انهيار عقار وسقوط ضحايا.. قرار عاجل من النيابة الإدارية ضد 3 مسؤولين بالإسماعيلية

أمرت النيابة الإدارية بإحالة 3 من المسؤولين الحاليين والسابقين بحي أول الإسماعيلية للمحاكمة التأديبية، على خلفية الإهمال والتقصير في أداء واجباتهم الوظيفية بشأن متابعة تنفيذ قرار الترميم الشامل الصادر لأحد العقارات بدائرة الحي، مما أدى إلى انهياره بالكامل وأسفر عن سقوط عدد من الوفيات والإصابات.
وصرّح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، في بيان له، أن قائمة المحالين شملت: مديرة الإدارة الهندسية وعضو لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، ومهندس التنظيم السابق، وفني تنظيم بالإدارة الهندسية بحي أول الإسماعيلية.
تلقت نيابة الإسماعيلية الإدارية - القسم الأول بلاغًا من مركز الإعلام والرصد برئاسة النيابة الإدارية، بشأن ما تداولته وسائل الإعلام فور وقوع الحادث، وانتقل فريق من أعضاء النيابة، برئاسة المستشار وجيه وليم، لمعاينة موقع الحادث وإجراء التحقيقات وجمع الأدلة واستجواب الشهود.
وأظهرت المعاينة أن العقار كان مكونًا من دور أرضي وثلاثة طوابق متكررة وغرفة علوية على السطح، وتعرض لانهيار كامل، مما أسفر عن وفاة ثلاثة مواطنين، أحدهم طفل في الرابعة من عمره، وإصابة آخر.
وخلال التحقيقات التي أجراها الأستاذ أسامة المهدي، وكيل النيابة، تحت إشراف المستشار أسامة عليوة، مدير النيابة، أمرت النيابة بتشكيل لجنة من مهندسي جهاز التفتيش على أعمال البناء بالقاهرة لمعاينة العقار وفحص مستنداته وإبداء الرأي الفني.
كما استمعت النيابة إلى أقوال عدد من المسؤولين، بينهم: رئيس حي أول الإسماعيلية، ومدير عام مديرية الإسكان والمرافق بالإسماعيلية (عضو لجنة التظلمات)، ورئيس قسم التراخيص ومسؤولو الحي السابقون والحاليون، وأحد ورثة مالك العقار وأحد المستأجرين.
وكشفت التحقيقات عن أن أحد ورثة مالك العقار تقدّم بطلب معاينة بسبب ظهور تصدعات وشروخ، وبعد فحصه، قررت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط أن العقار بحاجة إلى ترميم شامل، مع إخلائه لحين الانتهاء من الإصلاحات، ولم يتم تحديد مدة زمنية لتنفيذ قرار الترميم وفقًا لنص القانون، ولم تتم متابعة تنفيذ القرار، مما أدى إلى عدم تنفيذه لمدة عام كامل حتى انهيار العقار.
في ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمين الثلاثة إلى المحاكمة التأديبية، وإخطار كلية الهندسة بجامعة قناة السويس بشأن مسؤولية رئيسة لجنة المنشآت الآيلة للسقوط (وهي عضو هيئة تدريس بالكلية)، وإخطار نقابة المهندسين الفرعية بالإسماعيلية بشأن مسؤولية المهندس الاستشاري الحر، عضو لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وتكليف الجهات الإدارية بسرعة: معاينة العقارات المقدم بشأنها طلبات فحص تمهيدًا لاتخاذ القرارات اللازمة، وحصر المباني الآيلة للسقوط، سواء الصادر لها قرار بالإخلاء، الترميم، أو الهدم، لتنفيذ القرارات في أسرع وقت.
وجّهت النيابة الإدارية الجهات المختصة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على أرواح المواطنين ومنع وقوع كوارث مشابهة مستقبلاً، من خلال: التأكد من تنفيذ قرارات الترميم أو الهدم في المواعيد القانونية، تكثيف الرقابة الهندسية على المباني المتهالكة، وإلزام اللجان الفنية بإصدار قرارات واضحة وملزمة زمنيًا فيما يتعلق بأعمال الصيانة والترميم.