بسبب انهيار عقار.. إحالة 6 مسئولين بأحد أحياء القاهرة إلى المحاكمة التأديبية

أحالت النيابة الإدارية، 6 من مسئولي التنظيم والتخطيط والإسكان بأحد أحياء محافظة القاهرة إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية انهيار عقار أسفر عن مصرع 8 مواطنين وإصابة آخرين بإصابات مختلفة.
وأسندت النيابة الإدارية، إلى المسئولين تهمة الإهمال الجسيم في متابعة تنفيذ قرار ترميم صادر لأحد العقارات حتى انهياره بالكامل؛ مما أسفر عن مصرع 8 من شاغليه وإصابة آخرين.
يشار إلى أن منطقتي السيدة زينب وحدائق القبة في القاهرة شهدتا مؤخرا سقوط عقارين أسفر عنهما عدد من الضحايا والمصابين.
وأوضح بيان النيابة الإدارية، الصادر اليوم الثلاثاء، أن قائمة الاتهام شملت مهندسين اثنين بإدارة التنظيم، ومديرتي التنظيم السابقتين بالحي، والمديرة السابقة للتنظيم والتخطيط، والمديرة السابقة لمنطقة الإسكان بالحي.
وأجرت النيابة، معاينة شاملة لمكان الحادث، واستمعت إلى شهادة عدد من المواطنين من شاغلي العقار المنهار والعقارات المجاورة، وكلفت لجنة فنية متخصصة من مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة القاهرة بفحص الواقعة.
وأسفر الفحص الفني، عن أن العقار المنهار كان مكونا من بدروم و6 طوابق، وقد سبق أن صدر له قرار بالترميم الشامل، إلا أن القرار لم ينفذ، ولم تتم متابعة تنفيذه.
وفي اليوم السابق على الحادث، وقبيل انهيار العقار بساعات، تقدم بعض قاطنيه بشكوى إلى الحي بشأن وجود تشققات وتصدعات بالعقار، وسماع أصوات "تصدع" صادرة عنه، بالإضافة إلى تساقط رمال من الأسقف، وحدوث هبوط بالحوائط، وتراكم مياه الصرف أسفل العقار وحول الأساسات في البدروم.
وتابعت التحقيقات، أن المتهم الأول، مهندس التنظيم بالحي، توجه إلى موقع العقار للمعاينة، إلا أنه لم يُجرِ المعاينة بالشكل الفني الواجب اتباعه، ولم يفحص البدروم أو حالة الأساسات الإنشائية للعقار، ولم يتخذ الإجراءات اللازمة نحو الإخلاء الجبري، بل صرح لقاطنيه بصلاحية العقار للإقامة والسكن، رغم أن حالته كانت تصنف "بالخطورة الداهمة" التي تستوجب الإخلاء الفوري؛ حفاظا على سلامة الشاغلين والمترددين عليه.
وبعد مرور ساعات قليلة، فجر اليوم التالي مباشرة، انهار العقار رأسيًا بالكامل، ما أسفر عن مصرع ثمانية مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين بإصابات متفاوتة.
وكشفت التحقيقات، عن ثبوت مسؤولية المتهمين جميعًا، كلٌّ فيما يخصه وخلال فترة عمله، في الإهمال الجسيم وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة لمتابعة تنفيذ قرار الترميم الصادر للعقار، واتخاذ ما يلزم للحفاظ على سلامة قاطنيه.
وأمرت النيابة، بإحالتهم جميعًا إلى المحاكمة التأديبية، وكلفت الجهة الإدارية المختصة بحصر جميع العقارات الواقعة في نطاق الحي الصادر بشأنها قرارات ترميم لم تنفذ، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع تلك القرارات موضع التنفيذ العاجل، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.