فوضى الموتوسيكلات

عاجل جدا

عشرات المصابين والوفيات من ضحايا الموتوسيكلات، تستقبلهم يومياً أقسام الطوارئ بالمستشفيات.
حوادث الموتوسيكلات أو الدراجات النارية تحولت بالفعل لكارثة مرعبة نعيشها كل يوم، «فأعداد هذه الدراجات تتزايد بصورة كبيرة فى الشوارع ، تنشر الفوضى، وتهدد الأرواح، وتربك السيارات والسائرين.
ولم يعد غريباً أن نرى معظم الموتوسيكلات تكسر الإشارات، وتسير عكس الاتجاه، أو تقفز فوق الأرصفة، وتخترق الفراغات الضيقة بين السيارات، أو تنطلق مسرعة من التقاطعات دون تنبيه أو انذار.
عشرات المصابين والوفيات من ضحايا الموتوسيكلات، تستقبلهم يومياً أقسام الطوارئ بالمستشفيات، حتى أصبحت هذه الحوادث من أخطر مشاكل الطرق فى مصر.
لا يمكن أن ننكر أن الموتوسيكل الآن لا غنى عنه، كوسيلة نقل سريعة ورخيصة، يعتمد عليها قطاع كبير من المواطنين، وهو أيضا مصدر رزق أساسى لآلاف الشباب الذين يعملون فى خدمات توصيل الطلبات «الدليفرى»، لكنه فى نفس الوقت تحول لخطر حقيقى يهدد صاحبه ويهدد معه أرواح الآخرين،والمشكلة أن شركات التوصيل والمطاعم والمحال التجارية تربط دخل سائق الدليفرى بعدد الطلبات التى يقوم بتوصيلها، مما يدفع شباب الدليفرى إلى القيادة بمنتهى التهور والرعونة، وكسر كل قواعد المرور، أملا فى زيادة دخله اليومي.
الإحصاءات تؤكد أن مصر من أعلى الدول فى معدلات الحوادث، وخاصة حوادث الموتوسيكلات، والمشكلة تزداد خطورة مع زيادة أعداد الموتوسيكلات فى الشوارع، فالأرقام تؤكد أنه تم ترخيص 222،258 دراجة نارية جديدة خلال عام 2024، وهو ما يدعو للقلق فى ظل غياب ضوابط فعالة، وعقوبات رادعة للمخالفين.
الدراجات النارية او الموتوسيكلات موجودة فى جميع الدول، لكنها محكومة بقواعد حاسمة تنظم حركة سيرها فى الشوارع، وفى أوروبا على سبيل المثال تلتزم الدراجات النارية بالسير على يمين الطريق، وتحدد سرعتها القصوى ب 25 كم/ ساعة، ويلتزم السائق بارتداء الخوذة الواقية، وأى تهاون فى هذه الضوابط يعرض صاحبه لغرامة ضخمة لا تقل عن 1500 يورو.
وفى مصر بدأ تفعيل قانون المرور الجديد منتصف هذا العام، وشمل العديد من الضوابط المرتبطة بشكل الموتوسيكل وتصميمه وأبعاد العجلات والصندوق الخلفى والدواسات وشروط الركوب وأعداد الراكبين، لكنى أرى أننا نحتاج مزيداً من الضوابط، وخاصة مع الزيادة الرهيبة فى أعداد الموتوسيكلات وتعدد استخداماتها، ومن أهم الضوابط التى يجب تطبيقها فوراً، ضرورة تخصيص حارة محددة لسير الموتوسيكلات، أو على الأقل الزامهم بالسير أقصى اليمين، بعيداً عن السيارات، مع تحديد سرعة قصوى للسير، والأهم، هو فرض عقوبات رادعة وغرامات ضخمة على المخالفين، على أن تتحمل الشركات والمحلات والمطاعم -التى يتبعها الموتوسيكل- نصف قيمة الغرامات والمخالفات حتى تلتزم هذه الشركات بتدريب العاملين بها على قواعد القيادة الآمنة، وتكون مسئولة عن التزامهم بهذه السلوكيات، حماية للأرواح وضماناً لعودة الانضباط والأمان لشوارعنا.