صمود أمام الشائعات.. كيف واجه مشروع المتحف الكبير التحديات خلال أحداث يناير؟

واجه مشروع إنشاء المتحف المصري الكبير، العديد من التحديات، خاصة في أعقاب أحداث يناير 2011، فالأزمة الاقتصادية في تلك الفترة، كادت توقف التمويل الياباني المخصص للمتحف، قبل أن تنجح هيئة الجايكا في تقديم نموذج نادر من الثقة والتعاون مع مصر، عبر الموافقة على بدء التمويل قبل دفع المساهمة المصرية.
iframe allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen="" frameborder="0" height="576" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" src="https://www.youtube.com/embed/0gMCxSuHYgc" title="من قلب المطرية إلى عظمة المتحف الكبير .. "عمود مرنبتاح" يعود ليحكي مجد الأجداد" width="315"
كان بناء المتحف رحلة طويلة من الصبر والقرارات الصعبة، شارك فيها علماء آثار مصريون، وخبراء يابانيون، وإرادة دولة أرادت أن تترك للعالم رسالة مفادها أن الحضارة لا تعرف التوقف، حتى في زمن الثورة.
◄ مصير المشروع
ويستعيد الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار والمشرف على المتحف، خلال أحداث يناير 2011، خلال تلك الحقبة العصيبة، كواليس ما وصفه ب «اللحظة الفارقة» التي حددت مصير المشروع، في تصريحات ل «بوابة أخبار اليوم»، يكشف أن التحدي الأكبر لم يكن أثرياً أو هندسياً، بل سياسياً وإدارياً.
وأشار إلى أن هذا التوقيت تزامن مع اندلاع أحداث يناير، مما أثار مشكلة وصفها بأنها «خطيرة» تتعلق بالموعد المحدد ل «المناقصة العالمية» التي طُرِحت في العالم وتقدمت لها جميع الشركات، ولابد من فتح «المظاريف»، لمعرفة اي الشركات التى سوف يرسو عليها الاختيار.
◄ إلغاء المشروعات خلال يناير
وأوضح أنه في سياق هذه المناقصة، كان قد حان موعد فتح المظاريف، فكان لزاماً علينا اتخاذ قرار حاسم بشأن هذا الأمر. كان القرار الأيسر هو الإلغاء، بحجة انتشار الفوضى وغياب الأمن - خلال تلك الفترة - حيث كانت هناك مظاهرات عامة في مصر خلال يناير 2011، ولكننا قلنا: «يجب فتح مظاريف مناقصة المتحف، ويجب أن تُعقد هذه الجلسات التي تضم كافة جهات الدولة».
وتابع: «بالفعل، صدر القرار على هذا النحو، وتعين علينا القيام بذلك، وقد فُتحت المظاريف في موعدها، ولم تتعرض هذه المناقصة العالمية لأي إشكالية، بل تم اعتمادها واختيار الشركة، واختبارها.. كانت هذه مسألة صعبة للغاية، وأن أسهل شيء كان يحدث إبان أيام أحداث يناير هو إلغاء المشاريع، ولو كانت هذه المناقصة قد أُلغيت، لما كان بالإمكان إجراؤها مرة أخرى».
وواصل الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار الأسبق: «هذه المناقصة تُجرى مرة واحدة فقط من أجل المتحف، وكل شركة تُقدم عرضها «سأبني المتحف بمئة مليون»، وأخرى «سأبنيه بخمسين مليون»، فكل شركة تُقدم العرض الخاص بها، ثم يُعقد اجتماع لاختيار الشركة، ثم يُعقد اجتماع لاختيار الشركة، لو أننا كنا قد ألغيناها وقت الثورة، لما كان بالإمكان عملها في توقيت لاحق وكانت فرصتنا ستضيع نهائياً».
◄ قرض ياباني
وأوضح أن هذه المناقصة تضم شركات عالمية، وشركات تقدمت ودفعت الرسوم، وأخذت مواعيدها، وقدمت عروضها في الأسعار، معبراً «إنها مسألة ليست بالبسيطة. لذا، فالحمد لله أنها أُنجزت في ذلك التوقيت، وشاركت فيها جميع جهات الدولة حتى أنه بعد إعلانها، ارتفعت بورصة الأوراق المالية في مصر».
