المشروعات الصغيرة والمتوسطة آلية مصرية جديدة لتحقيق التنمية المستدامة| قراءة

يهتم الشباب بشكل دائم بتنفيذ أفكار المشروعات الصغيرة المختلفة، وذلك بأقل إمكانيات وبالأدوات المتاحة لكل فرد، فالمشروعات الصغيرة لها أهمية قصوى للدولة كما للمواطنين.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أصدرت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان تقريرا عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة آلية مصرية جديدة لتحقيق التنمية المستدامة، والذي تناول أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها المحوري في التنمية المستدامة، حيث تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة إحدى القطاعات الاقتصادية التي تستحوذ على اهتمام كبير من قبل دول العالم، والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية، من خلال تحسين الإنتاجية، وتوليد وزيادة الدخل، وتوظيف العمالة نصف الماهرة وغير الماهرة، والابتكار والتقدم التكنولوجي، وزيادة القيمة المضافة المحلية.
كما أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة - بحسب التقرير تمتاز بكفاءة استخدام رأس المال، نظرًا للارتباط المباشر لملكية المشروع بإدارته، وحرص المالك على نجاح مشروعه وإدارته بالطريقة المثلى، ولذلك تمثل المشروعات الصغيرة عصب اقتصادات العديد من الدول، منها مصر.
«جايكا اليابانية» تتفقد آليات تقديم الخدمات غير المالية لأصحاب المشروعات الصغيرة ببني سويف
نيفين جامع تعرض تجربة مصر في النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة
وتناول التقرير عدة نقاط متعلقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة على مستوى مصر، تتمثل في الآتي:
تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة - خصائص المشروعات الصغيرة والمتوسطة - أنواع المشروعات الصغيرة والمتوسطة - أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالنسبة للتنمية المستدامة - الجهود المصرية بشأن دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة – التوصيات.
وأشار التقرير إلى أن للمؤسسات الصغيرة الأثر الأكبر في توفير فرص عمل جديدة والحد من البطالة، خاصًة بين الشباب، نظرًا لكونها مشروعات كثيفة العمالة، وتنوعها يتيح الفرصة للعمالة الماهرة وغير الماهرة.
ولفت التقرير إلى أن مصر من أكبر الدول العربية من حيث عدد وكثافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فيها، إذ يبلغ عدد هذه المشروعات حوالي 2,45 مليون مشروع، حيث يضاف سنويًا نحو 39 ألف مشروع فى المتوسط، ونحو85% من تلك المشروعات تصنف على أنها مشروعات متناهية الصغر، بينما 14% منها مشروعات صغيرة، ونحو 2% فقط مشروعات متوسطة، وفقًا لإحصاءات عام 2019.
بينما كانت تلك النسب مختلفة في السنوات السابقة، إذ بلغت نسبة المشروعات متناهية الصغر نحو 97% من إجمالي المشروعات العاملة، يليها المشروعات الصغيرة بنسبة 3%، مع تراجع شديد للمشروعات المتوسطة.
توصيات هامة بشأن المشروعات
كما انتهى التقرير إلى مجموعة من التوصيات تمثلت في الآتي:
* ضرورة تقديم المزيد من التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصًة من خلال القطاع الخاص والبنوك، وتقديم التسهيلات والمزايا الضريبية والجمركية للقطاع الخاص، الذي يتولى أو يساهم في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
* تقديم دورات مجانية للشباب حول كيفية بدء المشروع الصغير وأسسه، مع تدريب ورفع مهارات أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجارية.
* الاهتمام بالتعليم الفني وتطويره ومراكز التدريب المهني، بما يسهم في الارتقاء بالمستوى المهني للخريجين.
* تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني، مثل الجمعيات الاهلية، وجمعيات رجال الأعمال، وتوفير التمويل لها لإعادة إقراضها، في ظل ما لديها من خبرة في التعامل مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بأساليب غير تقليدية.
* التزام المشروعات التي تحصل على مناقصات حكومية، بأن يكون هناك نسبة في المدخلات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
* توفير سبل الدعم اللازم لتيسير البيئة الداعمة للمشروعات الابتكارية والريادية، ووضع معايير ومؤشرات محددة، ومتابعة أداء تلك المشروعات وتقييمه، بهدف الوصول إلى قياس المردود منها على التنمية الاقتصادية المستدامة، وبما يسهم في التغيير الإيجابي للأنماط الثقافية الداعمة لثقافة العمل الحر.
* خلق قاعدة عريضة من رواد الأعمال والمبتكرين، وتهيئة البيئة الحاضنة لهم ولمشروعاتهم الابتكارية، سواء من خلال الدعم الفني أو المالي، الحكومي المباشر أو من خلال القطاع الخاص والأكاديمي أو منظمات المجتمع المدني، مع تأكيد أهمية تنسيق تلك الجهود وتشابكها.
* هناك حاجة ماسة لتضافر جهود الجهات المعنية كافة، الحكومية والخاصة، والتنسيق المستمر بين مختلف اللاعبين الرئيسيين؛ لتحقيق التعاون المثمر والبناء بين الجهات الداعمة لبيئات الأعمال والشركات الناشئة، للوصول إلى المستهدفات الآتية، على سبيل المثال:
تبدأ من 1000 جنيه.. قيمة رسوم تراخيص المشروعات المتوسطة والصغيرة
باسل رحمى رئيسا لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
1- رفع التنافسية لقطاع ريادة الأعمال، وإسهام الشركات الناشئة الاقتصادي، وقياس المردود على التنمية.
2- تنظيم العلاقة بين الجهات الداعمة، وطرح حلول لأهم التحديات التي تواجه الاقتصاد القومي في الدول العربية، وترجمتها إلى فرص للشركات الريادية والناشئة، والترابط بين مختلف الجهات.
3- توطين التنمية وتعميق سلاسل القيمة القائمة على الابتكار، بما ينعكس على جذب استثمارات محلية وأجنبية، وفتح أسواق جديدة.
وأكد سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي قاطرة التنمية في مصر، واحد الأدوات الهامة لمحاربة الفقر ويساعد على تمكين المرأة إلى حد كبير، وركيزة أساسية للتنمية المستدامة في مصر، ومساهمتها في استغلال الموارد المحلية بالشكل الأمثل ومحاربة البطالة وتحقيق التوازن العادل للدخل.