أكد مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أن انعقاد اللجنة العليا للحج، يأتى سعياً لتحقيق التنسيق الفاعل بين مختلف الجهات ذات الصلة، بهدف ضمان الجاهزية والاستعداد الجيد لتقديم أفضل الخدمات للحجاج المصريين خلال موسم الحج القادم، بما يضمن قضاء المناسك بسهولة ويُسر. جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا للحج، وشهد الاجتماع مناقشة الضوابط المُقترحة لموسم الحج القادم لعام 1447 هجرية/ 2026 ميلادية، حيث وجه رئيس الوزراء بالتنسيق الكامل مع الجانب السعودى لتطبيق مختلف الضوابط التى تسهم فى سلامة جميع الحجاج، وأداء المناسك بأفضل صورة. اقرأ أيضًا | غرفة السياحة: لا تغيير في أسعار الحج السياحي 2026 وعرض اللواء طارق عبد الرازق، مساعد أمين عام مجلس الوزراء للشئون المالية والإدارية، تقييماً لموسم حج العام الماضى لعام 1446 هجرية، وحصة كل جهة داخلية من التأشيرات المُخصصة للحجاج المصريين، وأشار إلى عددٍ من الجوانب الإيجابية ومنها الحصول على مواقع مُتميزة لمخيمات القرعة بكُلٍ من عرفات ومنى، ومساحة إضافية للمخيمات بمشعر منى، كما تم تكريم مكتب شئون حجاج مصر بالحصول لأول مرة على جائزة التميز من ضمن 8 دول على مستوى العالم الإسلامى، لافتاً أيضاً إلى بعض التحديات التى واجهت البعثة، وما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها. وخلال الاجتماع، تم استعراض الإجراءات والكشوف الطبية التى يخضع لها الحجاج المصريون كل عام، وفقاً للضوابط التى تضعها وزارة الصحة والسكان، وخطوات تسجيل البيانات الصحية الخاصة بكل مريض إلكترونياً؛ بهدف تقديم خدمة طبية متميزة للحجاج المصريين. كما تمت الإشارة، خلال الاجتماع، إلى أن أسطول مصر للطيران على أتم الاستعداد لنقل جميع الحجاج المصريين. من ناحية أخرى، أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية أعمال تطوير مصانع الغزل والنسيج فى ضوء اهتمام الدولة البالغ بهذا القطاع، وأوضح أن هناك توجُها من الدولة بعقد شراكات مع القطاع الخاص لتحقيق إدارة محترفة لهذه المصانع التى استثمرت فيها الدولة المليارات. وأضاف د. مدبولى خلال ترؤسه اجتماعًا لمتابعة جهود إعادة هيكلة وتطوير شركات الغزل والنسيج، بحضور المهندس محمد شيمى، وزير قطاع الأعمال العام، وعدد من مسئولى الوزارة، أن ذلك يأتى فى إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة العمل على تطوير الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، وتحسين أدائها وأسلوب العمل والإدارة بها، وتعظيم عوائد الأصول لا سيما من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومُواكبة التطور التكنولوجى، مع ضرورة وضع مستهدفات مُحددة من خلال رؤية واضحة لكل شركة من الشركات التابعة للقطاع. كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك توجيهات من الرئيس السيسى بأن تكون هناك حوكمة رشيدة تضمن إدارة على أعلى مستوى للشركات التى أنفقت الدولة على تطويرها، والترويج لهذه الشركات المُطورة، لإدارتها عبر القطاع الخاص، بإدارة محوكمة، تسهم فى الحفاظ على هذه الاستثمارات وتنميتها، مع الالتزام بالمعايير الدولية للجودة والاستدامة والتطوير المُستمر.