أستاذ تمويل: الحكومة تسعى لزيادة المناطق الحرة وحجم الاستثمارات

كشف الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، عن مساهمة المناطق الحرة بما يمثل حوالي 20% من الصادرات غير البترولية المصرية في الآونة الأخيرة.
وقال «هشام» خلال مداخلة لقناة «اكسترا نيوز»، إن مصر في إطار سعيها لزيادة أرقام الاستثمارات الحقيقة بتسلك كل المسارات المتاحة، مؤكدا أن المسار التقليدي للاستثمارات في الأماكن التقليدية الحقيقة يساهم بقدر مهم في زيادة أرقام الاستثمارات في رفع معدل النمو الاقتصادي، لكن جنبًا إلى جنب مع هذا الحقيقة المسار الآخر الذى تتحرك فيه الحكومة المصرية بشكل كبير هو المناطق الحرة.
وأضاف هشام إبراهيم أن المناطق الحرة بحكم التوصيف وأن لها قانون خاص بها والمرونة والهيكل الإداري الأقرب ما يكون للقطاع الخاص وليس الإطار الحكومي البيروقراطي، فيكون الإجراء أيسر وأسرع وأسهل، لافتا إلى أن المناطق الحرة وقدر إسهامها في معدل النمو الاقتصادي وفي زيادة قدر وحجم الاستثمارات يتزايد.
وأشار إلى أن العوامل التي ساعدت هذه المناطق الحرة على التوسع في مسألة التصنيع أو الإنتاج من أجل التصدير القانون الخاص بها، والهيكل الإداري أبسط وأقل تعقيدًا، موظفين اختياراتهم كانت أعلى من حيث الكفاءة، كما أن المناطق الحرة عادة أو الجزء الأكبر منها هو قريب من الموانئ وهذه الفلسفة الأساسية في إنشائها وبالتالي يكون قدر استيرادها سريع من حيث الوقت، وقدر تصدير صادراتها الحقيقة يكون أسرع وبالتالي تكون نسب النمو فيها مرتفع.
وأكد أن الحكومة تسعى لزيادة المناطق الحرة وحجم الاستثمارات وأي مشكلة يمكن أن تواجه التعامل أو حجم التعامل في المناطق الحرة تتحرك الحكومة فيها بقدر أيسر وأسرع ومن هنا نرى أن كل الإجراءات تسير بشكل جيد والزيادة تتحقق على أرض الواقع.