كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن كارثة فى واقعة انهيار عقار الوايلى والذى تسبب فى وفاة 8 مواطنين وإصابة آخرين من ساكنيه نهاية العام الماضى. تبين من التحقيقات أنه فى اليوم السابق على الحادث وقبيل انهيار العقار بساعات، تقدم بعض قاطنيه بشكوى للحى لوجود تشققات وتصدعات بالعقار وسماع أصوات «تصدع» صادرة عنه، بالإضافة إلى سقوط رمال من الأسقف وحدوث هبوط بالحوائط وتراكم مياه الصرف أسفل العقار وحول الأساسات بالبدروم، وبناءً عليه توجه المتهم الأول - مهندس التنظيم بالحى - إلى موقع العقار للمعاينة إلا أنه لم يُجرِ المعاينة بالشكل الفنى الواجب اتباعه، ولم يقم بفحص البدروم أو حالة الأساسات الإنشائية للعقار، ولم يتخذ الإجراءات اللازمة نحو الإخلاء الجبرى للعقار، بل وصرح لقاطنيه بصلاحية العقار للإقامة والسكن، رغم أن حالته كانت تصنف «بالخطورة الداهمة» التى تستوجب الإخلاء الفورى. وأشارت التحقيقات إلى أنه بعد مرور ساعات قليلة وبالتحديد فجر اليوم التالى مباشرة، انهار العقار رأسيًا بالكامل؛ ونتج عن ذلك مصرع 8 مواطنين وإصابة آخرين. وأكد المستشار محمد سمير المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية، أن العقار المنهار كان مُكونًا من بدروم و6 طوابق، وقد سبق أن صدر له قرار بالترميم الشامل، إلا أن القرار لم يُنفذ ولم تتم متابعة تنفيذه.