خبير مصرفي يتوفع خفض تدريجي لأسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي

قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إنه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، تزداد التوقعات بأن يتخذ البنك قرارًا بخفض أسعار الفائدة بمقدار يتراوح بين 1% و 2% في 2 أكتوبر، بعد سلسلة من التخفيضات التي تمت في وقت سابق هذا العام.
وقررت اللجنة في اجتماعها الأخير بتاريخ 28 أغسطس 2025 خفض سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 22.00% و 23.00%، على التوالي.
اقرا ايضا |البنك المركزي يبحث أسعار الفائدة في اجتماع 2 أكتوبر وسط تباين التوقعات
وأوضح الخبير المصرفي، أن هذا التوجه يرتكز على تحسن عدة مؤشرات اقتصادية مهمة، أهمها تراجع التضخم، حيث بلغ التضخم السنوي الأساسي 10.7% في أغسطس 2025، مع تباطؤ التضخم الشهري إلى 0.1% مقارنة ب 0.9% في نفس الشهر من العام الماضي. كما أن استقرار الجنيه المصري، بفضل تحسن موارد النقد الأجنبي التي وصلت إلى 49.250 مليار دولار في أغسطس 2025، يعزز من قدرة البنك المركزي على اتخاذ خطوات إضافية في السياسة النقدية.
ولفت هاني ابو الفتوح، إلي أنه مع ذلك، يظل تحدي ارتفاع أسعار المحروقات في أكتوبر قائمًا، حيث تاريخيًا تؤدي زيادات أسعار الوقود إلى زيادة التضخم الشهري بنسبة تتراوح بين 0.5% إلى 2%، وهو ما قد يضغط على البنك المركزي لإعادة تقييم قراراته في نوفمبر. يُعد هذا التحدي عنصرًا رئيسيًا في تحديد مدى إمكانية خفض الفائدة دون التأثير الكبير على استقرار الأسعار.
وأكد أنه رغم هذه المخاوف، من المحتمل أن يقرر البنك المركزي خفض الفائدة تدريجيًا في أكتوبر. هذا القرار يعتمد على التحسن المستمر في المؤشرات الاقتصادية، لذلك يجب أن يوازن البنك المركزي بين دعم النمو الاقتصادي و الحفاظ على استقرار السوق. هذا التوازن سيؤثر إيجابيًا على الاقتصاد المحلي. مع ذلك، يجب مراقبة المخاطر مثل ارتفاع التضخم أو ضغوط العملة الناجمة عن التغيرات العالمية.
وأشار إلي أنه يظل الأمل قائمًا في أن تكون هذه السياسات خطوة مهمة نحو استقرار الاقتصاد. من المؤكد أن هذه الفترة تتطلب قدَرًا كبيرًا من الحكمة في اتخاذ القرارات، فالتوازن بين تحفيز النمو الاقتصادي و الحفاظ على استقرار الأسعار ليس بالأمر السهل. ومع ذلك، فإن ما يبعث على التفاؤل هو أن الوضع الحالي يفتح نافذة للفرص، شريطة متابعة التطورات بعناية.