات الغرف التجارية والصناعية بالبلدين لعرض الفرص الاستثمارية. إقامة مشروعات زراعية مشتركة في الإنتاج الحيواني والزراعي والسمكي لتعزيز خطط الاكتفاء الذاتي بالبلدين. تعزيز الخبرات بمجالات إدارة المياه وتقنيات الزراعة وممارسات ما بعد الحصاد لتقليل الهدر. تسهيل نفاذية الصادرات الصناعية لعمان ومصر عبر الاستفادة من موقعهما الجغرافي المتميز كبوابة لقارتي آسيا وأفريقيا. تسيير رحلات سياحية مشتركة بين البلدين وربط الملاحة المصرية والعمانية بمسارات سفن الكروز. تنظيم مؤتمرات ومعارض اقتصادية متخصصة، لا سيما القطاع العقاري، لتعزيز فرص التعاون المشترك. تقديم الدعم الفني والاستشاري للشركات المصرية الراغبة في الاستثمار بعمان وكذلك الشركات العمانية الراغبة للاستثمار بمصر.
span style="font-family:"Arial",sans-serif"كما تضمنت التوصيات: الاستفادة من الإمكانات الوطنية بعمان ومصر والتعاون بينهما في إنشاء مناطق صناعية ومراكز لوجستية، والربط بينهما، لتحقيق التصنيع المشترك.تعزيز دور المناطق الحرة في البلدين والترويج للفرص والحوافز والتيسيرات التي تقدمها أمام المستثمرين بما يخدم الإنتاج والتصدير للأسواق الخارجية. الإسراع في تشكيل مجلس الأعمال "المصري العماني". إنشاء صندوق استثماري عقاري سياحي مصري عماني. إقامة ملتقى عقاري مصري عماني في مسقط والقاهرة. لاستثمار في إنشاء مؤسسات تعليمية (مدارس وجامعات) تتضمن التخصصات التي تخدم التوسع في قطاع التطوير العمراني. تأهيل الكوادر البشرية المسؤولة عن جذب الاستثمارات على نطاق واسع.
span style="font-family:"Arial",sans-serif"ومن جانبه، أكد ناصر بن خليفة الكندي الرئيس التنفيذي لصالة إستثمر في عُمان أن بلاده تواصل تعزيز موقعها كوجهة إستثمارية جاذبة في المنطقة، بعد أن سجلت تدفقات أجنبية تجاوزت 78 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2025، مدفوعة بإستقرار إقتصادي ومالي وثقة متنامية من الأسواق العالمية.
span style="font-family:"Arial",sans-serif"وذكر أن السلطنة تستند إلى موقع استراتيجي يربط بين أهم الأسواق في آسيا وإفريقيا، وإلى بنية تحتية متقدمة تشمل موانئ عميقة ومناطق إقتصادية حرة تنافسية. كما تقدم الحكومة حزمة واسعة من الحوافز تشمل ملكية أجنبية 100%، وإعفاءات ضريبية طويلة، وإجراءات تأسيس أعمال أكثر سهولة عبر بوابة استثمر في عُمان.
span style="font-family:"Arial",sans-serif"
span style="font-family:"Arial",sans-serif"من فعاليات مؤتمر «عُمان مصر ... أرض الفرص»
span style="font-family:"Arial",sans-serif"وقال أنه في ظل رؤية 2040، تتوسع الفرص في قطاعات المستقبل مثل الهيدروجين الأخضر، اللوجستيات، السياحة، والاقتصاد الرقمي، إلى جانب مشاريع عمرانية كبرى تعيد تشكيل المدن العُمانية الحديثة. وبهذه المعطيات، ترسّخ عُمان مكانتها كبيئة إستثمارية واعدة تجمع بين الاستقرار، والفرص المتنوعة، ورؤية وطنية واضحة تستشرف اقتصادًا أكثر تنوعًا وإستدامة.
span style="font-family:"Arial",sans-serif"يمثل هذا التحول خطوة استراتيجية انتقلت عبرها سلطنة عُمان من تعدّد المسارات وتباين الإجراءات إلى منظومة موحّدة تضم أكثر من 22 جهة تعمل ضمن قناة واحدة، الأمر الذي أسهم في تسريع الإجراءات وتبسيطها وتقديم خدمات أعلى كفاءة للمستثمرين.
span style="font-family:"Arial",sans-serif"وأكد حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وسلطنة عمان تتجه نحو آفاق جديدة، مشيراً إلى أن التعاون بين البلدين يشهد تطورًا ملحوظًا مدعومًا برؤية مشتركة لتعزيز الاستثمار والتجارة، جاء ذلك خلال مؤتمر "استثمر في عمان".
