أمرت النيابة الإدارية بإحالة ستة من مسؤولي التنظيم والتخطيط والإسكان بأحد أحياء محافظة القاهرة إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية حادث انهيار عقار أسفر عن مصرع ثمانية مواطنين وإصابة آخرين بإصابات مختلفة. وجاء في قرار النيابة إحالة مهندس بإدارة التنظيم بالحي وخمسة من العاملين السابقين والحاليين بذات الإدارة، بعد ثبوت الإهمال الجسيم في متابعة تنفيذ قرار ترميم صادر للعقار، الذي لم يُنفذ، مما أدى لانهياره بالكامل. وقال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن قائمة الاتهام شملت مهندسين بإدارة التنظيم، ومديرتي التنظيم السابقتين، والمديرة السابقة للتنظيم والتخطيط، والمديرة السابقة لمنطقة الإسكان بالحي. وأشارت التحقيقات إلى أن العقار المنهار كان مكونًا من بدروم وستة طوابق، وسبق أن صدر له قرار بالترميم الشامل، إلا أن القرار لم يُنفذ، ولم تُتابع الجهات المعنية تنفيذ ما جاء فيه. وأضافت النيابة أن القاطنين قدموا شكوى قبل ساعات من الحادث، تفيد بوجود تشققات وتصدعات بالعقار وسقوط رمال من الأسقف، وحدوث هبوط بالحوائط وتراكم مياه الصرف أسفل المبنى. ورغم ذلك، لم يُجرِ مهندس التنظيم المعاينة الفنية بالشكل المطلوب، ولم يُقرر الإخلاء الجبري للعقار، بل أكد صلاحية العقار للسكن، قبل أن ينهار فجراً بالكامل. وأوضحت النيابة أن التحقيقات أكدت مسؤولية جميع المتهمين عن الإهمال الجسيم وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمتابعة تنفيذ قرار الترميم وحماية حياة المواطنين، الأمر الذي أدى إلى وفاة وإصابة عدد من السكان. وأمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية، كما كلفت الجهة الإدارية المختصة بحصر العقارات التي صدرت بشأنها قرارات ترميم ولم تُنفذ، واتخاذ الإجراءات العاجلة لتنفيذها حفاظًا على الأرواح والممتلكات. اقرأ أيضا: من هو المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ الجديد؟ فيديو صادم| إطلاق نار من سيارة ملاكي على ربع نقل بالطريق الصحراوي.. والداخلية تتحرك فورًا مواعيد انتخابات النواب 2025.. جدول كامل من الترشح للتصويت والإعادة | مستند