وأوضح الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلي للأثار قائلاً «عندما شرعنا في بناء هذا المتحف، كان من المعلوم أن لدينا تعاوناً مع الجانب الياباني، وأصبح هناك شراكة بين مصر واليابان وفرصة للحصول على قرض ياباني، يبلغ قيمته مليار دولار وللحصول على هذا القرض كان يجب على مصر أن تدفع أولاً مبلغ 300 مليون دولار، أي كان يجب علينا تمويل جزء منه أولاً».
وتابع: «وعندما قامت الثورة، ووقع بعض الأزمات، تعثرت مصر اقتصادياً، ولم تكن هناك أموال للتمويل. وبالتالي توقف المشروع وتوقفت عملية البدء فيه. لذا تقدم بكتابة خطاب إلى هيئة "الجايكا" (JICA) في مصر، يشرح فيه الظروف التي تمر بها الدولة، واقترح عليهم أن يقوموا هم بالتمويل أولاً، وتقوم مصر بالتمويل لاحقاً، وذلك لكي لا يتعرقل المشروع».
وأكد أن «الجايكا» وافقت على ذلك، على الرغم من أن اليابانيين لا يخرقون القوانين عادةً، لكن تقديراً لظروف مصر في ذلك التوقيت، ونجحنا في تسيير الموضوع، وأصبح التمويل الياباني هو الذي يبدأ أولاً حتى يتسنى لمصر تدبير المبالغ الخاصة بها، وهذه نقطة مهمة.
◄ توقف القرض الياباني
يستكمل «عبد المقصود»، أنه نُشر خبر كاذب في إحدى الجرائد المصرية، بأن شخصاً وجد مقبرة في الأرض المخصصة لبناء المتحف، وقت الإعلان عن توقيع القرض الياباني، وإجراء دراسات الجدوى، هذا الموضوع وصل إلى اليابان، فقالوا: كيف هذا؟ لن نبني متحفاً على أرض تحتوي على آثار. عُرقل موضوع توقيع القرض على وجه الخصوص.
يقول «عبد المقصود»: شُكلت لجنة لحل هذا الموضوع ولم يكن هناك أي آثار. كل ما في الأمر أن شخصاً نشر خبراً، وهذا الخبر هو الذي تسبب في هذه البلبلة كلها، ولحل تلك المشكلة كان يجب إجراء حفر وتنقيب في الموقع.
وتابع: لتهدئة الرأي العام تم الاستعانة ب «جسّات التربة» التي كانت قد أُجريت بالفعل لأساسات المتحف ولبنائه كاملاً، وهي أشبه بعينات يأخذونها من طبقات الأرض في الموقع بالكامل، في ثلاثين نقطة أو مئة أو مئتي نقطة أو أكثر لتحليل التربة.
اقرأ أيضا| المتحف المصري الكبير.. حين يلتقي عبق الفراعنة بروح العصر الحديث
وبالفعل، أُعدت التقارير الفنية حول جميع هذه الجسات، تبين من خلالها أن الموقع لا يحتوي على آثار، لأنه لو كانت هناك آثار، لظهرت في هذه الطبقات، وظهر معها قطع فخارية أو طينية أو ما شابهها. ولهذا، أصبحت أرض المتحف سليمة، وهذه أيضاً من العراقيل التي واجهت بناء المتحف.
◄ اختيار ال 100 ألف قطعة أثرية
يوضح الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلي للآثار، كواليس اختيار ال 100 ألف قطعة أثرية، شُكلت خمس لجان، يرأس كل لجنة أحد علماء الآثار البارزين في مصر، منهم: الدكتور محمد صالح، الدكتور محمد إبراهيم، والدكتور علاء شهين، وكذلك الدكتور محمد عبد المقصود.
وتابع: تم اختيار القطع أولاً من جميع المخازن الأثرية من كافة أنحاء الجمهورية، في الوجه البحري والوجه القبلي، كانت اللجان تجتمع وتزور المحافظات والأماكن التي تحوي المخازن. وهي عملية شاقة للغاية، علاوة على ذلك، كان اليابانيون يشترطون أن تصل اللجنة إلى 50 ألف قطعة أولاً لكي يستمروا في الإجراءات.
على مساحة تتجاوز نصف مليون متر مربع، وبإطلالة مباشرة على أعظم عجائب الدنيا، يقف المتحف الكبير شاهداً على عبقرية المصريين القديمة والحديثة معاً، جامعاً بين الهندسة المعمارية المبهرة والتكنولوجيا الذكية في العرض، ليمنح الزائر تجربة استثنائية تنقله بين الحاضر والماضي في آنٍ واحد.