لتسببهم في انهيار عقار.. النيابة الإدارية تحيل 3 من مسئولين حي الإسماعيلية للمحاكمة

أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثلاثة من المسئولين الحاليين والسابقين بحي أول الإسماعيلية للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية الإهمال والتقصير في أداء واجباتهم الوظيفية حيال متابعة تنفيذ قرار الترميم الشامل الصادر لأحد العقارات بدائرة الحي؛ مما أسفر عن انهياره كليًا وسقوط عددٍ من الوفيات والإصابات.
وذكر المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن قائمة المحالين شملت مديرة الإدارة الهندسية "عضو لجنة المنشآت الآيلة للسقوط"، ومهندس التنظيم السابق، وفني تنظيم بالإدارة الهندسية بحي أول الإسماعيلية.
وكانت نيابة الإسماعيلية الإدارية - القسم الأول، قد تلقت بلاغ مركز الإعلام والرصد برئاسة النيابة الإدارية، بشأن ما تداولته وسائل الإعلام فور وقوع الحادث، حيث انتقل فريق من أعضاء النيابة برئاسة المستشار وجيه وليم، لمعاينة موقع الحادث ومباشرة التحقيقات وجمع الأدلة واستجواب الشهود، وأسفرت المعاينة عن أن العقار كان مكونًا من دور أرضي وثلاثة أدوار متكررة وغرفة علوية أعلى السطح، وتعرض لانهيار كامل نجم عنه مصرع ثلاثة مواطنين أحدهم طفل في الرابعة من عمره، وإصابة آخر.
وخلال التحقيقات التي أجراها أسامة المهدي وكيل النيابة، وبإشراف المستشار أسامة عليوة — مدير النيابة، أمرت النيابة بتشكيل لجنة من مهندسي جهاز التفتيش على أعمال البناء بالقاهرة لمعاينة العقار وفحص كافة مستنداته لإبداء الرأي الفني والتي قدمت تقريرها للنيابة.
كما استمعت النيابة لأقوال عدد من المسئولين شمل رئيس حي أول الإسماعيلية، ومدير عام مديرية الإسكان والمرافق بالإسماعيلية "عضو لجنة التظلمات"، ورئيس قسم التراخيص، ومسئولي الحي السابقين والحاليين، وأحد ورثة مالك العقار، ومستأجر به، حيث كشفت التحقيقات عن وجود طلب معاينة للعقار سَبَقَ وأن تقدم به أحد ورثة مالك العقار بسبب ظهور تصدعات وشروخ بالعقار، وبناءً عليه أجرت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط معاينةً للعقار أثبتت فيها أن العقار مبني بنظام الحواط الحاملة وتبين وجود تكسير في واجهة العقار من جهة المدخل وتلف في الحائط وهبوط بالأرضية وتآكل وشرخ في بعض أجزاء جدران الطابق الأرضي نتيجة الرطوبة وصدأ حديد التسليح البلكونات.
وأصدرت اللجنة قرارها بحاجة العقار لإجراء ترميم شامل وعلاج أسباب الرشح ودمك الأرضية وترميم وتدعيم جدران الأرضية وترميم البلكونات مع إخلاء العقار لحين الانتهاء من أعمال الترميم، دون أن يتضمن القرار تحديد مدة زمنية لتنفيذه وفقًا لنص القانون ودون متابعة إجراءات تنفيذه؛ مما ترتب عليه عدم تنفيذه لمدة قاربت العام الكامل حتى تاريخ انهيار العقار.
وفي ضوء ما انتهت إليه التحقيقات، أمرت النيابة بإحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة التأديبية، وإخطار "كلية الهندسة بجامعة قناة السويس لإعمال شؤونها حيال ما كشفت عنه التحقيقات من مسئولية رئيسة لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وعضو هيئة التدريس بالكلية.
كما أمرت النيابة بإخطار نقابة المهندسين الفرعية بالإسماعيلية لإعمال شئونها حيال ما كشفت عنه التحقيقات من مسئولية مهندس استشاري حر وعضو لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.
وكلفت النيابة الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو سرعة قيام لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمعاينة العقارات المقدم بشأنها طلبات معاينة تمهيدًا لإصدار القرارات اللازمة بشأنها وتفريغها في الشكل القانوني اللازم وتحديد المدة الزمنية اللازمة لتنفيذ الأعمال، مع سرعة حصر المباني والمنشآت الآيلة للسقوط الصادر بشأنها قرار بالإخلاء والترميم أو بالهدم الكلي أو الجزئي تمهيدًا لسرعة تنفيذها حفاظًا على أرواح المواطنين ومنعًا لتكرار مثل تلك الحوادث.