span style="font-family:"Arial",sans-serif"أوضح أن الجانبين يعملان على وضع آليات جديدة لتنمية الاستثمارات المتبادلة، مع التركيز على الاستفادة من المزايا النسبية وزيادة القدرة الإنتاجية، بالإضافة إلى توفير فرص العمل وتسهيل حركة المشروعات، مع إزالة العقبات أمام المستثمرين. وتشير الأرقام إلى أن الاستثمارات العمانية في مصر تصل إلى حوالي 250 مليون دولار، موزعة على 112 شركة، بينما يبلغ حجم التجارة بين البلدين حوالي 858 مليون دولار، مما يعكس أساسًا قويًا يمكن البناء عليه، لكن الفرص المتاحة أكبر بكثير لتوسيع الشراكات في المستقبل.
span style="font-family:"Arial",sans-serif"أضاف هيبة: في إطار تحسين مناخ الأعمال، اتخذت الحكومة المصرية خطوات جادة تشمل تحديث البنية التحتية وتبسيط الإجراءات الحكومية وتوفير حوافز للمستثمرين، بالإضافة إلى إصلاحات مالية ونقدية ساهمت في تعزيز الاستقرار الاقتصادي. وتؤكد استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" على أهمية الاستثمار كأحد أولويات الدولة، مع تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو وخلق فرص العمل. كما ساهم التطوير المستمر في منظومة الجمارك والرقمنة الحكومية في تقليص زمن الإفراج عن السلع، مما يجعل مصر وجهة أكثر جاهزية لاستقبال استثمارات جديدة والانطلاق إلى الأسواق الإقليمية.
span style="font-family:"Arial",sans-serif"وأكد هيبة على حرص مصر على توسيع مجالات التعاون مع سلطنة عمان، خاصة في قطاعات الصناعة والخدمات المالية واللوجستية والطاقة المتجددة والزراعة والاتصالات، مشيرًا إلى أن البلدين يمتلكان قدرات كبيرة تؤهلهم لإقامة شراكات قائمة على المنفعة المتبادلة والتنمية المستدامة، مع التأكيد على التزام الدولة بإزالة أي عقبات أمام المستثمرين لضمان توسع الأعمال وتحقيق عوائد ملموسة للطرفين.
span style="font-family:"Arial",sans-serif"استثمر في عُمان" منظومة متكاملة
span style="font-family:"Arial",sans-serif"تعد "استثمر في عُمان" منظومة متكاملة تشمل صالة موحّدة لاستقبال المُستثمرين وفريقًا متخصّصًا لعلاقات المُستثمرين يتابع المشروعات من مرحلة الفكرة حتى التشغيل إضافة إلى فريق تفاوض وطنيّ يعزز جودة العقود ويحفظ مصالح الدولة كما تضم المنظومة خريطة استثمارية رقمية متطورة وربطًا حكوميًّا موحّدًا يتيح مسارات سريعة للمشروعات ذات الأولوية.
span style="font-family:"Arial",sans-serif"عزّز هذا التحول حضور سلطنة عُمان على خارطة الاستثمار العالمية، وأسهم في بناء بيئة أعمال أكثر مرونة وتنافسية، وتعكس المؤشرات الاقتصادية خلال العامين الماضيين أثر الإصلاحات الحكومية، إذ ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أكثر من 78 مليار دولار أمريكي بنسبة نمو تجاوزت 12 بالمائة، إلى جانب صعود سلطنة عُمان إلى المرتبة الرّابعة عالميًّا في قائمة أبرز الجهات في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر، ما يمثل دليلًا واضحًا على ثقة المجتمع الدولي بالاقتصاد العُماني والاستقرار التّشريعي والتّنظيمي في البلاد.
span style="font-family:"Arial",sans-serif"جاءت هذه النتائج نتيجة إصلاحات شملت إنشاء محكمة الاستثمار وتطوير سياسات الإقامة الذهبية وتعزيز التكامل الرقمي بين الجهات الحكومية.
span style="font-family:"Arial",sans-serif"تركز سلطنة عُمان فيما يتعلق بمُستهدفات الأعوام 2026 - 2028 على استقطاب شركات نوعية تعمل في قطاعات الهيدروجين الأخضر والصناعات المعدنية والتقنيات المتقدمة واللوجستيات والأمن الغذائي والسياحة مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي تنقل المعرفة وتوفر وظائف عالية القيمة وتدعم الاقتصاد الأخضر.
span style="font-family:"Arial",sans-serif"تتضمن الجهود العُمانية المقبلة تطوير وتوطين الفرص الاستثمارية الجاهزة ضمن المنصّة الرقميّة لتكون مكتملة البيانات وجاهزة للتّفاوض المباشر، بما يسرّع من إغلاق الصّفقات والتوقيع على العقود الاستثمارية، وشهدت الفترة الماضية تقدّمًا واضحًا في عدة مشروعات استراتيجية من بينها مشروع لإنتاج البولي سيليكون في صحار باستثمار يتجاوز 520 مليون ريال عُماني وبطاقة إنتاجية تصل إلى 100 ألف طنّ سنويًّا، ومشروع "جي أيه سولار" لتصنيع الخلايا والألواح الشمسية باستثمار يقارب 217 مليون ريال عُماني وبطاقة تفوق 40 جيجاواط سنويًّا في المنطقة الحرّة بصحار، إضافة إلى مشروع مختص بإحدى سلاسل تصنيع البطاريات في المنطقة الحرة بصلالة.
