أستاذ تمويل: أوروبا تمثل 27% من تجارة مصر و32% من استثماراتها الأجنبية

أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن المناطق الحرة في مصر أصبحت تمثل مسارًا استثماريًا حيويًا يساهم بما يقارب 20% من الصادرات غير البترولية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز" أن الحكومة المصرية تسعى لتعزيز دور هذه المناطق نظرًا لأهميتها في زيادة حجم الاستثمارات ورفع معدل النمو الاقتصادي.
وتابع أستاذ التمويل أن نجاح المناطق الحرة يعود إلى عدة عوامل أساسية، مشيرًا إلى أن "هذه المناطق تعمل بقانون خاص وهيكل إداري مبسط يشبه القطاع الخاص، مما يجعل الإجراءات فيها أسرع وأسهل".
وأكد أن قرب هذه المناطق من الموانئ يسهل عمليات الاستيراد والتصدير، مما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو.
وأشار إلى تزايد حصة القطاع الخاص في الاستثمارات لتقترب من 50%، معتبرًا ذلك مؤشرًا هامًا على قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات في ظل الظروف الدولية الصعبة.
وأضاف: "هذه الزيادة تأتي في قطاعات متعددة ومتنوعة، لا سيما في البنية التحتية والسياحة والصناعة، مما يعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز التحديات".
وعن العلاقات الاقتصادية الدولية، أوضح أستاذ التمويل أن زيارة الرئيس السيسي للاتحاد الأوروبي أسفرت عن نتائج إيجابية مهمة.
وتابع: "الاتحاد الأوروبي يمثل 27% من حركة التجارة المصرية و32% من الاستثمارات الأجنبية، كما أن الحزمة التمويلية الإضافية البالغة 4 مليارات يورو ستدعم القطاع الخاص"، متوقعًا توقيع المزيد من الاتفاقيات الاستثمارية خلال الفترة القادمة.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن تحديد سقف للاستثمار العام يأتي في إطار توجه الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة عملية التنمية الاقتصادية.
وأكد أن هذا التوجه يتسق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات، ويهدف إلى زيادة المنافسة والكفاءة في الاقتصاد الوطني.