الاقتصاد غير الرسمى

بدون تعليق

حقيقة أصابتنى الدهشة عندما علمت أن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر يقترب من 4 ملايين شركة، وفقًا لبيانات رسمية من وزارة التخطيط، حيث تمثل حوالى 50% من إجمالى المؤسسات فى القطاع الخاص الرسمى، كما أنها تساهم فى توفير حوالى 6 ملايين فرصة عمل مباشرة و10 ملايين فرصة عمل غير مباشرة مما يؤكد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تعد قاطرة التنمية الاقتصادية فى أى دولة، والأكثر خطورة أن هذه الأرقام تمثل أقل من 50% من حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التى تعمل بشكل غير رسمى، حيث يوجد قطاع كبير من هذه المنشآت يعمل بعيدًا عن النظام الرسمى منذ سنوات طويلة خاصة من المحلات والورش والمصانع الصغيرة الموجودة فى المناطق السكنية.
كما وردت لى عدة شكاوى من بعض الشباب أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يرغبون فى ترخيصها والعمل بشكل رسمى ويتوجهون إلى الجهة المختصة وهى المحليات ولكنهم يضعون أمامهم العراقيل والمعوقات التى تضطرهم إلى التوقف عن استكمال الترخيص، وللأسف فإن ما تقوم بإقراره الحكومة من تيسيرات لترخيص المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى واد، وما يتم تنفيذه على أرض الواقع شىء آخر، وأتمنى من د. منال عوض وزيرة التنمية المحلية -والتى أعلم تمامًا حرصها على تشجيع هذه المشروعات ودعمها- أن يكون لها وقفة واتخاذ إجراءات قوية لتحويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للعمل بشكل رسمى حتى لا تكون بابًا للإضرار بأصحابها بسبب المحاضر التى يتم تحريرها لهم بأنهم يعملون دون ترخيص.