span style="font-family:"Arial",sans-serif"تمثل هذه المشروعات دليلًا عمليًّا على نجاح منظومة "استثمر في عُمان" في تسريع التّفاوض وتسهيل الإجراءات وتوفير بيئة استثماريّة جاذبة تحوّل الفرص إلى مشروعات قائمة، مؤكدة أن سلطنة عُمان ماضية بثبات نحو تعزيز موقعها كمركز اقتصاديّ واعد ووجهة جاذبة للاستثمارات النوعيّة التي تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني ودعم مُستهدفات "رؤية عُمان 2040".
span style="font-family:"Arial",sans-serif"مشروعات عُمانية جديدة بتكلفة 1.410 مليار ريال
span style="font-family:"Arial",sans-serif"وعشية افتتاح المشروعات التنموية العُمانية، تزامنًا مع الاحتفالات باليوم الوطني المجيد؛ انتهت الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية من إعداد برنامج يعكس مسيرة التّطور والنّماء التي تشهدها سلطنة عُمان في ظل القيادة الحكيمة السُّلطان هيثم بن طارق آل سعيد.
span style="font-family:"Arial",sans-serif"ذكرت الأمانة أن أهمّ هذه المشروعات تتمثل في البنية الأساسية، والخدمات الصحية، والاقتصاد، والأمن الغذائي وبلغت تكلفتها مليارًا وأربعمائة وعشرة ملايين وثمانمائة ألف ريال عُماني.
span style="font-family:"Arial",sans-serif"وقد تم تحديد المشروعات التي سيتم افتتاحها وجدولة فعالياتها، بالتنسيق مع الجهات الحكوميّة المعنيّة، لضمان جاهزيّتها من النواحي التنظيميّة، حيث تشمل مشروع البولي سيلكون بمنطقة صحار الحرة بتكلفة مالية قدرها (615 مليون ريال عُماني)، ومشروع مصنع الغيث للصّناعات الكيماويّة ب(25 مليون ريال عُماني)، ومشروع تكرير السكر في ميناء صحار ب(141.5 مليون ريال عُماني)، ومشروع المخبز الصّناعي في مدينة خزائن الاقتصادية بمحافظة جنوب الباطنة ب(25 مليون ريال عُماني)، ومشروع تطوير ميناء الصيد البحري بدبا ب(39 مليون ريال عُماني)، ومشروع مصنع إنتاج الأعلاف الحيوانية والسمكية في مدينة خزائن ب(36 مليون ريال عُماني).
span style="font-family:"Arial",sans-serif"مشروعات وطنية جديدة
span style="font-family:"Arial",sans-serif"
span style="font-family:"Arial",sans-serif"من قطاعات الاستثمار في عُمان
span style="font-family:"Arial",sans-serif"إلى جانب عدد من المشروعات المنفذة من قبل مجموعة أوكيو بمختلف محافظات سلطنة عُمان بإجمالي يبلغ (38.5 مليون ريال عُماني) ومشروعات البنية الأساسية والتنمية الشاملة وتتضمن ازدواجية الطريق الوطني الجنوبي المزدوج بمحافظة الوسطى ب(23.5 مليون ريال عُماني)، ومشروع الطريق الوطني (23) باتجاه رأس مركز بالمحافظة نفسها ب(59.3 مليون ريال عُماني) إضافةً إلى مشروعات شركة نماء لخدمات المياه الحيوية في مختلف المحافظات بإجمالي يبلغ (408 ملايين ريال عُماني)، وتشمل مشروع تعزيز خط نقل المياه (المرحلة الثانية) بمحافظة الداخلية بتكلفة مالية قدرها (128.1 مليون ريال عُماني)، ومشروع تعزيز خط نقل المياه بمحافظتي شمال الباطنة وجنوب الباطنة ب(86 مليون ريال عُماني)، ومشروع إنشاء شبكات المياه (المرحلة الأولى) بمحافظة شمال الشرقية ب(65.5 مليون ريال عُماني)، ومشروع تعزيز خط نقل المياه بمحافظتي جنوب الشرقية وشمال الشرقية ب(128.4 مليون ريال عُماني)، وتهدف هذه المشروعات إلى رفع كفاءة منظومة نقل المياه وتحسين جودة الخدمة وتوسيع نطاق التغطية في مختلف المحافظات.