نائب ب«الشيوخ»: قرار الرئيس بإعادة «الإجراءات الجنائية» للبرلمان يرسخ دولة العدالة وسيادة القانون

رحّب الدكتور عادل زيدان، عضو مجلس الشيوخ، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة النظر في بعض مواده، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس التزام القيادة السياسية الراسخ بحماية الحقوق الدستورية للمواطنين وصون ضمانات المتهمين خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
وأوضح زيدان، في بيان، اليوم، أن إعادة المشروع تمثل فرصة حقيقية لإعادة صياغة المواد محل الجدل بشكل يضمن اتساقها مع مبادئ العدالة والشفافية، ويعزز من بدائل الحبس الاحتياطي، فضلًا عن الحد من أي إشكاليات تفسيرية قد تعوق التطبيق العملي على أرض الواقع، كما تتيح هذه الخطوة المجال أمام المؤسسات المختصة لاستيعاب أحكام القانون والاستعداد لتطبيقه بدقة، بما يحقق عدالة ناجزة وفعالة.
وأشار زيدان، إلى أن الجهود التشريعية لمجلس النواب في استحداث موضوعات جديدة مثل التعويض عن الحبس الاحتياطي، ومنع المتهمين من السفر، وإجراءات المحاكمة عن بعد، وحماية الشهود، تمثل نقلة نوعية في تحديث منظومة العدالة الجنائية، وتحقق توازناً دقيقاً بين صون الحقوق الفردية ومتطلبات الأمن القومي.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن قرار الرئيس يعكس رؤية شاملة لبناء دولة قانون عصرية، تُرسخ قيم العدالة والنزاهة، وتُعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة باعتبارها الضامن الأول لحقوقه الدستورية.