«السيسي» يُعيد «الإجراءات الجنائية»| «النواب»: الاعتراض الرئاسي انحياز للقانون وصون للحريات

■ كتب: أحمد ناصف
تتابع مؤسسة الرئاسة، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، دائمًا كل كبيرة وصغيرة في شئون الدولة، ولا تمر القوانين التى يقرها مجلس النواب مرور الكرام، خاصة إذا كانت تمس المواطن بشكل مباشر وتتعلق بالحريات والحقوق، وفى هذا السياق، وجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، بعد موافقة المجلس عليه نهائيًا فى 29 أبريل الماضي، وإرساله إلى مؤسسة الرئاسة فى 26 أغسطس 2025 للتصديق.
وأكد الرئيس أن الاعتراضات تتعلق بعدد من المواد التى تحتاج إلى إعادة صياغة ومزيد من الضمانات، خاصة فيما يخص تعزيز حرمة المسكن وحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من التوسع فى استخدامه، وإزالة أى غموض قد يؤدى إلى تعدد التفسيرات أو مشاكل عند التطبيق، وإتاحة الوقت الكافى أمام الوزارات والجهات المعنية لتطبيق الآليات المستحدثة فى القانون.
ونوَّه الرئيس بجهود مجلس النواب في صياغة مشروع القانون وما تضمنه من مستحدثات مهمة، منها: تنظيم إجراءات المنع من السفر وقوائم ترقُّب الوصول، استحداث التعويض المادى عن الحبس الاحتياطي فى حالات محددة وتخفيض مدده، إقرار المحاكمة والتحقيق وتجديد الحبس عن بُعد باستخدام الوسائل التقنية، إلى جانب وضع آليات لحماية الشهود وتعزيز التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية.
◄ جلسات استثنائية
وأصدر مجلس النواب بيانا عن كتاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن الاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عملًا بحكم المادة (123) من الدستور.
وأكد المجلس أن ما تفضّل به رئيس الجمهورية يمثل أرقى صور ممارسة الصلاحيات الدستورية، ويعكس وعيًا استثنائيًا بقدسية العدالة الجنائية ومكانتها فى صون السلم العام وحماية المجتمع، مشددًا على أن الاعتراض الرئاسى جاء تجسيدًا لنهج سياسى راسخ يقوم على الانحياز لدولة القانون وحماية الحقوق والحريات باعتبارها التزامًا دستوريًا أصيلًا.
وأوضح المجلس أن عودة الرئيس بالاعتراض تضيف بعدًا آخر من الدقة والاكتمال، وتجسد قيمة الحوار بين المؤسسات، والشراكة الرفيعة بين رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية، حيث تتلاقى الإرادات جميعها على تحقيق مصلحة الوطن وصون حقوق الشعب وترسيخ هيبة الدستور والقانون.
◄ اقرأ أيضًا | وزير الشؤون النيابية: تنسيق كامل بين الحكومة والبرلمان لصالح المواطن
◄ دور الانعقاد السادس
واستنادًا للمادتين (177/ فقرة 3) و(274/ فقرة 1) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تقرر إدراج الاعتراض الوارد فى رسالة رئيس الجمهورية فى أول جلسة عادية بدور الانعقاد العادى السادس من الفصل التشريعى الثاني، وذلك يوم الأربعاء الموافق الأول من أكتوبر 2025، مع دعوة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان فى هذا الشأن؛ بما يضمن إعادة النظر فى المواد محل الاعتراض، وصياغة قانون جنائى جديد يُحتذى به فى الدقة التشريعية وصون حقوق الإنسان وترسيخ منظومة عدالة متكاملة تكفل سيادة القانون.
ويعكس قرار الرئيس السيسي برد مشروع القانون حرص مؤسسة الرئاسة على تحقيق التوازن بين سرعة إنجاز العدالة وضمان الحقوق والحريات، وإرسال رسالة واضحة بأن الدولة لا تتهاون فى صون الضمانات الدستورية، وأن التشريعات يجب أن تكون قابلة للتطبيق بوضوح وفعالية دون لبس أو تعارض.
◄ العدالة الناجزة
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين فى عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب فى صالح المتقاضين، كما أنه يُعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضى وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.
كما أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية نص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائى مُسبَّب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، كما أضاف قيودًا على اختصاصات مأمورى الضبط القضائى فى أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، وأكَّد على اختصاص النيابة العامة الأصيل فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطى وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطى مُسبَّبًا.
كما أقر تعويضًا معنويًا وأدبيًا عن الحبس الاحتياطى الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيًا، وكل أمر صادر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله، فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الحكومة، فضلًا عن وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادى عن الحبس الاحتياطي.